خبير: قرارات السيسي جاءت في توقيت مثالي (شاهد)

أكد  الدكتور محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي، أن حزمة القرارات الاقتصادية التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس جاءت في توقيتها المثالي.

البيت المصري في بولندا يجدد ثقته بالرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة التحالف الوطني: قرارات السيسي تعكس انحيازه للمواطن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة (شاهد)

وتابع "الكيلاني" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"،  الأحد، أن قرارات الرئيس السيسي تعد قرارات نوعية لأنها تتناغم مع الفئات المستهدفة و تشجيعية للفئات المعنية بها، حيث أنها تساهم في تحفيز الفلاحين على زيادة الإنتاج وبعض النقابات.

وأشار إلى  أن هذه القرارات تعطي أثر مباشر على دخل المواطن، وأثر غير مباشر على القطاعات الإنتاجية، لافتا إلى أن هذه القرارات نوعية تستهدف كل فئات المجتمع، وتساهم في تحقيق رخاء اقتصادي.

 

ونوه الكيلاني إلى  هذه الزيادة تعد هى الخامسة منذ عام 2019، والثانية خلال عام 2023.

السيسي ينحاز للمواطن

فجر الرئيس عبد الفتاح السيسي ينبوعًا من الفرح بين أوساط المصريين عقب الإعلان عن عدد من القرارات الاستثنائية، للتخفيف عن كاهل المواطن في ظل أعباء معيشية واجهها خلال الفترة الماضية مع موجات غلاء المعيشة التي شهدها الشارع المصري مؤخرًا.

 

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خطابًا للمصريين تحدث فيه عن الظروف الاقتصادية والوضع الحالي، معلنا حزمة من القرارات لدعم المواطن المصري، على رأسها زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، وزيادة الحد الأدنى للأجور ليصبح 4 آلاف جنيه.

 

4 ملايين موظف مستفيد

وبث الرئيس السيسي عدد من الرسائل التطمينية للمواطنين، قائلًا: أحدثكم بوضوح أن صوت المصريين يصل مسامعي وأحلامهم هي ذاتها أحلامي ولا تختلف أمالكم عن أمالي، ولأنني أستشعر احتياجاتهم وأقدرها فقررت توجيه الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة لتنفيذ ما يلي وهو: أولا زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

 

ويستفيد من قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن الزيادة الأخيرة أكثر من 4 ملايين موظف من العاملين بدواوين الوزارات والمحافظات والجهات التابعة لها، بخلاف العاملين فى الهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام والأعمال العام، حيث من المقرر صرف علاوة غلاء بقيمة 600 جنيه، وتحريك الحد الأدنى للأجور من 3500 جنيه لـ4000 جنيه للدرجة السادسة، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء الضريبية المواتية لزيادة الأجور عن طريق رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%، ليصبح 45 ألف جنيه بدلًا من 36 ألف جنيه لجميع العاملين بالدولة.

 

الحد الأدنى للأجور والقطاع الخاص 

من جهته كشف علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، موقف القطاع الخاص من زيادة الأجور، أن القيادة السياسية وضعت القطاع الخاص في موقف أنه ليس هناك بديل آخر، وإلا ستكون هناك مشكلة"، موضحا أن: “قرارات الرئيس السيسي أحرجتني كعضو للمجلس القومي للأجور ممثلا للقطاع الخاص، قائلا: "عندما ترفع الدولة الحد الأدنى للأجور إلى 4 آلاف جنيه فهذه القرارات تجعل القطاع الخاص محرجا".

 

وتابع عضو المجلس القومي للأجور، بأن رفع الدولة للحد الأدنى للأجور، يجعل القطاع الخاص مضطرا أيضا لرفع الأجور، مؤكدا أن قرارات الرئيس السيسي ليست رسالة للحكومة فقط، بل للحكومة ولقطاع الأعمال والقطاع الخاص أيضا.

المصدر: بوابة الوفد