الأخبار الكاذبة حول زلزال الحوز تغزو مواقع التواصل الاجتماعي وهذا أهم ما تم رصده من إشاعات
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
على إثر الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز، يوم 8 شتنبر الجاري، يتم تداول العديد من الأخبار الزائفة. وفي هذا الصدد، تقوم وكالة المغرب العربي للأنباء بالفرز بين الأخبار الزائفة والصحيحة:
- تم تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر مشاحنة بين منتخب ورجل سلطة، يدعي أنه يتعلق بتنسيق عمليات الإنقاذ والمساعدة.
عملية التحقق التقنية من مكان وزمان الحادث، التي قامت بها وكالة المغرب العربي للأنباء، خلصت إلى أن هذا الشريط يعود تاريخه إلى دجنبر 2020، خلال تفشي جائحة كوفيد-19، خاصة وأن رجل السلطة أثار خلال هذه المشاحنة حالة الطوارئ التي تم فرضها آنذاك لاحتواء الوباء.
- تدخل أعوان بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بعد أيام قليلة من وقوع الزلزال، لقطع التيار الكهربائي وفصل عدادات الكهرباء لعدة منازل تقع بدوار إغريس، التابع لجماعة مولاي إبراهيم، حسبما ورد في مقطع فيديو تم نشره على الإنترنت. (زائف)
وأوضحت السلطات المحلية، في اتصال مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أن الأمر يتعلق بتدخل تم تنفيذه يوم الاثنين 11 شتنبر الجاري في إطار أعمال الصيانة والربط بشبكة الكهرباء، مما تطلب انقطاعات مؤقتة للتيار الكهربائي.
وتدخل أعوان للسلطة لطمأنة السكان حول هدف التدخل التقني، وتفسير سير العملية ومخططها النهائي. وبالتالي، فإن الأمر لا يتعلق بإيقاف تزويد المناطق المعنية بالتيار الكهربائي، كما ز عم في مقطع الفيديو.
- يتواصل تداول مقاطع فيديو وتسجيلات صوتية، تم تسجيلها غداة وقوع زلزال الحوز وتزعم استمرار العزلة وعدم تقديم المساعدة لبعض القرى بعد ساعات قليلة فقط من حدوث هذه الكارثة، بحسن أو سوء نية على شبكة الإنترنت، وتقديمها على أنها ذات راهنية. (زائف)
على سبيل المثال، يثير تسجيل صوتي لمعلمة الانتباه إلى عزلة دوار كلمان وعدم إيواء سكانه المتضررين. كما يدعي التسجيل الصوتي أنه لم يتم نقل المساعدات إلى بعض الدواوير بجماعة إمين دونيت، وأن السلطات لم تصل بعد إلى هذه المناطق. (زائف)
هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، بالنظر إلى أنه تم نصب الخيام وتوزيع المساعدات على مستوى الدواوير والمناطق المعنية، بفضل مساهمة جميع المتدخلين المعبئين لهذا الغرض.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
المغرب يشرع في استرجاع الأموال المهربة بإحداث وكالة وطنية للحجز والمصادرة
زنقة 20 | الرباط
أعلن وزير العدل مؤخرا عن مشروع قانون جديد لإحداث الوكالة الوطنية لتحصيل وتدبير الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة.
و قال وزير العدل ، أن الوكالة تهدف إلى تجاوز النواقص المرتبطة بتتبع العائدات الإجرامية وإدارتها.
و يهدف المشروع إلى تخفيف العبئ عن السلطات القضائية من خلال إنشاء مؤسسة خاصة تتولى تنفيذ الأحكام المتعلقة بالحجز والمصادرة بالتنسيق مع المحاكم، إضافة إلى تدبير الأموال والممتلكات المحجوزة وفق رؤية تضمن التعاون الدولي.
و بحسب مهتمين ، فإن توفر المغرب على وكالة وطنية لاسترداد الأموال و المصادرة، خطوة مهمة في مكافحة تبييض الأموال والجريمة العابرة للحدود.
و يرتقب أن يناط بالوكالة الجديدة ، مهمة مكافحة تبييض الأموال والجريمة العابرة للحدود ومصادرة الأصول المكتسبة من قبل مرتكبي جرائم عابرة للحدود.
ووقعت المملكة على ما لا يقل عن 80 اتفاقية ثنائية مع العديد من البلدان، في مجال التعاون القضائي و تبادل تسليم المجرمين ومكافحة تهريب وتبييض الأموال.