بعد العاصفة دانيال وكارثة المغرب.. زلزال يضرب الجزائر منذ قليل
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
كوارث عديدة شهدها العالم الآونة الأخيرة، خلقت حالة من الذعر بين أبناء الوطن العربي، بدءًا من العاصفة دانيال في ليبيا حتى كارثة المغرب التي راح ضحيتها الآف الأشخاص وخلفت الكثير من المصابين، لتحل كارثة جديدة منذ قليل في الجزائر، إذ وقع زلزال بلغت قوته 3.2 درجة على مقياس ريختر، وفقًا لما أشارت إليه هيئة الإذاعة الجزائرية في وهران.
أعلنت وسائل إعلام جزائرية، وقوع زلزال منذ قليل، بغت قوته 3.2 درجة على مقياس ريختر، كما أشارت الإذاعة الجزائرية من وهران، إلى أنّ مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، أنه في تمام الساعة 2 و41 دقيقة مساء اليوم، وقعت هزة أرضية، وجرى تحديد مركز الهزة بـ3 كيلومترات شمال شرق بن جراح بولاية ڨالمة.
ولم يكن ذلك الزلزال الوحيد الذي شهده العالم هذا العام، إذ سبقه كارثة المغرب الأخيرة التي راح ضحيتها مئات الأشخاص، بعد الزلزال المدمر الذي ضربه، وتسبب في مقتل وإصابة الآلاف من الأطفال وكبار السن.
زلزال المغربشهد المغرب، الأسبوع الماضي، وتحديدا فجر السبت الماضي، زلزالا بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، ضرب إقليم الحوز بعمق 8 كيلومترات، وفقًا لما ذكرته وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية.
واستمرت هزاته نحو 30 ثانية، ما أسفر حتى الآن عن مقتل ما يزيد على 820 شخصًا وإصابة أكثر من 670 آخرين، وانهيار العديد من المباني، وكانت من بين الحكاوي المأساوية التي خلفها الزلزال المدمر، بقاء إحدى الصور معلقة على الجدران رغم رحيل أصحابها، فكانت تجمع بين الأجداد والأبناء والأحفاد التي تكسو وجوههم ابتسامة تعكس فرحة عابرة لم تتجاوز ثوانٍ معدودة، لتبقى الذكرى الوحيدة الباقية بعد انهيار المبنى بالكامل.
زلزال تركياوفي فبراير الماضي، ضرب زلزال، تركيا بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر، وتسبب في مقتل وإصابة الآلاف، بعد أن ضرب جنوب شرقي تركيا قرب الحدود السورية وأجزاء واسعة من شمال وغرب سوريا.
وأعقب الزلزال المدمر، زلزال آخر كان مركزه بالقرب من مدينة غازي عنتاب، بنفس الشدة تقريبًا، وكان مركزه شمالي غازي عنتاب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زلزال زلزال الجزائر هزة أرضية زلزال المغرب على مقیاس ریختر
إقرأ أيضاً:
المغرب يدين تعنت الجزائر التي ترهن العملية السياسية على حساب الاستقرار الإقليمي
أدان المغرب، الثلاثاء أمام لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، تعنت الجزائر التي ترهن العملية السياسية الخاصة بالصحراء المغربية، على حساب الاستقرار الإقليمي.
وخلال الدورة العادية للجنة الـ24، المنعقدة ما بين 9 و20 يونيو الجاري، أكدت نائبة السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، ماجدة موتشو، أن “العملية السياسية الجارية تحت إشراف الأمين العام والتي ييسرها مبعوثه الخاص، بدعم من مجموع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لا يمكن أن تظل رهينة تعنت وعناد بلد وحيد، على حساب الاستقرار الإقليمي”.
وشددت على أن المجتمع الدولي وغالبية الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن خلصوا إلى هذا الاستنتاج، معربة عن الأسف لكون بعض الأطراف تواصل الاستغلال السياسي لقضية الصحراء المغربية لخدمة مصالح لا تمت بصلة لمبادئ حق تقرير المصير.
وقالت إن “بلدا جارا، يعد طرفا رئيسيا في هذا النزاع الإقليمي، ويدعي الدفاع عن حق تقرير المصير، يعرقل منذ عقود أي حل واقعي وبناء من خلال استغلال مبادئ ميثاق الأمم المتحدة لأهداف سياسية وسعيا للهيمنة”.
وأضافت أن البلد ذاته، السباق إلى التحدث بشأن الصحراء المغربية وتعبئة قنوات دبلوماسية ومالية هامة من أجل تغذية الانقسام والانفصال، يلوذ بالصمت المطبق بشأن باقي القضايا المدرجة في جدول أعمال هذه اللجنة.
واعتبرت موتشو أن “هذا الموقف الانتقائي يشي بالكثير عن دوافعه الحقيقية ويظهر إرادة صريحة لتحويل العملية السياسية الأممية عن هدفها، خدمة لاستراتيجية تروم زعزعة الاستقرار الإقليمي”.
من جانب آخر، تطرقت نائبة السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة إلى الدينامية الدولية الإيجابية الداعمة لحل سياسي وواقعي وبراغماتي ومستدام، يقوم على التوافق، لتسوية هذا النزاع الإقليمي بشأن الصحراء المغربية، مسجلة أن هذه الدينامية ما فتئت تتعزز حول المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
وقالت إن هذه المبادرة، التي حظيت بترحيب مجلس الأمن الدولي منذ تقديمها إلى الأمين العام في 2007، تعتبر اليوم استجابة ملموسة لانتظارات المنتظم الدولي، إذ تنسجم بشكل كامل مع روح القرارات الأممية ذات الصلة، مذكرة بأن هذا المبادرة تحظى اليوم بدعم أزيد من 118 بلدا في كافة مناطق العالم، من بينها القوة الاستعمارية السابقة في المنطقة، إلى جانب ثلاثة أعضاء دائمين في مجلس الأمن.
وسجلت، من جانب آخر، التناقض الجوهري في المناقشات داخل لجنة الـ24 التي تواصل، بشكل مجانب للصواب، إدراج قضية الصحراء، ضمن مسألة تصفية الاستعمار، مؤكدة أن هذا الوضع “لا يعكس لا الحقائق التاريخية والواقع الميداني، ولا تطور الملف داخل مجلس الأمن، ولا، أيضا، رأي أغلبية المجتمع الدولي، بما في ذلك العديد من البلدان التي عبرت عن رأيها أمام هذه اللجنة بشأن هذه القضية”.
وحرصت على التذكير بأن لجنة الـ24، التي تضطلع بتنفيذ القرار رقم 1514 الذي اعتمدته الجمعية العامة الأممية في 14 دجنبر 1960، مدعوة إلى أن تأخذ بعين الاعتبار تطور مفاهيم وآليات القانون الدولي، مضيفة أنه لا يمكن لهذه اللجنة الاضطلاع بدورها بشكل فاعل مع التغاضي عن آليات تنفيذ القرار المذكور، التي حددتها ووافقت عليها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لاسيما في القرار 1541 الذي اعتمدته الجمعية ذاتها في 15 دجنبر 1960.
وقالت الدبلوماسية المغربية إنه “من الضروري التذكير بأن القرار 1541، الذي غالبا ما يتم عمدا إغفاله في هذا النقاش، يوضح أن الحكم الذاتي يعد صيغة لإعمال حق تقرير المصير”، مسجلة أنه خلافا للخطابات الإيديولوجية الضيقة التي تروج لها حفنة من الدول، فإن هذا الحق لا يقتصر على الاستقلال. بل يمكن ممارسته، وفقا للقانون الدولي نفسه، من خلال نظام حكم ذاتي داخلي ضمن إطار مؤسساتي أوسع للدولة.
وأوضحت الدبلوماسية أن هذه المقاربة الواقعية هي ذاتها التي تقترحها المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي توفر إطارا للحكم الذاتي المتقدم، في إطار احترام سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية.
وأكدت السيدة موتشو أن هذه المقاربة تحظى بدعم صريح من ساكنة الصحراء المغربية، من خلال مشاركتها الواسعة في جميع الانتخابات الوطنية والجهوية والمحلية، وكذلك من خلال انخراطها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمنطقتها، مبرزة أن هذه المشاركة تعد تعبيرا مباشرا عن انخراط الساكنة في الإطار المؤسساتي المغربي، وهو ما يتعين على هذه الهيئة الاقرار به.
ودعت، في هذا الإطار، اللجنة إلى اتباع المسار الذي حدده أعضاء مجلس الأمن، من خلال الاعتراف بالتوجه الواضح والقائم على التوافق الذي تبنته المجموعة الدولية، ودعم مقاربة واقعية ترتكز على الحكم الذاتي.
وخلصت الدبلوماسية المغربية إلى أن “الوقت قد حان بالنسبة للجنة الـ24 من أجل تبني موقف شجاع إزاء المبادرة المغربية للحكم الذاتي، يتوافق مع مبادئ الأمم المتحدة. فلا يمكن إيجاد حل سياسي لهذا النزاع إلا في هذا الإطار، وليس من خلال قراءة مغلوطة ومغرضة لحق تقرير المصير”.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك