الكشف آلية توزيع رواتب موظفي الإقليم بعد موافقة بغداد على إرسالها - عاجل
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - أربيل
كشف مصدر في وزارة المالية بحكومة إقليم كردستان، اليوم الاثنين (18 أيلول 2023)، عن آلية توزيع رواتب الموظفين في الإقليم.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الحكومة الاتحادية ستمول رواتب الموظفين بإقليم كردستان لثلاث دفعات بمبلغ تريليون و100 مليار دينار، وبمبلغ 700 مليار دينار لكل شهر".
وأضاف، أن "الحكومة الاتحادية سترسل رواتب شهر أيلول بعد إطلاق رواتب الموظفين في المحافظات العراقية الأخرى، ولكن الموظفين في الإقليم لم ياسلموا رواتب شهري تموز وآب حتى الآن".
وأشار المصدر إلى، أن "وزارة المالية ستقوم بعد استلام مبلغ 700 مليار دينار بتوزيع راتب واحد وهو شهر تموز، وفي الشهر المقبل توزع راتب شهر آب وبعدها تستمر العملية تباعا".
وفي وقت سابق من، اليوم الاثنين (18 أيلول 2023) حذر الكاتب والمحلل السياسي الكردي عدالت عبد الله، من قيام حكومة إقليم كردستان بتوزيع راتب واحد للموظفين بعد قرار مجلس الوزراء الاتحادي إرسال مبلغ تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان.
وقال عبد الله في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الموظف في إقليم كردستان يتوقع أن يستلم راتبين لشهري تموز وآب، لكن حكومة الإقليم لها حساباتها في توزيع الرواتب".
وأضاف، أنه" إذا كانت هناك سيولة لدى الحكومة الاتحادية فينبغي على حكومة إقليم كردستان أن توزع رواتب شهري تموز وآب وإلا فأن الموظف في الإقليم ستكون لديه ردة فعل، لانه ليس من المعقول أن يستلم راتبا واحدا بعد 3 أشهر من الانتظار".
وأشار إلى، أن" وزارة المالية في الإقليم مطالبة بتوضيح آلية دفع رواتب الموظفين الذين لم يتسلموا رواتبهم منذ ثلاثة أشهر وهم بانتظارها اليوم لتوزيع تلك المستحقات".
وقرر مجلس الوزراء خلال جلسته الاعتيادية الثامنة والثلاثين برئاسة محمد شياع السوداني، يوم أمس الاحد (17 ايلول 2023)، إقراض حكومة إقليم كردستان اكثر من ترليوني دينار على ان يسددها بدفعات ثلاث قدرها (700) مليار دينار قبل اخذ استحقاقه من الموازنة للعام 2024.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: حکومة إقلیم کردستان رواتب الموظفین ملیار دینار فی الإقلیم
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأمريكية: حكومة الدبيبة خصصت وصرفت الأموال في غياب موافقة البرلمان
الوطن| رصد
قالت الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي للشفافية المالية لعام 2024، إن ليبيا فشلت في تلبية الحد الأدنى من متطلبات الشفافية المالية، وحكومة الدبيبة خصصت وصرفت الأموال في غياب موافقة البرلمان ودون إشراف.
وأضافت الخارجية الأمريكية أنه خلال الفترة المشمولة بالتقرير، لم تنشر حكومة الدبيبة اقتراحًا للميزانية التنفيذية.
وتابعت أنه لم يتم نشر تقرير تنفيذ الميزانية في نهاية العام من قبل حكومة الدبيبة، ولم تكن المعلومات المتاحة للجمهور سوى معلومات محدودة عن التزامات الديون، بما في ذلك ديون الشركات الكبرى المملوكة للدولة.
وأوضحت الخارجية الأمريكية أن المعلومات المتعلقة بنفقات المكاتب التنفيذية لم تكن متاحة للشعب ولا تم الإبلاغ عن المخصصات المالية والإيرادات من الشركات المملوكة للدولة.
وأشارت إلى أن حكومة الدبيبة لا تقوم بإعداد وثائق الميزانية وفقًا للمبادئ المقبولة دوليًا.
الوسوم#الخارجية الأمريكية الشفافية المالية حكومة الدبيبة ليبيا