أستاذ علوم سياسية لـ «الأسبوع»: استعادة 71 مصريا من ليبيا تأكيد على أن سلامة المصريين خط أحمر
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
بعد اندلاع مواجهات مسلحة في طرابلس في الأيام الماضية، عقب مقتل عبد الغني الككلي، المعروف بـ «غنيوة»، قائد جهاز دعم الاستقرار، كانت مصر أولى الدول المعربة عن قلقها البالغ إزاء التطورات الجارية في ليبيا.
وعلى إثر ذلك دعت وزارة الخارجية المصرية كافة المواطنين المصريين المتواجدين في ليبيا إلى توخي أقصى درجات الحذر، والالتزام بمنازلهم لحين استجلاء الأوضاع، وشددت على ضرورة استمرار التواصل مع السفارة المصرية في طرابلس وغرفة العمليات التي شكلتها وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لتلقي أي استفسارات أو طلبات.
ولكن ذلك لم يكن كافيا بالنسبة للدولة المصرية التي ترفع شعار: «روح واحدة تمثل وطنا كاملا»، فبعد ارتفاع التوقعات من حدوث تصعيد مفتوح يتهدد مقدرات وأرواح الشعب الليبي الشقيق، ومعهم المصريين المقيمين في ليبيا، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمتابعة أوضاع المصريين في ليبيا، والعمل على ضمان أمنهم وسلامتهم، وإعادة الراغبين منهم إلى البلاد إثر التوترات الأخيرة التي شهدتها طرابلس، ليأتي الخبر السار، وتعلن وزارة الخارجية أنه تم إعادة 71 مصرياً سجلوا بياناتهم مع سفارة بلادهم في العاصمة الليبية طرابلس وغرفة العمليات التي تم تشكيلها في وزارة الخارجية.
وحتى مع استعادة مصر لمواطنيها، لم تتخلى عن جارتها الشقيقة، لم تنساها مصر أبدا، أكد الرئيس السيسي في قمة بغداد على أهمية دعم أمنها واستقرارها، وفي كل اجتماع وقمة يؤكد وزراء الخارجية ويؤكد كل مسؤول على أهمية عودة استقرار ليبيا، وكان آخر هذه المناشدات ما قاله الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، خلال لقائه مع ممثلي حلف شمال الأطلسي «الناتو»، الذي أكد في كلمته على ضرورة معالجة القضايا الأساسية التي تزعزع استقرار ليبيا، مثل حلّ الميليشيات وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، مشددا على أهمية دعم المؤسسات الليبية الشرعية وتفعيل دورها في سبيل تحقيق السلام والاستقرار. يعمل الجانب المصري على دعم التوحيد بين المؤسسات التنفيذية والأمنية والاقتصادية لضمان استعادة سيادة الدولة ووقف التدخلات الخارجية غير الشرعية.
أمن المواطن المصري خط أحمروتعليقا على ذلك، أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن استعادة الدولة المصرية لـ71 مواطنا مصريا من ليبيا، تمثل مشهدا جديدا في سجل النجاحات المتتالية التي تحققها الدولة المصرية في حماية أبنائها ورعاية مواطنيها بالخارج وهو تأكيد واضح على أن كرامة المواطن المصري وسلامته خط أحمر لا يمكن تجاوزه.
وأضاف «فرحات» في تصريح خاص لـ «الأسبوع» أن هذه العملية جرت بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والدبلوماسية في مصر، تعكس يقظة مؤسسات الدولة، وقدرتها على التحرك السريع والفعال لاستعادة الحقوق وحماية المواطنين، مشيرا إلى أن الدولة لم تعد تسمح لأي جهة كانت أن تعبث بأمن وسلامة أبنائها في أي مكان في العالم.
وأشار إلى أن ذلك يؤكد أن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبحت دولة مؤسسات قوية، ذات حضور إقليمي ودولي يحسب له ألف حساب.
كما أكد أستاذ العلوم السياسية أن المشهد يحمل عدة رسائل هامة، أولها أن مصر تتابع عن كثب أحوال أبنائها بالخارج وتتحرك فورا متى استشعرت الخطر عليهم، وثانيها أن التنسيق الكامل بين وزارة الخارجية والجهات السيادية المختصة أثبت أنه نموذج فاعل لإدارة الأزمات الخارجية، وثالثها أن المواطن المصري لم يعد وحيدا أو بلا سند حين يتعرض لأي انتهاك خارج حدود الوطن.
وأشار إلى أن هذه الحادثة يجب أن تكون دافعا قويا لمزيد من التوعية المجتمعية، بشأن خطورة الهجرة غير الشرعية، خاصة في ظل وجود عصابات الاتجار بالبشر، التي تستغل أحلام الشباب البسيطة في حياة أفضل، وتزج بهم في طرق غير مشروعة تعرضهم للأذى والانتهاك مشددا على ضرورة دعم جهود الدولة في مكافحة الهجرة غير الشرعية، من خلال تنمية المناطق الأكثر تصديرا لهذه الظاهرة، وتوفير البدائل الاقتصادية الكريمة للشباب، واستكمال خطط الدولة الطموحة في التنمية الشاملة، بما يعزز شعور المواطن بأن مستقبله هنا على أرض بلده وليس في المجهول.
ووجه أستاذ العلوم السياسية التحية لكل مؤسسات الدولة التي عملت في صمت لإعادة أبنائنا سالمين، وتحية إجلال للقيادة السياسية التي لا تتوانى لحظة عن حماية كل مواطن مصري، أينما كان.
التحركات العسكرية ستزيد الخراب في ليبياوشدد «فرحات»، على أن التحركات العسكرية في ليبيا لن تجلب الاستقرار وإنما ستزيد من تعقيد المشهد الليبي وتهدد وحدة وسلامة أراضيه، مؤكدا على أهمية الدفع نحو تسوية سياسية شاملة ومستدامة في ليبيا.
وأكد أن مصر كانت ولا تزال داعمة لكل المبادرات السياسية التي تستهدف تحقيق التوافق الليبي - الليبي بعيدًا عن التدخلات الخارجية، مشيرا إلى أنه من المهم أن تعمل كافة الأطراف الليبية على تغليب المصلحة الوطنية والعمل وترمي الخلافات وراء ظهورها.
ودعا «فرحات» كافة الأطراف الليبية إلى الجلوس على مائدة الحوار للوصول إلى صيغة تضمن الانتقال السلمي للسلطة وتنظيم الانتخابات في أقرب وقت، ليحقق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار والتنمية، مطالبا المجتمع الدولي بدعم جهود الحل السلمي والعمل على إنهاء حالة الجمود السياسي التي تهيمن على المشهد الليبي منذ سنوات.
اقرأ أيضاً«اللواء رضا فرحات»: قانون الإيجار القديم به عوار.. ويجب إنشاء صندوق لدعم غير القادرين «فيديو»
اللواء رضا فرحات لـ «الأسبوع»: زيارة ترامب للشرق الأوسط نقطة فارقة في العلاقات الأمريكية بدول المنطقة
فرحات: خطاب الرئيس يعكس إيمانا بقدرة المصريين على مواجهة التحديات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ليبيا وزير الخارجية الرئيس عبد الفتاح السيسي الأطراف الليبية نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية وزارة الخارجیة غیر الشرعیة على أهمیة رضا فرحات فی لیبیا إلى أن
إقرأ أيضاً:
الخلافات الداخلية والرسائل الخارجية تعيد تشكيل مشهد اختيار رئيس الوزراء
13 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: تمضي القوى المنضوية في الإطار التنسيقي نحو استكمال التفاهمات المتعلقة بهوية رئيس الوزراء المقبل وسط حرص معلن على منع أي طرف خارجي من التدخل في الملف، فيما تتصاعد في المقابل الضغوط الأميركية التي تدعو صراحة إلى استبعاد الفصائل المسلحة من المشهد السياسي باعتبارها معوقاً لاستقرار المؤسسات.
ومن جانب آخر، يؤكد نواب في الإطار أن الاجتماعات الأخيرة شهدت غياب قادة الفصائل المسلحة، إذ قال عامر الفايز، النائب عن تحالف تصميم، إن قادة تلك الفصائل «لم يحضروا الاجتماع الأخير».
وفق مصادر فان النقاشات انحصرت بعدد محدود من المرشحين الذين يمكن أن يحظوا بتوافق داخلي من دون إثارة حساسيات داخل المكونات السياسية.
وتتواصل النقاشات داخل الإطار التنسيقي على وقع تحذيرات أميركية متزايدة، إذ شدد مبعوث الرئيس الأميركي إلى العراق مارك سافايا في واشنطن على أن بلاده ترى العراق مقبلاً على «لحظة حاسمة»، مؤكداً أن «لا دولة يمكن أن تنجح في ظل وجود جماعات مسلّحة تنافس الدولة»، في إشارة مباشرة إلى مواقف تعكس رؤية الإدارة الأميركية لدور الفصائل المسلحة في مسار الحكم.
ولتتعمق الصورة أكثر، تشير تقديرات دبلوماسيين ومراقبين سياسيين إلى أن الضغوط الأميركية، ولا سيما الدعوات لحصر السلاح بيد الدولة، قد تزيد من صعوبة التوصل إلى تسوية داخل الإطار بشأن التشكيلة الحكومية المقبلة، خصوصاً مع انقسام الرؤى بين من يرى ضرورة مواجهة تلك الضغوط بدعم مرشح مستقل قادر على تخفيف حدّة التوتر، ومن يعتقد أن الاستجابة لبعض المطالب الخارجية قد تضمن استقراراً سياسياً واقتصادياً على المدى المتوسط.
وبالعودة إلى المشهد الداخلي، تتسع التكهنات بشأن هوية المرشح المحتمل لرئاسة الوزراء، فيما تعمل القوى الرئيسية على تجنب إعادة إنتاج الخلافات السابقة التي عطّلت تشكيل الحكومات وأضعفت الثقة الشعبية بالعملية السياسية، وسط تداول غير معلن لأسماء يُقال إنها قادرة على لعب دور توافقي يعيد الصلة بين الدولة ومؤسساتها الأمنية ويُهدّئ التوتر مع الشارع.
وفي السياق ذاته، تتداول منصات التواصل الاجتماعي تحليلات واسعة حول مستقبل الإطار التنسيقي وقدرته على الحفاظ على وحدته، إذ تتباين التدوينات بين من يرى أن المرحلة تتطلب تغييراً جذرياً في إدارة الحكم، وبين من يعتقد أن الإطار قادر على تقديم شخصية تحظى بقبول داخلي يخفّف من وطأة الضغوط الخارجية.
وتمضي القوى المنضوية في الإطار التنسيقي نحو استكمال التفاهمات المتعلقة بهوية رئيس الوزراء المقبل وسط حرص معلن على منع أي طرف خارجي من التدخل في الملف، فيما تتصاعد في المقابل الضغوط الأميركية التي تدعو صراحة إلى استبعاد الفصائل المسلحة من المشهد السياسي باعتبارها معوقاً لاستقرار المؤسسات.
ومن جانب آخر، يؤكد نواب في الإطار أن الاجتماعات الأخيرة شهدت غياب قادة الفصائل المسلحة، إذ قال عامر الفايز، النائب عن تحالف تصميم، إن قادة تلك الفصائل «لم يحضروا الاجتماع الأخير»، مضيفاً أن النقاشات انحصرت بعدد محدود من المرشحين الذين يمكن أن يحظوا بتوافق داخلي من دون إثارة حساسيات داخل المكونات السياسية.
وتتواصل النقاشات داخل الإطار التنسيقي على وقع تحذيرات أميركية متزايدة، إذ شدد مبعوث الرئيس الأميركي إلى العراق مارك سافايا في واشنطن على أن بلاده ترى العراق مقبلاً على «لحظة حاسمة»، مؤكداً أن «لا دولة يمكن أن تنجح في ظل وجود جماعات مسلّحة تنافس الدولة»، في إشارة مباشرة إلى مواقف تعكس رؤية الإدارة الأميركية لدور الفصائل المسلحة في مسار الحكم.
ولتتعمق الصورة أكثر، تشير تقديرات دبلوماسيين ومراقبين سياسيين إلى أن الضغوط الأميركية، ولا سيما الدعوات لحصر السلاح بيد الدولة، قد تزيد من صعوبة التوصل إلى تسوية داخل الإطار بشأن التشكيلة الحكومية المقبلة، خصوصاً مع انقسام الرؤى بين من يرى ضرورة مواجهة تلك الضغوط بدعم مرشح مستقل قادر على تخفيف حدّة التوتر، ومن يعتقد أن الاستجابة لبعض المطالب الخارجية قد تضمن استقراراً سياسياً واقتصادياً على المدى المتوسط.
وبالعودة إلى المشهد الداخلي، تتسع التكهنات بشأن هوية المرشح المحتمل لرئاسة الوزراء، فيما تعمل القوى الرئيسية على تجنب إعادة إنتاج الخلافات السابقة التي عطّلت تشكيل الحكومات وأضعفت الثقة الشعبية بالعملية السياسية، وسط تداول غير معلن لأسماء يُقال إنها قادرة على لعب دور توافقي يعيد الصلة بين الدولة ومؤسساتها الأمنية ويُهدّئ التوتر مع الشارع.
وفي السياق ذاته، تتداول منصات التواصل الاجتماعي تحليلات واسعة حول مستقبل الإطار التنسيقي وقدرته على الحفاظ على وحدته، إذ تتباين التدوينات بين من يرى أن المرحلة تتطلب تغييراً جذرياً في إدارة الحكم، وبين من يعتقد أن الإطار قادر على تقديم شخصية تحظى بقبول داخلي يخفّف من وطأة الضغوط الخارجية.
المسلة – متابعة – وكالاتالنص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟