على سكة الانهيار.. لبنان يواجه أزمة مالية جديدة بشأن الدولار والليرة
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
كشف خبير مالي لبناني، أن لبنان أمام مرحلة مالية صعبة، لافتًا إلى أن الدولة وصلت إلى مرحلة لا يوجد لديها أموال بالدولار ولا بالليرة.
وقال الخبير جاسم عجاقة في حديث إلى إذاعة "صوت لبنان": "إننا ذاهبون نحو مرحلة المواجهة"، موضحًا أن "الوضع صعب وخطر لأن المصرف المركزي باق على موقفه لجهة عدم السماح بتغطية إنفاق الدولة ما يعني أننا على سكة الانهيار".
وأوضح أن "حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري كان واضحا أنه لن يمول الدولة لا بالليرة ولا بالدولار"، مشيرا إلى أن "الأمور أمام احتمالين الأول على صلة بإقدام الحكومة على إلزام حاكم المصرف بالإنابة بطباعة الليرة اللبنانية ما يعني المزيد من التضخم وإما وفي ظل الضغوط المعيشية القائمة انفجار اجتماعي جراء الضغوطات الكبيرة منها ارتفاع أسعار النفط بالعالم ما يعكس ارتفاعها محليا وأقساط المدارس المرتفعة والحاجة إلى شراء المازوت للتدفئة واشتراك الكهرباء من المولدات".
أما عن استقرار سعر الصرف، كشف عجاقة عن "ضغوط كثيرة تمارس لمنع الصرافين والشركات المالية من شراء الدولار للحفاظ على ثباته الحالي".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المصرف المركزي الليرة الليرة اللبنانية استقرار سعر الصرف لبنان
إقرأ أيضاً:
أزمة دبلوماسية جديدة بين إيران وبريطانيا
دبي-رويترز
ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية اليوم الاثنين أن وزارة الخارجية الإيرانية استدعت القائم بالأعمال البريطاني في طهران على خلفية اعتقال رعايا إيرانيين في بلاده وما قالت إنها "ادعاءات كاذبة" ترددها بريطانيا ضد الجمهورية الإسلامية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، ألقت الشرطة البريطانية القبض على سبعة إيرانيين في عمليتين منفصلتين، واتُهم ثلاثة منهم الأسبوع الماضي بالتورط في سلوك من المرجح أنه يهدف لمساعدة جهاز مخابرات أجنبي، وتحديدا المخابرات الإيرانية.
وتم احتجاز المتهمين الثلاثة ومن المقرر أن يمثلوا أمام القضاء في جلسة أولية تعقد في السادس من يونيو حزيران، في حين تم إطلاق سراح الأربعة الآخرين لكن مع استمرار خضوعهم للتحقيق.
ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن مسؤول في وزارة الخارجية في طهران القول "المسؤولية عن التداعيات غير المناسبة لمثل هذه التصرفات، التي يبدو أنها ذات دوافع سياسية لممارسة الضغط على إيران، تقع على عاتق الحكومة البريطانية".
وتم استدعاء القائم بالأعمال البريطاني أمس الأحد ومطالبته بتقديم تفسير رسمي بشأن الأسباب والأسس القانونية لاعتقال المواطنين الإيرانيين.
وتصنف الحكومة البريطانية إيران عند أعلى فئة في قائمة تتعلق بالنفوذ الأجنبي، وهو ما يتطلب تسجيل طهران لكل ما تقوم به لممارسة نفوذ سياسي في المملكة المتحدة.