«التعمير والإسكان» ييسر حصول ذوى الهمم على المنتجات والخدمات البنكية
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
اتخذ بنك التعمير والإسكان العديد من الجهود الإستثنائية فى إطار سعيه لتنفيذ إستراتيجية وتوجهات البنك المركزى المصرى للشمول المالى، ومنها التيسير على «ذوى الهمم» للحصول على كافة الخدمات والمنتجات البنكية والمصرفية وتشجيعهم على التعامل مع الجهاز المصرفى بهدف دمجهم فى النظام المالى وتمكينهم إقتصاديا.
وتنوعت إجراءات وجهود بنك التعمير والإسكان فى دعم «ذوى الهمم» ما بين إجراءات على صعيد تهيئة البنية التحتية أوالمنتجات البنكية أو على صعيد تأهيل الموظفين والكوادر بالبنك للتعامل بلغة الإشارة مع العملاء من ذوى الهمم.
يأتى ذلك أيضا فى إطار جهود الدولة فى مجال دعم وتمكين الأشخاص ذوى الهمم والقدرات الخاصة، و ذلك لكونهم جزءا رئيسا من قوة العمل، ومكونا مهما للثروة البشرية الهائلة التى يتمتع بها المجتمع المصرى.
وكثف بنك التعمير والإسكان جهوده لإتاحة الخدمات المالية والمصرفية لذوى الهمم، ودمجهم فى القطاع المصرفى، من خلال العديد من الإجراءات والمبادرات، التى تشجعهم على المشاركة الفعالة فى مختلف قطاعات وأنشطة البنوك المصرية و يأتى ذلك بالتزامن مع توجيهات البنك المركزى المصرى للبنوك، بدعم ذوى الهمم وإيجاد خدمات ومنتجات لهم خصيصا.
وشملت جهود بنك التعمير والإسكان للتيسير على «ذوى الهمم»، تحديث إجراءات العمل ليتضمن ذوى الهمم من عملاء البنك ووضع إجراءات التعامل معهم، وأيضا توفير الزيارات المنزلية عند الحاجة، مع تمييز حسابات العملاء من «ذوى الهمم» حسب حسب نوع الإعاقة سواء كانت بصرية أو سمعية أو حركية لتسهيل التعامل معهم وتحديد المساعدات التى يحتاجونها.
وفى إطار التيسير على العملاء من «ذوي» الهمم، فقد قرر بنك التعمير والإسكان قبول الختم والبصمة كبديل للتوقيع على كافة الإجراءات البنكية، مع توفير آلية لعرض المنتجات والخدمات المصرفية على العملاء من ذوى الهمم والتواصل معهم داخل الفروع من خلال، طباعة الإستمارات بطريقة برايل ووالتى تتضمن الشروط والأحكام للحسابات والبورشورات للعملاء ذوى الإعاقة البصرية حتى يسهل عليه التعرف عليها.
ويحرص بنك التعمير والإسكان على عرض المنتجات والخدمات بلغة الإشارة عبر شاشات الفروع للعملاء ذوى الإعاقة السمعية، بالإضافة إلى إتاحة التسجيلات للشروط والأحكام للاستمارات للعملاء ذوى الإعاقة البصرية، وتوفير كافة المعلومات عن خدمات ومنتجات مصرفنا على الموقع الإلكترونى وتوفير خدمة عدم الانتظار فى الصفوف وأيضا الإعفاء من مصاريف فتح الحسابات طوال العام وتوفير بطاقات(مدينة – دائنة) بحروف بارزة للعملاء ذوى الإعاقة البصرية.
وشملت الإجراءات أيضا، تسجيل المعاملات، وتوفير بريد إلكترونى للتواصل مع عملاء الصم وضعاف السمع لدى مركز الاتصالات (إعادة اصدار-إيقاف بطاقة)، كما شملت أيضا تهيئة نحو 10% من فروع البنك بما يعادل (10 فروع) للتناسب مع «ذوى الهمم» متضمنة، منحدرات لتسهيل الدخول والخروج من الفروع وأبواب منزلقة، وموظفين مدربين للتعامل معهم
ونجح بنك التعمير والإسكان فى تجهيز نحو 10 فى المائة (40 ماكينة) ماكينات الصراف الآلى الـ ATM التابعة للبنك منها 10 ماكينات بفروع البنك و30 ماكينة بالمواقع الخارجية، وتم تجهيزها بلوحات مفاتيح معدة بطريقة برايل، وتفعيل خاصية تشغيل السماعة وإضاءة وصوت واضح بالشاشة وإرتفاع مناسب للماكينة وذلك للتوافق جميع أنواع الإعاقات (حركية -سمعية – بصرية)، كما حرص البنك على المشاركة فى العديد من الفعاليات الميدانية لدعم ذوى الهمم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بنك التعمير والإسكان البنك المركزى المصري ذوي الهمم البنوك المصرية الصم وضعاف السمع ماكينات الصراف الآلي بنک التعمیر والإسکان العملاء من ذوى الهمم
إقرأ أيضاً:
اجتهاد قضائي يقضي بثبوت الزوجية رغم تعذر حصول الزوج على الإذن بالتعدد
زنقة 20 | الرباط
أصدرت المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 25 ماي المنصرم، حكما قضى بثبوت الزوجية بين زوجين منذ دجنبر 2024.
الزوجين و حسب تفاصيل الملف، متزوجان منذ دجنبر 2024 على صداق قدره 4000 درهم حازته الزوجة ، و حسب الأعراف والتقاليد الإسلامية وذلك بقراءة الفاتحة وبحضور الاهل والاحباب و تعذر عليهما توثيق عقد زواجها في ابانه والتمسا طبقا للمادة 400 من مدونة الأسرة الحكم بثبوت الزوجية بينهما منذ دجنبر 2024.
المحكمة قضت بأن المدعيان يطلبان الحكم بثبوت الزوجية بينهما ، فيما التمست النيابة العامة رفض الطلب.
و عزز الطرفان طلبهما بالوثائق (رسم الولادة ، البطاقة الوطنية، شهادة الملكية، نسخة من الحكم القاضي بالتطليق للشقاق للمدعية).
و أكدت المحكمة ، أنه تحقيقا للدعوى استمعت المحكمة للطرفين بجلسة البحث و أفادا خلالها بأنهما متزوجين بالفاتحة منذ دجنبر 2024 على صداق قدره ( 4000 درهم حازته الزوجة باعترافها بحضور الاهل والاحباب ، وأنهما لم يوثقا عقد الزواج لظروف خارجة عن إرادتهما لكون الزوج كان متزوجا من غيرها وتعذر عليه الحصول على الاذن بالتعدد ، وان العلاقة الزوجية لاتزال
مستمرة بينهما الى الان”.
و أورد الحكم أنه “طبقا لمقتضيات المادة 400 من مدونة الأسرة التي تحيل على المذهب المالكي والاجتهاد القضائي الذي راعى تحقيق قيم العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف وبالرجوع إلى الفقه المالكي الذي ينص على الإقرار فيما يخص ثبوتها مادام أن الزواج انعقد بالإيجاب والقبول بين الطرفين حسب المادة 10 من المدونة وذلك لكون الزواج كان قبل رفع الدعوى قائما والحكم الصادر في هذا الشان هو حكم مقرر وليس منشئ ، كما أنه لم يترتب عن سماعها أي ضرر لأي طرف باعتبار الدعوى رفعت من طرفي العلاقة ومتضمنة لإقرارهما بهذه العلاقة وقد نتج عنها ازدياد الابنين وأن حماية الأسرة مقررة فقها وقضاء ومدعمة باجتهادات قضائية متواترة لمحكمة النقض”.
المحكمة أكدت أنه “في نازلة الحال يكون عقد الزواج منعقدا بالإيجاب والقبول بين الطرفين وفقا للمادة 10 من مدونة الأسرة، وطلب المدعيين مستجمع لكافة عناصره الواقعية والقانونية مما يتعين الاستجابة له”، حيث قضت في الأخير بقبول الطلب ، و ثبوت الزوجية.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك