تحقيق خطير لـهآرتس: هكذا يتجسس الاحتلال على العالم عبر الإعلانات
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، تحقيقا صحفيا حول تطوير شركات الاحتلال تقنيات التجسس على البشر، بأساليب قد لا تخطر على بال أحد.
وذكرت "هآرتس" في تحقيقها المطول، أن شركات إسرائيلية تستخدم تقنيات تجسس بواسطة مواقع دعائية.
يقول التحقيق إنه "في كل مرة ندخل فيها تطبيقًا أو موقعًا على الانترنت، دون أن تلاحظ أعيننا، يحدث عملية تفاوض معقدة وعنيفة وسريعة، تجسد كامل اقتصاد الإنترنت: في جزء من الثانية - اللحظة التي تمر بين النقر حتى يفتح الموقع الذي نريد - يحدث مزاد تلقائي بين مئات الآلاف من شركات الإعلانات المختلفة".
يشير التحقيق الإسرائيلي إلى أنه حتى قبل مدة وجيزة، كانت هذه القدرات محدودة لدى جهات الاستخبارات التي تستغل عالم الإعلانات الرقمية، الذي يجب أن يكون سريًا، لتجاوز نظم حماية آبل وغوغل، ومن ثم زرع تطبيق تجسس متقدم فيها.
ونوه التقرير أن نشاط الاحتلال الإسرائيلي بهذا المجال تزايد خلال أزمة "كورونا"، إذ طورت شركة "ريزون"، وشركة "ريزنت"، وغيرها تقنيات تجسس تستخدم الإعلانات وسيلة لجمع البيانات عن المستخدمين.
ويؤكد التحقيق أن هذه هي قصة تكنولوجية تعرف كيف تحوّل الإعلانات إلى أداة حرب في المعركة التكنولوجية، وقصة نظام يعرف كيف يتجاوز قيود الحماية والخصوصية لشركات "آبل" و"غوغل"، وكيف يخترق الهاتف باستخدام معلومات الإعلانات، وهي قصة عن العلاقة الخطيرة بين عالم الاستخبارات والانترنت.
يضيف التحقيق: "لكن عالم الإعلانات مختلف تمامًا. اليوم، يعتمد الإعلان على الهاتف الذكي، وهذا ليس صدفة. تعرف الإعلانات الكثير عنا، ويمكنها، على سبيل المثال، مراقبة موقعنا حتى الشارع الذي نتواجد فيه، إن لم يكن الأمر كذلك فإنها تشير إلى تاريخ بحثنا".
ووصف الموقع هذه العملية بأنها "مثال واضح على ما يسمى (رأس المالية المُطارِدة) والتي يتم خلالها استغلال المعلومات التي تجمعها الكيانات التجارية لأغراض استخباراتية".
ويتابع التحقيق في كشف خطر هذا العالم: "ومع ذلك، لا تُستخدم هذه المعلومات اللامتناهية فقط من قبل الإعلانات. بالنسبة لكل هاتف ذكي هناك رقم هوية إعلانات، ومن غير الممكن ربطه برقم الهاتف أو اسم الشخص".
ولفت التحقيق إلى أنه "من خلال تكنولوجيا الإعلانات، يمكن مراقبة جميع الأشخاص الذين مرّوا عبر مطار معين في وقت معين".
يظهر تحقيق "هآرتس" أن نموذج إيران يشير إلى خصوصية هذه الاستخبارات الإعلانية، حيث تم رصد العديد من الأهداف المعادية بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي من خلال الإعلانات.
وأضافت أن "نموذج إيران يشير إلى خصوصية استخبارات الإعلانات هذه: في الوقت الذي تستند أغلبية أنواع الاستخبارات الرقمية والسايبر الهجومي إلى الوصول المباشر إلى المعلومات والشبكات والبنى- تلك الموجودة لدى الدول فقط- فإن استخبارات الإعلانات تستند إلى معلومات تكون علنية، ويمكن رصدها عبر مصادر تُعتبر مفتوحة. ويقول إنه يمكن شراء المعلومات من بنوك مختلفة، أو الوصول إليها بطرق إبداعية، فمن أجل رصد موقع شخص معين مثلاً، لا حاجة إلى أكثر من المعلومات الموجودة في بورصة الإعلانات الخليوية.".
وحذر التحقيق من أن "هناك بعض الشركات التي لا تكتفي باستخدام الإعلانات فقط لجمع المعلومات والملاحقة، وتذهب أبعد من ذلك: تبني أدوات لاختراق الهواتف والأجهزة. وعن ذلك يقول التحقيق الصحفي الإسرائيلي: وكيف تعمل هذه الأدوات؟ أولاً، تركيب بروفايل إعلاني دقيق للجمهور المستهدف".
وتابع أنه "استناداً إلى هذا البروفايل، يتم بناء حملة إعلانية مخصصة لجمهور الهدف ونشرها عبر الإعلانات. وفي المرحلة التالية، يُزرع تطبيق تجسّس، أو مضمون عدائي داخل الحملة ذاتها، وعبر المعلن، أو مجموعة المعلنين، يتم رفع الإعلان التجسسي في بورصة الإعلانات. حينها، يشاركون في البورصة ويستحقون المزيد من الإعلانات. وعندما ينكشف الهدف للإعلان، يتم اختراق هاتفه".
وخلص التحقيق إلى أنه "ليست صدفة محاولات شركات إسرائيلية سيبرانية تطوير تقنيات تستغل الإعلانات، خلال الأعوام الأخيرة، ليس فقط للمراقبة، بل أيضاً للتجسس".
للاطلاع إلى النص الأصلي (هنا)
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال التجسس فلسطين الاحتلال التجسس سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. اشتراطات جديدة لترخيص إعلانات الطرق
تضمن قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، عدة اشتراطات للحصول على ترخيص لإعلانات الطرق.
في هذا الصدد، نص القانون على أن ينشأ جهاز قومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، يحدد آليات وضوابط الإعلان على الطرق، ويتبع رئيس مجلس الوزراء.
ويختص الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة والمصابيح الموفرة للطاقة وكاميرات المراقبة، مع مراعاة النظام العام والآداب العامة.
وطبقا للقانون، لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بذلك، ويصدر بناء على طلب من المُعلن.
ويجب على الجهة المختصة أن تبت فى الطلب المقدم إليها من قبل المعلن خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه، وبعد مضى المدة المشار إليها دون البت بمثابة موافقة ضمنية بعد إعلان الجهة المختصة، وذلك طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويصدر رئيس الجهة المختصة قرار بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديدة وفقا للضوابط التى يحددها الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، وذلك بما لا يجاوز 10 آلاف جنيه تسدد نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع الإلكترونى، للجهة المختصة.
ويختص الجهاز القومى بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الاعلانات وتؤول نسبة 20% من ذلك المقابل إلى الخزانة العامة للدولة.