بالأسماء.. قائمة السجناء الذين يشملهم اتفاق التبادل بين أمريكا وإيران
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
وصل 5 سجناء أمريكيين، مساء اليوم الاثنين، إلى العاصمة القطرية الدوحة قادمين على متن طائرة من مطار العاصمة الإيرانية طهران، وذلك في إطار صفقة تبادل سجناء بين الولايات المتحدة وإيران، مقابل تحويل أصول إيرانية بقيمة 6 مليارات دولار بعد رفع التجميد عنها في كوريا الجنوبية.
ومن غير المعلوم عدد المواطنين الأمريكيين المحتجزين في إيران؛ نظرًا لأن عائلاتهم والحكومة الأمريكية لا ترغب عادة في نشر أسمائهم على أمل إطلاق سراحهم بهدوء.
وفيما يلي قائمة بعض السجناء المحتجزين الذين أطلقت إيران سراحهم بموجب الاتفاق:
عماد شرقيألقت السلطات الإيرانية القبض على عماد شرقي الذي يحمل الجنسيتين الأمريكية والإيرانية، بعد عامٍ من وصوله إلى إيران هو وزوجته عام 2017، حينما كان يعمل لدى شركة سارافان هولدنج، وهي شركة استثمارات في مجال التكنولوجيا.
وبعدها أطلقت سراحه بكفالة بعد 8 أشهر، وبرأته محكمة ثورية من تهمة التجسس وتهم أخرى متعلقة بالأمن لكنه ظل ممنوعًا من السفر. وفي نوفمبر 2020، استدعته محكمة ثورية أخرى وحكمت عليه بالسجن 10 سنوات بتهمة التجسس.
ولم يُسجن في البداية لكن وسائل إعلام إيرانية ذكرت أن السلطات ألقت القبض عليه أثناء محاولته الفرار من إيران في يناير 2021.
هو ناشط بيئي يبلغ من العمر 67 عامًا ويحمل 3 جنسيات: الأمريكية والإيرانية، والبريطانية، وقد ألقي القبض عليه عام 2018، ثم صدر في حقه حكم بالسجن لمدة 10 سنوات عام 2019 بتهمة "التجمهر والتواطؤ ضد الأمن القومي الإيراني" و"التواصل مع حكومة العدو الأمريكي لغرض التجسس".
سيامك نمازيهو رجل أعمال يحمل الجنسيتين الأمريكية والإيرانية ألقى الحرس الثوري الإيراني القبض عليه عام 2015 أثناء زيارته لعائلته في طهران، وبعد أشهر، ألقت السلطات القبض على والده المريض، باقر، بعد أن عاد إلى إيران لزيارة ابنه المحتجز.
وصدر حكم عليهما في عام 2016 بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمتي التجسس والتخابر مع الحكومة الأمريكية.
ووضعت السلطات باقر نمازي قيد الإقامة الجبرية في عام 2018 لأسباب طبية وغادر إيران في عام 2022 لتلقي العلاج بالخارج.
وصباح اليوم، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن عملية تبادل السجناء ضمن اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران ستبدأ الاثنين، وتشمل خمسة سجناء إيرانيين وخمسة أمريكيين.
وأضاف كنعاني، في مؤتمر صحفي، أن الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية ستكون في حوزة إيران بدءاً من الاثنين، مشيراً إلى أنها تبلغ حوالي 6 مليارات دولار.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "تم تجمید بعض ممتلكاتنا ومواردنا في كوريا الجنوبية نتيجة للإجراءات القمعية للولايات المتحدة والضغوط التي مارستها على بعض شركاء إيران، واليوم أصبحت هذه الممتلكات تحت تصرف إيران بالكامل".
وفيما يتعلق بتبادل السجناء بين إيران والولايات المتحدة، أضاف: "عملية تنفيذ الاتفاق بين الجانبين بشأن قضيتي الإفراج عن الأموال الإيرانية في كوريا الجنوبية وتبادل السجناء تتقدم خطوة بخطوة، وبسرعة مناسبة، ونأمل أن نرى استلام أصولنا من كوريا الجنوبية اليوم".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمريكا ايران قطر طهران العاصمة القطرية الدوحة الولايات المتحدة وإيران صفقة تبادل سجناء فی کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
الضبابية الموجهة.. كيف يدير نتنياهو لعبة صفقة التبادل للبقاء سياسيا؟
بقدر ما تبدو بنود الاتفاق المقترح بشأن إنهاء الحرب في غزة حافلة بالآمال الإنسانية والسياسية، فإن القراءة الدقيقة لنصوصها تكشف عن إستراتيجية إسرائيلية واعية إلى حد التصميم، تقوم على توظيف الغموض كسلاح تفاوضي متعدد الوظائف.
فالاتفاق يغرق عمدا في ما يمكن تسميتها بـ"الضبابية المدروسة"، وهي صياغات غير حاسمة تتيح لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو التحرك بحرية على مسارين متوازيين: تمرير الصفقة داخليا دون تفجير الائتلاف، واستثمار الغموض لاحقا لفرض شروط سياسية على ما تبقى من مشهد ما بعد الحرب.
وفي ما تبدو تعهدات أميركية بوقف دائم لإطلاق النار، وضمانات بمرور آمن للمساعدات الإنسانية، يختبئ خلفها مشهد قانوني وسياسي أكثر تعقيدا، إذ تبرز "العبارات الملتبسة" كأدوات تفاوضية مقصودة، حسب الباحث السياسي سعيد زياد.
فغياب الوضوح في مسائل محورية كالمعابر، أو صيغة الانسحاب الإسرائيلي، لا يعود -وفق مشاركة زياد ببرنامج مسار الأحداث- إلى سوء الصياغة، بل إلى رغبة تل أبيب في الإبقاء على قدر كافٍ من الالتباس، يتيح لها المناورة السياسية والميدانية في كل مرحلة من مراحل تنفيذ الاتفاق.
هذه المقاربة تجد تبريرها في الواقع الإسرائيلي الداخلي، إذ لا يستطيع نتنياهو تقديم اتفاق شامل وواضح دون المجازفة بتفكك حكومته، خاصة أن بعض بنود الاتفاق قد تُفهَم كتنازل عن أهداف معلنة للحرب، مثل نزع سلاح المقاومة أو القضاء على سلطتها في غزة.
ولذلك، فإن الضبابية لم تعد ثغرة في الاتفاق، بل أصبحت جزءا من بنيته، حسب الخبير في الشأن الإسرائيلي الدكتور مهند مصطفى، الذي يرى أن الاتفاق ليس هدفا نهائيا بقدر ما هو وسيلة إدارة لمرحلة "ما قبل إنهاء الحرب"، تُبقي نتنياهو في موقع السيطرة، وتمنحه مرونة تفاوضية واسعة، وتمنع حماس من انتزاع أي مكاسب سياسية واضحة.
إعلان مرحلي أم دائم؟ومن هذا المنظور، تبدو المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أقل حساسية تجاه فكرة الوضوح أو الشمول، إذ تدفع باتجاه اتفاق كبير قد يفضي إلى إنهاء الحرب، في وقت تُدرك فيه محدودية قدرتها على الحسم الميداني، وتخشى من كلفة الاستنزاف، حسب تقدير الخبير العسكري اللواء فايز الدويري.
لكنها في المقابل لا تمانع اتفاقا مرحليا، بشرط أن يحفظ ماء وجهها، ويتيح انسحابا تدريجيا تحت مسمى "إعادة انتشار"، وهو توصيف فضفاض آخر يضاف إلى ترسانة الغموض التي يتكئ عليها نتنياهو، وبدلا من التزام واضح بوقف إطلاق النار، يُمنح الجيش الإسرائيلي هامشا للاستمرار في "العمليات الدفاعية"، مما يتيح له مواصلة القصف تحت غطاء قانوني وسياسي.
ويمنح هذا النمط من إدارة الصراع نتنياهو فرصة للهروب من استحقاقات الحسم، سواء العسكري أو السياسي، فالذهاب إلى اتفاق جزئي لا يعني وقفا فعليا للحرب، بقدر ما هو إعادة تموضع في سياق تفاوضي طويل، يضمن له البقاء السياسي ويوفر له آلية للضغط على المقاومة من دون مخاطرة عسكرية كبيرة.
في المقابل، ترى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن لديها فرصة "ثانية" حقيقية -بحسب توصيف زياد- لانتزاع وقف للعدوان، بعد فشل اتفاق يناير/كانون الأول الماضي، لكنها تدرك أن القبول باتفاق فضفاض دون ضمانات حقيقية سيعيد الأمور إلى نقطة الصفر.
ولذلك، أكدت الحركة -في بيانها الأخير- أنها مستعدة للدخول في مفاوضات "لتنفيذ الإطار"، وليس لإعادة التفاوض على جوهره، مع تقديم ملاحظات محددة تتعلق ببنود ضبابية.
كما يتعزز هذا القلق من الصيغة الأميركية للضمانات، فهي وإن أكدت السعي إلى هدنة دائمة، فإنها ربطت ذلك بنتائج مفاوضات الـ60 يوما، دون التزام صريح بعدم استئناف الحرب في حال فشلها، مما يضع المقاومة في مأزق دائم، بين هدنة مشروطة وضغط إنساني هائل.
الصراع الموجهوبالتوازي مع ذلك، يستثمر نتنياهو الصراع الداخلي الإسرائيلي كأداة تفاوضية أيضا، فيرى مصطفى أن التجاذب بين القيادة السياسية والمؤسسة العسكرية يخدم رئيس الحكومة، إذ يصوّر الموافقة على الاتفاق بأنها توازن ضروري داخل الائتلاف، ويمنحه غطاء سياسيا أمام قاعدته اليمينية، التي كانت سترفض اتفاقا شاملا دفعة واحدة.
وفي المقابل، توظف إسرائيل انقسام الداخل الفلسطيني، وضعف الظهير السياسي العربي، لتُبقي على مساحة أكبر من التحكم بالمشهد، وتدرك تل أبيب أن وجود وسطاء مثل قطر ومصر لا يوازي تأثير الغطاء الأميركي الحاسم، لا سيما في ظل موقف واشنطن المنحاز، الذي يجمع بين الدعم العسكري والدبلوماسي والسياسي غير المشروط.
اللافت في السياق هو أن الغموض ذاته صار وسيلة لإعادة تعريف طبيعة المرحلة المقبلة، فبدلا من الحديث عن "انتصار" أو "هزيمة"، بات التركيز الإسرائيلي على "إدارة الأزمة" و"تفكيك حماس تدريجيا"، من خلال خنق غزة من دون الإعلان عن احتلالها.
والهدف النهائي -كما يبدو- هو فرض وقائع ميدانية تبقي على قطاع غزة في حالة انهيار دائم، تمنع الإعمار وتُبقي السيطرة الإسرائيلية عبر وسائل غير مباشرة، مثل المناطق العازلة، وفرض الشروط الأمنية، والتحكم بالمساعدات.
إعلانوفي ظل هذا التوازن القلق، تبدو لعبة الضبابية الإسرائيلية أشبه بسباق مع الزمن، فنتنياهو يحاول عبرها قضم المكاسب دون التفريط في أوراق القوة، ويطمح إلى فرض "نهاية بلا نهاية" للحرب، تُبقيه رئيسا لحكومة صقور، وتصنع من اتفاق الهدنة حلا مؤقتا طويل الأمد، لا ينهي الحرب فعليا، بل يديرها على وقع النصوص الغامضة والمواقف المؤجلة.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي