محافظ ابين وعضو هيئة رئاسة الانتقالي يتفقدان سير العمل في مشروع سد حسان الاستراتيجي
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
ابين((عدن الغد)) خاص
بتكليف من عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عبدالرحمن المحرمي أبو زرعة تفقد محافظ ابين اللواء ابوكر حسين سالم ووزير العدل السابق وعضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي المحامي علي هيثم الغريب والوفد المرافق له مشروع سد حسان الاستراتيجي واطلعا على سير العمل في المشروع وكان في استقبالهم مدير المشروع في الشركة الكندية المنفذة المهندس رفيق الاثوري ومهندسي المشروع .
واستمعوا من مدير المشروع والمهندسين إلى شرح عن العمل الجاري ومكونات المشروع حيث أوضحوا أن حوض المشروع بمساحة أكثر من 2 كيلو ونصف الكيلو متر ويتسع لحفظ حوالي 20 مليون مكعب من المياه المخزونة بعمق 20 متر ويتمون المشروع من عدة سدود وقنوات وجسور على طول مساحة وادي حسان مؤكدين أن العمل جاري وتم عمل حاجز ترابي يمرر المياه بعيد عن موقع العمل مافتين أن هناك صعوبات وعراقيل واجهت العمل منها توقيف العمل من قبل أشخاص يدعون ملكية بعض الأرضي التي يقع عليها المشروع .
والتقيا بعدد من المواطنين من سكان حوض الوادي وملاك الأراضي الواقعة في حوض السد المتضررين من المشروع واستمعوا منهم إلى مطالبهم التي تمحورت في دفع التعويضات لهم عن مساكنهم واراضيهم التي تقع في مساحة حوض مشروع السد مؤكدين وقوفهم إلى جانب قيادة السلطة المحلية بالمحافظة من اجل نجاح هذا المشروع المهم .
و أشار محافظ المحافظة إلى أهمية المشروع الذي سينقل محافظة أبين نقلة نوعية في قطاع الزراعة والري مؤكداً على حرص قيادة السلطة المحلية بالمحافظة على الاستمرار في العمل ونجاح تنفيذ المشروع دون أي عراقيل لافتاً أنه سيتم تعويض أصحاب المساكن التي تم اكتمال التقرير الخاص بهم من قبل لجنة معالجة قضايا المتضريين وبالنسبة للأراضي من له الحق في ملكية اي أرضية وعنده الوثائق التي تثبت ذلك سيتم تعويضه التعويض .
وأشاد الوزير السابق عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي بالجهود التي تبذل من قبل قيادة المحافظة في تنفيذ مشروع سد حسان الاستراتيجي الذي يعتبر مشروع سيعمل إلى تطوير المحافظة في عدة جوانب منها الزراعة والري والسياحة وغيرها من القطاعات المهمة لافتاً إلى ضرورة تذليل كافة الصعوبات والعراقيل التي ترافق تنفيذ العمل في المشروع.
.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار القانون نهائيًا.. تفاصيل تعديل مشروع قانون هيئة الأنفاق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣، بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
تفاصيل مشروع القانون
وجاء مشروع القانون في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
كما جاء مشروع القانون لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
واستهدف القانون تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
ووضع مشروع قانون هيئة الأنفاق تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما استهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»