بعد تحرك البرلمان .. عقوبات رادعة تواجه المواطنين بسبب تسميم الكلاب

تقدمت النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب، بسؤال للمستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور وزير الصحة ووزير الزراعة، بشأن واقعة قيام أحد المطاعم بمنطقة حلوان بتسميم الكلاب.

وقالت سليم،: شهدت الفترة الماضية، تداول وسائل الإعلام، لواقعة قيام عمال مطعم شهير بمنطقة حلوان، يستخدمون السم في التخلص من الكلاب في المنطقة المحيطة بالمطعم، حيث كشفت الفيديوهات المتداولة والتي رصدت الواقعة، تعمد من جانب المطعم لتسميم الكلاب.

النائبة فاطمة سليم تتقدم بسؤال للحكومة بشأن واقعة قيام أحد المطاعم بمنطقة حلوان بتسميم الكلاب

 

وأضافت،: يأتى ذلك رغم أن قتل الحيوانات في الشارع يعد أمراً محرم دينيًا كما أنه عمل غير إنساني بالمرة، بالإضافة إلى أن القتل العشوائي للحيوانات قد يؤدي إلى خلل بيئي، ينتج عنه انقراض أنواع من الحيوانات وزيادة في انتشار عدد آخر من الحيوانات، نتيجة لذلك الخلل في طبيعة البيئة التي خلق الله عز وجل.

وتابعت،: كما أن هناك جهات بالدولة مسئولة عن التعامل مع تلك الحيوانات والحد من مخاطرها، وليس من حق أى شخص أن يتولى قتل تلك الحيوانات تحت أي مبرر، وهذه الجهة هي هيئة الطب البيطرى بوزارة الزراعة، والتي من مهامها تنظيم حملات تعقيم وتطعيم الكلاب في الشوارع للحد من تكاثرها وتحصينها من الأمراض وحماية المواطنين من مخاطرها.

عقوبة قتل الحيوانات

نصّت المادة 355 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مع الشغل كل من قتل عمدا دون مقتضى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررا كبيرا، وكل من سمّ حيوانا من الحيوانات المذكورة.

ولفت القانون إلى أن كل شروع في الجرائم السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة.

وبحسب المادة رقم 356 من ذات القانون، فإنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.

بينما نصّت المادة رقم 357 من ذات القانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا.

المصدر: صدى البلد