الحبس 3 سنوات لتاجر أعضاء بشرية استغل عاملا لديه في الزرقاء
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
ثبت قيام المدان بارتكاب جريمة جناية الاتجار بالبشر
قررت الهيئة القضائية المتخصصة بقضايا الإتجار بالبشر لدى محكمة جنايات الزرقاء، برئاسة القاضي عامر العتوم وعضوية القاضي قيس الغزاوي، وضع وسيط لبيع أعضاء بشرية "سمسار" بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغا ماليا قيمته 3 آلاف دينار.
اقرأ أيضاً : بالفيديو.
وبحسب قرار المحكمة ثبت قيام المدان بارتكاب جريمة جناية الاتجار بالبشر، عملا بأحكام المادة 236 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وبحدود المادة 3/ ب و8 من قانون الاتجار بالبشر، واستغلاله عاملا لديه والحصول منه على مبلغ 8 آلاف دولار.
وبين قرار التجريم أن المدان كان يعمل لديه أحد الأشخاص وألح عليه مرارا السفر معه إلى دولة أجنبية دون إبلاغه بنيته، وبعد فترة وافق وسافرا إليها مرورا بدولتين عربيتين ورافقهما شخص من جنسية غير أردنية، وبعد أن وصلا الوجهة المقصودة بأيام أقنع العامل ببيع إحدى كليتيه مقابل مبلغ مالي، وأبلغا اللجنة الطبية قبل التبرع أن الكلية ستكون لصديقه وليست من أجل التجارة أو المال.
ووجدت المحكمة أن بائع كليته استقر في إحدى الدول العربية وعند عودته إلى الأردن جرى توقيفه على قضية إساءة أمانة ليتبين بعد عرضه على الطبيب بأن إحدى كليتيه جرى استئصالها وتمت الملاحقة من قبل النيابة العامة.
التبرع بأحد أعضاء الجسم مقابل بدل ماديوأسندت النيابة العامة إلى المتهم ببيع كليته جنحة التبرع بأحد أعضاء الجسم مقابل بدل مادي وفقا لأحكام المادة 10 من قانون الاتجار بالبشر، وبدلالة المادة 4 ج من قانون الانتفاع بأعضاء الإنسان، لكن المحكمة خلصت إلى إعلان عدم مسؤوليته عن الجريمة المسندة إليه.
ويعرف القانون جريمة الاتجار بالبشر على أنها القيام باستقطاب أشخاص أو إيوائهم أو استقبالهم بغرض استغلالهم عن طريق التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو استغلال السلطة أو حالة الضعف أو بإعطاء أو تلقي مبلغ مالي.
ويعتبر القانون جريمة الاتجار بالبشر ذات بعد وطني إذا ارتكبت في أكثر من دولة، وإذا ارتكبت في دولة وجرى التخطيط لها والإشراف عليها وتنفيذها في دولة أخرى، وإذا ارتكبت بدولة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أعمالا إجرامية في دولة أخرى.
وتنص المادة 4/ج من قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان لسنة 1977 وتعديلاته على أنه لا يجوز التبرع بأعضاء جسم الإنسان مقابل بدل مادي أو بقصد الربح.
وثبت للمحكمة اكتمال أركان الجريمة التي ارتكبها المدان بركنها المادي والمعنوي، وأن جميع أفعاله تستوجب إدانته على ذلك وإيقاع العقوبة بحقه.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الحبس محاكم الزرقاء الأردن
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات لمتهمة بانتحال صفة طبيبة وإجراء عمليات تجميل بمصر الجديدة
قضت محكمة جنح مصر الجديدة برئاسة مينا نزيه عدلى، بحبس فتاة 5 سنوات وغرامة 70 ألف جنيه والغلق والمصادرة، بتهمة انتحال صفة طبيبة، وإدارة منشأة طبية بدون ترخيص، وممارسة نشاط بدون ترخيص، وحيازة نفايات طبية بدون ترخيص، وتزوير شهادات علمية.
صدر الحكم برئاسة المستشار نزيه عدلي وحضور نور الدين محمد عبدالسلام ممثل النيابة العامة وسكرتارية عمرو غنيم.
وكانت نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار أحمد خالد، بإشراف المستشار شادى البرقوقى المحامى العام الأول لنيابة شرق القاهرة، أمرت بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيق، وغلق وتشميع المركز.
وتبين من المعاينة وجود نفايات طبية خطيرة، وحقن بوتكس غير صالحة للاستخدام داخل المركز، حيث تبين أن مالكة المركز خريجة معهد سكرتارية وبحوزتها شهادات طبية مزورة.
وكشفت التحقيقات والتحريات، أن المتهمة تمتلك مركز تجميل فى منطقة مصر الجديدة، يتردد عليه مشاهير، وأنها أجرت عمليات تجميل، وتسببت فى أضرار طبية للمرضى كونها ليست طبيبة متخصصة، وإنما خريجة معهد سكرتارية.
البداية بتلقى إدارة العلاج الحر بلاغات من سيدات افادوا بإجراء عمليات تجميل داخل مركز فى منطقة مصر الجديدة، وترتب عليه أضرار طبية جسيمة، وتم القبض على مالكة المركز وإحالتها للنيابة العامة.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات