أستاذ علوم سياسية لـ «الأسبوع»: استعادة 71 مصريا من ليبيا تأكيد على أن سلامة المصريين خط أحمر
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
بعد اندلاع مواجهات مسلحة في طرابلس في الأيام الماضية، عقب مقتل عبد الغني الككلي، المعروف بـ «غنيوة»، قائد جهاز دعم الاستقرار، كانت مصر أولى الدول المعربة عن قلقها البالغ إزاء التطورات الجارية في ليبيا.
وعلى إثر ذلك دعت وزارة الخارجية المصرية كافة المواطنين المصريين المتواجدين في ليبيا إلى توخي أقصى درجات الحذر، والالتزام بمنازلهم لحين استجلاء الأوضاع، وشددت على ضرورة استمرار التواصل مع السفارة المصرية في طرابلس وغرفة العمليات التي شكلتها وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لتلقي أي استفسارات أو طلبات.
ولكن ذلك لم يكن كافيا بالنسبة للدولة المصرية التي ترفع شعار: «روح واحدة تمثل وطنا كاملا»، فبعد ارتفاع التوقعات من حدوث تصعيد مفتوح يتهدد مقدرات وأرواح الشعب الليبي الشقيق، ومعهم المصريين المقيمين في ليبيا، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمتابعة أوضاع المصريين في ليبيا، والعمل على ضمان أمنهم وسلامتهم، وإعادة الراغبين منهم إلى البلاد إثر التوترات الأخيرة التي شهدتها طرابلس، ليأتي الخبر السار، وتعلن وزارة الخارجية أنه تم إعادة 71 مصرياً سجلوا بياناتهم مع سفارة بلادهم في العاصمة الليبية طرابلس وغرفة العمليات التي تم تشكيلها في وزارة الخارجية.
وحتى مع استعادة مصر لمواطنيها، لم تتخلى عن جارتها الشقيقة، لم تنساها مصر أبدا، أكد الرئيس السيسي في قمة بغداد على أهمية دعم أمنها واستقرارها، وفي كل اجتماع وقمة يؤكد وزراء الخارجية ويؤكد كل مسؤول على أهمية عودة استقرار ليبيا، وكان آخر هذه المناشدات ما قاله الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، خلال لقائه مع ممثلي حلف شمال الأطلسي «الناتو»، الذي أكد في كلمته على ضرورة معالجة القضايا الأساسية التي تزعزع استقرار ليبيا، مثل حلّ الميليشيات وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، مشددا على أهمية دعم المؤسسات الليبية الشرعية وتفعيل دورها في سبيل تحقيق السلام والاستقرار. يعمل الجانب المصري على دعم التوحيد بين المؤسسات التنفيذية والأمنية والاقتصادية لضمان استعادة سيادة الدولة ووقف التدخلات الخارجية غير الشرعية.
أمن المواطن المصري خط أحمروتعليقا على ذلك، أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن استعادة الدولة المصرية لـ71 مواطنا مصريا من ليبيا، تمثل مشهدا جديدا في سجل النجاحات المتتالية التي تحققها الدولة المصرية في حماية أبنائها ورعاية مواطنيها بالخارج وهو تأكيد واضح على أن كرامة المواطن المصري وسلامته خط أحمر لا يمكن تجاوزه.
وأضاف «فرحات» في تصريح خاص لـ «الأسبوع» أن هذه العملية جرت بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والدبلوماسية في مصر، تعكس يقظة مؤسسات الدولة، وقدرتها على التحرك السريع والفعال لاستعادة الحقوق وحماية المواطنين، مشيرا إلى أن الدولة لم تعد تسمح لأي جهة كانت أن تعبث بأمن وسلامة أبنائها في أي مكان في العالم.
وأشار إلى أن ذلك يؤكد أن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبحت دولة مؤسسات قوية، ذات حضور إقليمي ودولي يحسب له ألف حساب.
كما أكد أستاذ العلوم السياسية أن المشهد يحمل عدة رسائل هامة، أولها أن مصر تتابع عن كثب أحوال أبنائها بالخارج وتتحرك فورا متى استشعرت الخطر عليهم، وثانيها أن التنسيق الكامل بين وزارة الخارجية والجهات السيادية المختصة أثبت أنه نموذج فاعل لإدارة الأزمات الخارجية، وثالثها أن المواطن المصري لم يعد وحيدا أو بلا سند حين يتعرض لأي انتهاك خارج حدود الوطن.
وأشار إلى أن هذه الحادثة يجب أن تكون دافعا قويا لمزيد من التوعية المجتمعية، بشأن خطورة الهجرة غير الشرعية، خاصة في ظل وجود عصابات الاتجار بالبشر، التي تستغل أحلام الشباب البسيطة في حياة أفضل، وتزج بهم في طرق غير مشروعة تعرضهم للأذى والانتهاك مشددا على ضرورة دعم جهود الدولة في مكافحة الهجرة غير الشرعية، من خلال تنمية المناطق الأكثر تصديرا لهذه الظاهرة، وتوفير البدائل الاقتصادية الكريمة للشباب، واستكمال خطط الدولة الطموحة في التنمية الشاملة، بما يعزز شعور المواطن بأن مستقبله هنا على أرض بلده وليس في المجهول.
ووجه أستاذ العلوم السياسية التحية لكل مؤسسات الدولة التي عملت في صمت لإعادة أبنائنا سالمين، وتحية إجلال للقيادة السياسية التي لا تتوانى لحظة عن حماية كل مواطن مصري، أينما كان.
التحركات العسكرية ستزيد الخراب في ليبياوشدد «فرحات»، على أن التحركات العسكرية في ليبيا لن تجلب الاستقرار وإنما ستزيد من تعقيد المشهد الليبي وتهدد وحدة وسلامة أراضيه، مؤكدا على أهمية الدفع نحو تسوية سياسية شاملة ومستدامة في ليبيا.
وأكد أن مصر كانت ولا تزال داعمة لكل المبادرات السياسية التي تستهدف تحقيق التوافق الليبي - الليبي بعيدًا عن التدخلات الخارجية، مشيرا إلى أنه من المهم أن تعمل كافة الأطراف الليبية على تغليب المصلحة الوطنية والعمل وترمي الخلافات وراء ظهورها.
ودعا «فرحات» كافة الأطراف الليبية إلى الجلوس على مائدة الحوار للوصول إلى صيغة تضمن الانتقال السلمي للسلطة وتنظيم الانتخابات في أقرب وقت، ليحقق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار والتنمية، مطالبا المجتمع الدولي بدعم جهود الحل السلمي والعمل على إنهاء حالة الجمود السياسي التي تهيمن على المشهد الليبي منذ سنوات.
اقرأ أيضاً«اللواء رضا فرحات»: قانون الإيجار القديم به عوار.. ويجب إنشاء صندوق لدعم غير القادرين «فيديو»
اللواء رضا فرحات لـ «الأسبوع»: زيارة ترامب للشرق الأوسط نقطة فارقة في العلاقات الأمريكية بدول المنطقة
فرحات: خطاب الرئيس يعكس إيمانا بقدرة المصريين على مواجهة التحديات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ليبيا وزير الخارجية الرئيس عبد الفتاح السيسي الأطراف الليبية نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية وزارة الخارجیة غیر الشرعیة على أهمیة رضا فرحات فی لیبیا إلى أن
إقرأ أيضاً:
تأكيد لبنان- فلسطيني على سلطة الدولة على المخيمات واجتماع للجنة المشتركة حول السلاح
تصدر المشهد السياسي الداخلي ملف السلاح الفلسطيني في المخيمات في ضوء زيارة رئيس السلطة الفلسطينية الى بيروت، وفيما اوحت التصريحات الرسمية اللبنانية والفلسطينية ان هذا الملف وضع على السكة مع تشكيل لجنة مشتركة ستعقد اول اجتماعاتها اليوم، تستبعد مصادر مطلعة ان تكون «الطريق معبدة» للانتقال من الاقوال الى الافعال خصوصا ان ثمة علامة استفهام حيال قدرة السلطة الفلسطينية على «المونة» على مختلف الفصائل خصوصا الاسلامية المتطرفة.وفي هذا السياق كتبت" الديار": تجتمع اللجنة اللبنانية – الفلسطينية اليوم برئاسة مدير المخابرات طوني قهوجي، وامين سر منظمة التحرير عزام الاحمد، للبدء بالبحث في وضع الية تنفيذية لسحب السلاح من المخيمات، وملف الحقوق المدنية للفلسطينيين.
يبقى السؤال هل ثمة استعداد لفتح مواجهة عسكرية اذا رفضت تسليم اسلحتها؟ ومن سيقوم بالمهمة؟ الجيش او حركة فتح؟ وهل يحتمل الوضع الداخلي تفجير امني في المخيمات وخصوصا عين الحلوة؟ وماذا عن حركتي حماس والجهاد الاسلامي؟ وهل ستقبل الدولة اللبنانية الاستجابة للضغوط الاميركية التي سبق وطالبت الرئيس السوري احمد الشرع بطرد قياداتهم من دمشق. وهو مطلب ستحمله مورغان اورتاغوس الى بيروت في زيارتها المقبلة. وهل قرار مماثل سيكون دون تداعيات داخلية؟ والاكثر خطورة كلام رئيس الحكومة نواف سلام حول فتح النقاش حول الحقوق المدنية للفلسطينيين، وربطه بملف السلاح، فما هو الهامش المتاح؟ وكيف يمكن ان لا يتحول الامر الى توطين؟ اسئلة خطيرة وكبيرة تستدعي من السلطات اللبنانية مقاربة الملف بحكمة وعدم الاستسلام الى «شعبوية» داخلية تقودها «القوات اللبنانية»، والى ضغط خارجي، كما تقول تلك الاوساط حيث يبدو رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، مستعجلا ودعا الى وضع جدول زمني واضح لا يتعدى الأسابيع القليلة، لاتخاذ الخطوات العملية اللازمة من أجل جمع السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها، وتولّي مسؤولية أمن المخيمات.
وكتبت" النهار": تفاعلت أصداء الزيارة التي يقوم بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس لبيروت، والتي يبدو أن أحرجت تماماً "تحالف الفصائل" المناهضة للسلطة الفلسطينية وحركة "فتح" ولا سيما منها "حماس" التي وضعت في مقدم الفصائل المتهمة بتعريض لبنان لخطر الحرب بعد تسليمها خمسة عناصر أطلقوا صواريخ من الجنوب. ولذا بادرت "حماس"، إلى الإعلان أنها "ملتزمة باستقرار لبنان وقوانينه، وكذلك بقرار وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل"، كما اكدت التزامها "بسيادة لبنان وأمنه واستقراره وقوانينه وكذلك بقرار وقف إطلاق النار".
وأوضحت الحركة، أن "ما يجري الآن، هو حوار فلسطيني- فلسطيني في لبنان، من أجل التحضير لبناء رؤية فلسطينية موحّدة خاصة بهذا الموضوع وبكل المواضيع الأخرى كالحقوق الإنسانية والاجتماعية وأمن مخيماتنا واستقرارها وقضايا أخرى".
وكتبت" نداء الوطن": لم تختلف لهجة البيانات اللبنانية - الفلسطينية المشتركة، في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى لبنان ولقائه أمس رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام. لغة واضحة لا تحتاج إلى تحليلات، تشدد على حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وتمسكها بفرض سيادتها على جميع أراضيها بما فيها المخيمات الفلسطينية وإنهاء كل المظاهر المسلحة والتزام الفلسطينيين بقرارات الدولة اللبنانية، بالإضافة إلى الاتفاق على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لمتابعة تطبيق هذه التفاهمات.
في الواقع، ملفّ السلاح الفلسطيني في لبنان، داخل وخارج المخيمات ليس جديداً، إذ سبق وأقرت طاولة الحوار في العام 2006 عقب خروج قوات الأسد من لبنان، ضرورة تنظيمه وضبطه داخل المخيمات وسحبه من خارجها، لكن القرار سقط عقب «حرب تموز». الجديد هذه المرة في مواقف عباس بحسب مصادر مواكبة، أنها تأتي في ظل تغيرات إقليمية استراتيجية، وتتزامن مع انطلاقة عهد توج العام 2025 بشعار حصرية السلاح.
تضيف المصادر، إن مواقف عباس العالية السقف، بدت محرجة بالنسبة إلى الدولة اللبنانية، باعتبارها أن سلاح الفصائل التي تنضوي تحت مظلة السلطة الفلسطينية يمكن تسليمه على الفور إلى الدولة، في حين أن سلاح «حركة حماس» التابع لمحور الممانعة، يحتاج إلى قرار جريء من الدولة اللبنانية وحاسم، لا بل إلى آلية تنفيذية تطبيقية على الفور، تمهيداً لتسليم سلاح «حزب الله». وتختم المصادر بالإشارة إلى احتمال أن تكون مواقف عباس العالية السقف، هي السبب في عدم تنظيم مؤتمرات صحافية عقب لقاءاته الرسمية.
وفي اليوم الثاني من زيارته لبيروت، زار عباس عين التينة حيث استقبله رئيس مجلس النواب نبيه بري، كما زار السرايا حيث استقبله رئيس الحكومة نواف سلام، وعقد لقاء ثنائي، ومن ثم اجتماع أمني. وأفيد أن "البحث تناول الجهود المستمرة لتعزيز الاستقرار والأمن في لبنان، وضمان احترام سيادة الدولة اللبنانية على جميع أراضيها بما فيها مخيمات اللاجئين الفلسطينيين. وقد تم التأكيد من قبل الرئيسين سلام وعباس أن الفلسطينيين في لبنان يُعتبرون ضيوفًا، ويلتزمون قرارات الدولة اللبنانية، مع التأكيد على رفض التوطين والتمسك بحق العودة وتمسّك الدولة اللبنانية بفرض سيادتها على جميع أراضيها، بما في ذلك المخيمات الفلسطينية، وإنهاء كل المظاهر المسلّحة خارج إطار الدولة اللبنانية، وإقفال ملف السلاح الفلسطيني خارج أو داخل المخيمات بشكل كامل، لتحقيق حصر السلاح بيد الدولة. والاتفاق على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لمتابعة تطبيق هذه التفاهمات".
مواضيع ذات صلة بيان لبناني - فلسطينيّ مشترك: زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية قد انتهى Lebanon 24 بيان لبناني - فلسطينيّ مشترك: زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية قد انتهى
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي