الحياة الزوجية بين الطرفين ليست مجرد حياة روتينية بينهما، بل هى علاقة تقوم على المودة والرحمة والألفة، والتراحم بين الزوجين اللذين اختارا بعضهما كما حددتها جميع الأديان السماوية.
ولكن هناك بعض الأفراد يتخذون من الزواج مجرد روتين يومى يتسم بالفتور، والملل، وهذا قد يؤدى إلى مشكلات بين الزوجين قد تؤدى إلى الخرس الزواجى، أو الضغوط النفسية، وأحيانًا قد تسبب الطلاق، وضعف الاستقرار الأسرى، وتشرد الأبناء وضغطهم بمشكلات الآباء، وقد يعاند أحد الأطراف مع الطرف الآخر، ويتخذ من الأبناء وسيلة ضغط مما قد يؤدى إلى زعزعة الاستقرار الأسرى، واتجاه الأبناء لأصدقاء السوء، أو الإدمان، أو غيرها من السلبيات مما يؤدى إلى ضعف استقرار المجتمع ككل.
مفاتيح السعادة الزوجية:
يمكن تحقيق الاستقرار الأسرى، والسعادة بين الطرفين من خلال ما يلى:
المفتاح الأول: الاهتمام باهتمامات الطرف الآخر، حتى إن كانت مغايرة لاهتماماتك الشخصية، مع تقديم بعض التضحيات من أجل الآخر، حتى تسير الأمور بمرونة، وليس بتعقيد الأمور أو على حساب كرامة أحد الأطراف.
المفتاح الثانى: احترام كل طرف للآخر، ولوجهة نظره حتى لو مخالفة لوجهة نظرك، وتقدير طريقة تفكير الآخر، وتجنب الاستخفاف بالعقول، أو الآراء.
المفتاح الثالث: الصدق، والوضوح بين الطرفين دون امتهان لشخص أحد، ودون تنمر أحدهم على الآخر، ومحاولة إحباطه، أو الانتقاص من شأنه (صدق بلا مهانة).
المفتاح الرابع: الثناء، والتدعيم للطرف الآخر على أقل قدر من المجهود المقدم، حتى يشعر الطرف الآخر بقيمة ما بذل من أجله فيمكنه بذل قصارى جهده، لتقديم المزيد من السعى لإسعاد الآخر فيشعر كلا الطرفين بالسعادة من تقدير الآخر له (الزواج ليس به محاولات انتقام، أو إثبات التحدى).
المفتاح الخامس: تجنب الحساسية الزائدة، وتوقع السيئ، وفهم الطرف الآخر بشكل خاطئ، والتعامل بسوء الظن، أو التركيز على انتقاد سلبيات الحياة.
(وللحديث بقية).
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الطرف الآخر
إقرأ أيضاً:
محامٍ: غياب قائمة المنقولات الزوجية لا يسقط حق الزوجة
أكد المحامي طارق جبر المتخصص في قضايا الاستئناف العالي ومجلس الدولة، على أن غياب "قائمة المنقولات الزوجية" المكتوبة لا يعني بالضرورة ضياع حق الزوجة في المطالبة بمنقولاتها، مشددًا على أن القانون يُتيح سبلًا بديلة لإثبات ملكية المنقولات حال عدم وجود وثيقة رسمية.
وأوضح خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن موقف الزوجة في هذه الحالة يكون قانونيًا أضعف مقارنة بوجود “قائمة” موثقة، إلا أنه يمكن تدعيمه عن طريق تقديم فواتير الشراء الأصلية، أو شهادات شهود على واقعة الشراء أو التسليم، مما يمنح المحكمة أرضية قانونية للنظر في الدعوى.
وأضاف أن بعض المنقولات مثل الذهب تخضع لتقدير خاص، مشيرًا إلى أن المحكمة تلتزم برد الذهب فقط في حال ثبوت إدراجه في القائمة، أما إذا لم يكن مذكورًا صراحة، فلا يُعد من ضمن الأمانات الواجب ردها.
ونصح الزوجات اللاتي لم تُكتب لهن قائمة برفع دعوى أمام محكمة الأسرة مدعومة بكافة الأدلة الممكنة، سواء مستندية أو شفوية، مشيرًا إلى أن القانون المصري يُقر بحق الزوجة في المطالبة بمنقولاتها حتى في حال عدم وجود "القايمة" ، حفاظًا على حقوقها القانونية والشرعية.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه