قبل حوالي عام من وقوعها.. أستاذ جامعي حذر من “كارثة درنة”
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
#سواليف
حذر خبراء منذ فترة طويلة من أن #الفيضانات ستشكل خطرا كبيرا على سدين شيدا بهدف حماية نحو 90 ألف ساكن في شمال شرق #ليبيا، ودعوا مرارا إلى إجراء صيانة عاجلة للسدين الواقعين أعلى تلة تطل على مدينة #درنة الساحلية، لكن الحكومات المتعاقبة في البلاد التي تعصف بها الفوضى لم تستجب.
و بحسب “أسوشيتد برس”، كتب أستاذ الهندسة المدنية عبد الونيس عاشور في دراسة نشرت في نوفمبر 2022 في مجلة جامعة سبها للعلوم البحتة والتطبيقية، أنه “في حال حدث #فيضان كبير ستكون العواقب وخيمة على #سكان_الوادي والمدينة”.
وأشار الباحث إلى أن المهندسين الذين أشرفوا على بناء السدود قللوا من كمية #الأمطار المتوقعة في المنطقة. ومما زاد الطين بلة أن التضاريس تعرضت للتصحر، مما قلل قدرتها على امتصاص المياه الجارية.
مقالات ذات صلة أردوغان يلتقي إيلون ماسك… ويعرض عليه هذا الاقتراح / فيديو 2023/09/18تعرض السدان لأضرار كبيرة جراء عاصفة قوية ضربت المنطقة عام 1986، وبعد أكثر من عقد كشفت دراسة، جرت بتكليف من الحكومة الليبية، عن تصدعات في الهياكل، بحسب ما ذكر النائب العام، الصديق الصور، في وقت متأخر من الجمعة.
وجاء في تقرير صادر عن هيئة تدقيق حكومية عام 2021 أن السدين لم تجر لهما صيانة رغم تخصيص أكثر من مليوني دولار لهذا الغرض عامي 2012 و2013.
وأدى الفيضان إلى مقتل الآلاف في ثوان معدودة، حيث اقتلعت المباني السكنية وجرفت الطرق والجسور.
وتم الإبلاغ عن مقتل ما يزيد على 11300 شخص، وما زال أكثر من 10000 خرين في عداد المفقودين بعد أسبوع من الكارثة، وفق ما ذكر الهلال الأحمر الليبي والأمم المتحدة.
ويتفشى الإهمال والفساد في ليبيا، التي يقطنها نحو 7 ملايين نسمة، والغنية باحتياطيات النفط والغاز الطبيعي.
وحتى عام 2021 احتلت البلاد المرتبة 172 من أصل 180 دولة على مؤشر الشفافية الذي أعدته منظمة الشفافية الدولية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الفيضانات ليبيا درنة فيضان سكان الوادي الأمطار
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي:لاتوجد أزمة مالية في العراق بل يوجد “تحوط”
آخر تحديث: 28 ماي 2025 - 12:19 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن الحديث عن وجود أزمة مالية في البلاد لا يتعدى كونه “مجرد شائعات”، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة “التحوط” من خلال السياسات الاقتصادية في ظل الظروف الدولية الراهنة.وقال صالح في حديث صحفي، إن “البلاد تعتمد على واردات النفط في تمويل النفقات العامة بنسبة تصل إلى 90% من إجمالي الإيرادات الكلية، في حين يشكل الإنفاق الحكومي نسبة تقارب 50% من الناتج المحلي الإجمالي، مما ينعكس على نحو 85% من الطلب الكلي أو الإنفاق على النشاط الاقتصادي”.وأضاف أن “جميع هذه المؤشرات حتى الآن لا تشير إلى وجود أزمة كما يُشاع، بفضل حكمة السياسة المالية، لكن هناك قلق يستوجب التحوط له في إطار السياسة الاقتصادية العامة، خاصة في ظل التأثيرات الناجمة عن الحروب التجارية وتعثر أسواق الطاقة العالمية، وذلك للحفاظ على حالة الازدهار التي تشهدها البلاد”.وبيّن صالح أن “السوق النفطية تمر في بدايات دورة أصول تتجه نحو الانخفاض، ويجري تنسيق وثيق بين السياسات المالية والنقدية لمواجهة التحديات الخارجية، من خلال تشديد الانضباط المالي في جانبَي الإيرادات والإنفاق، إلى جانب التعاون مع السياسة النقدية في تمويل العجز دون التأثير على النفقات، وفي ظل مناخ مستقر تدعمه رافعة مالية تعوّض جزئياً تراجع العوائد النفطية، ضمن ما يسمى بـ(سياسة حسن التدبير المالي)، وذلك إلى حين استقرار سوق الطاقة العالمية وزوال التأثيرات المؤقتة”. وأشار إلى أن “ما يُثار من حديث عن أزمة مالية هو محض شائعات، إذ اعتاد العراق منذ عام 2014 على التعامل مع مثل هذه الدورات النفطية، ونجح في إدارة الاستقرار الاقتصادي بسلاسة، من خلال ضمان تأمين الرواتب والمعاشات والرعاية الاجتماعية، ودعم الأسعار الزراعية، فضلاً عن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في المشاريع التنموية، عبر ضمانات تمويل وكفالات سيادية تُتابَع مركزياً، بما ينسجم مع رؤية البرنامج الإصلاحي الحكومي”.وأكد صالح أن “تأمين السيولة العامة لاحتياجات البلاد يشكل أولوية قصوى، وهناك إدارة مركزية ناجحة لهذا الملف ولا توجد مخاوف بهذا الشأن”. وكانت اللجنة المالية النيابية قد حذّرت في وقت سابق من أزمة مالية محتملة قد تواجه العراق مستقبلاً، في ظل تراجع أسعار النفط وغياب الإجراءات الوقائية الكافية لتفادي الأزمات الاقتصادية.وتؤكد اللجنة المالية البرلمانية أن أدوات التحوط المالي في العراق محدودة ولا تكفي لأكثر من عامين، مشددة على ضرورة تنويع الإيرادات غير النفطية. من جهته، حمّل خبراء وزارة المالية والبنك المركزي مسؤولية ضعف الدورة النقدية وفقدان الثقة بالمصارف، في وقت بلغت الكتلة النقدية المتداولة نحو 127 تريليون دينار، 70% منها خارج الجهاز المصرفي، كما أظهرت بيانات رسمية انخفاض الإيرادات النفطية بنسبة 15% خلال نيسان الماضي، ما يعمّق الأزمة ويزيد الضغط على الخزين الاستراتيجي.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة