«النقل» تنشئ 3 مناطق لوجستية داخلية بالمحطة متعددة الأغراض في سفاجا
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أكّدت وزارة النقل، أنَّها تعمل على إنشاء منطقة لوجستية داخلية بالمحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا ضمن خطة تنفيذ ميناء سفاجا الكبير، لخدمة حركة تداول وتخزين البضائع بالمحطة بمساحة 430 ألف متر مسطح.
وأضافت وزارة النقل، في تقرير لها، أنَّه يُجرى إنشاء 2 منطقة لوجستية صناعية خارجية عامة بغرض تخصيصها لصناعات القيمة المضافة بمساحة 420 ألف متر مسطح ومساحة 460 ألف متر مسطح.
وفي سياق متصل، وضح مركز المعلومات وعدم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أهم المتطلبات اللازمة لتطوير المناطق اللوجستية في مصر، مشدداً على ضرورة تحديد متطلبات البنية التحتية مثل ربط الطرق وربط السكك الحديدية وربط الموانىء، موضحاً أنه من العوامل الحاسمة للشاحنين وخطوط الشحن ضمان وجود شبكة تغذية كثيفة إلى الموانئ الصغرى في المنطقة لعمليات إعادة الشحن من وإلى الطريق الرئيسي.
تخطيط وتطوير الموانئوأكّد ضرورة دمج التقنيات والابتكارات لاحتضان بيئة الأعمال سريعة التغير، موضحاً أنَّ القدرة التنافسية تستلزم الاستفادة من المزايا التي تجلبها الابتكارات في مجال التكنولوجيا والاتصالات، إذ يمكن دمج المجالات الرئيسية للابتكار في تخطيط وتطوير الموانئ وتصميم البنى التحتية وعمليات الموانئ في مجالات الاستدامة والحفاظ على الطاقة وكفاءة سلسلة التوريد والكفاءة التشغيلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة النقل الموانىء ميناء سفاجا
إقرأ أيضاً:
المالية تصدر موجهات حاسمة لضبط أداء شركات التعدين
وجّه د. جبريل إبراهيم وزير المالية ضرورة تفعيل القوانين التي تحكم العلاقة بين الحكومة والشركات العاملة في قطاع التعدين بما فيها شركات الإمتياز والشركات العاملة في مخلفات التعدين وتفعيل آلية تحصيل متأخرات نصيب الحكومة من الرسوم المفروضة عليها قبل نهاية العام الجاري مع التطبيق الصارم لتلك القوانيين .جاء ذلك لدي إجتماعه الاثنين بوزير المعادن ووكيل وزارة المالية ومستشارها القانوني ومديري العموم بوزارة المعادن بمجمع الوزارات ببورتسودان داعيا لتقسيط أو تأجيل أقساط التمويل للشركات بموافقة وزارة المالية. مؤكداً إهتمام الحكومة بضبط أداء قطاع التعدين ؛ ومراجعة القوانين والتشريعات المنظمة لعمله.فيما أكد الأستاذ نور الدائم محمد أحمد طه وزير المعادن إحكام التنسيق مع وزارة المالية على كآفة المستويات بهدف الخروج برؤية موحدة لتطوير أداء قطاع التعدين وتحقيق المصلحة العامة.وتم إستعراض تقرير وافي حول أداء القطاع والتحديات التي تواجهه وسبل معالجتها.وأكد الأستاذ عبد الله إبراهيم وكيل وزارة المالية ضرورة مراجعة ديون الحكومة على الشركات بواسطة المراجع العام بجانب مراجعة إتفاقيات الإمتياز وعقود العمل والإعفاءات الممنوحة للشركات ومراجعة أدائها. مؤكداً ضرورة تفعيل ضبط الأداء المالي والمحاسبي بكل شركة بدءًا من مرحلة الإستكشاف وحتى الإنتاج.وتم التأكيد على تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارتين لمتابعة الأداء في كآفة مراحله.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب