أبين.. معلمو خنفر ينفذون وقفة احتجاجية أمام مبنى المديرية
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
للأسبوع الثاني على التوالي يواصل المعلمون والمعلمات في مديرية خنفر كبرى مديريات محافظة أبين، إضرابهم الكامل والمفتوح عن العمل حتى الاستجابة لمطالبهم الحقوقية.
ويطالب منتسبو القطاع التعليمي من وزارتي المالية والخدمة المدنية صرف مستحقاتهم المالية من علاوات سنوية وطبيعة عمل وغيرها من المستحقات والتي تماطل الحكومة في صرفها للمعلمين، وكذا إعادة صرف المرتبات للوضع السابق قبل تحويله للبنوك.
ونفذ العشرات من المعلمين والمعلمات في مدارس الزهراء والحمزة ووضاح اليمن والإيمان وخالد بن الوليد، الأحد، وقفة احتجاجية أمام مبنى السلطة المحلية في مديرية خنفر للمطالبة بإرجاع رواتبهم إلى ما كانت عليه في السابق وصرف المستحقات المالية للمعلمين التي ترفض الحكومة صرفها لهم.
واستغرب المحتجون من صمت إدارة التربية والتعليم في المحافظة والمديريات في متابعة حقوقهم.
وشارك عدد من أولياء الأمور في الوقفة الاحتجاجية لتأييد مطالب المعلمين والمعلمات. مطالبين الحكومة إعطاء الحقوق للتربويين الذين يعيشون في أسوأ الظروف المعيشية التي لا تساعدهم في العطاء والإبداع.
مؤكدين أن المعلم هو من صنع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير المالية والخدمة المدنية وغيرهم من شرائح المجتمع، واليوم أصبح هذا المعلم يطالب بحقوقه من طلابه.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: حكومة الإقليم لم تلتزم بإرسال إيراداتها النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية
آخر تحديث: 31 ماي 2025 - 10:32 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت وزارة المالية الاتحادية، الخميس الماضي، توضيحاً عن أسباب وقف تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان، لافتة إلى أنه جاء على خلفية “تجاوزه حصته في الموازنة”.وذكرت الوزارة في توضيح أرفقته بمجموعة من الجداول عن حصة إقليم كوردستان، أن “نص القانون وقرار المحكمة الاتحادية المذكورين على قيام حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية وقيام وزارة المالية بالتمويل. وقد التزمت وزارة المالية الاتحادية بالقانون وبقرار المحكمة، إلا أن حكومة الإقليم لم تلتزم”.وأضافت، أنه “وفق القانون، أصدر ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان الرقابة المالية في الإقليم تقاريرهما حول حسابات حكومة الإقليم، وتبين وجود إيرادات نفطية وغير نفطية لم يتم تسليمها إلى الحكومة الاتحادية. وعلى الرغم من ان التمويل من وزارة المالية كان ضمن حصة الإقليم المحددة في قانون الموازنة، إلا ان الإيرادات النفطية وغير النفطية التي امتنعت حكومة الإقليم عن تسليمها إلى الخزينة العامة أدت إلى تجاوز حصة الإقليم المحددة بقانون الموازنة وقرار المحكمة الاتحادية”.وأشارت إلى أن “التجاوز المذكور آنفاً يلزم وزارتنا باتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية وفق ما جاء بقرار المحكمة الاتحادية وقانون الموازنة الثلاثية النافذ”.وتابعت، أن “حكومة الإقليم لم تلتزم بتوطين الرواتب حسب القانون وقرار المحكمة الاتحادية بالرغم من مضي مدة طويلة”.وحمّلت وزارة المالية الاتحادية، “حكومة الإقليم المسؤولية لمخالفتها ما جاء بقرار المحكمة الاتحادية بشأن رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية في الإقليم نتيجة عدم تسليمها الإيرادات النفطية وغير النفطية للخزينة العامة”.وبينت، أن “عدم التزام حكومة الإقليم بتسليم نفط الحقول بالإقليم لشركة سومو حسب قانون الموازنة الاتحادية وعدم المباشرة بتصدير النفط بعد اقرار تعديل الموازنة الإتحادية قد تسبب بخسارة الخزينة العامة ترليونات من الدنانير حسب التقارير المشتركة الصادرة عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان المراقبة بالاقليم”.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه