اليمن تشارك في اجتماعات محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية بالجزائر
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
شارك محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور احمد غالب المعبقي على رأس وفد رفيع في اجتماعات الدورة الاعتيادية السابعة والأربعون لمحافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية التي اختتمت أعمالها اليوم في العاصمة الجزائرية ونظمها صندوق النقد العربي القائم بأمانة المجلس.
وناقشت الاجتماعات على مدى يومين عدد من المواضيع منها تقرير أمانة المجلس الذي تضمن كافة الأنشطة والفعاليات التي أنجزت في مجالات السياسات المالية والنقدية والحوكمة والرقمنة وتعزيز الرقابة والحوكمة والاستجابة للمعايير المصرفية الدولية ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما عقدت على هامش الاجتماعات ندوة استعرض خلالها تطورات الاقتصاد العالمي والتحديات التي تواجه البنوك المركزية ومنها معدلات التضخم العالية والسياسات النقدية المتخذة للتعامل مع تلك المعدلات وأثارها على الدين العام والنمو والبطالة وعجز الموازنات والاستقرار المالي.
وجرى خلال الندوة بحث التفاعل بين السياسات المالية والنقدية للاستجابة للتحديات التي تفرضها المتغيرات المتسارعة مثل الأزمات السياسية والعسكرية وتأثيرات المناخ والكوارث الطبيعية والأوبئة وارتفاع المديونيات والأسعار.
واكدت الندوة على ضرورة أهمية التنسيق والتكامل الوثيق بين تلك السياسات لحماية المجتمع والاقتصاد من الآثار السلبية للتطورات غير المواتية ولتحقيق افضل النتائج وتفادي أسوء الاحتمالات التي ترتد آثارها سلباً على المجتمع وعلى الاستقرار المالي والاقتصادي والسياسي.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الديباني: حكم استئناف بنغازي يُسقط قانونيًا هيئة الانتخابات الموازية التي أنشأها الرئاسي
الديباني: حكم استئناف بنغازي يحسم الجدل حول عدم مشروعية قرارات الرئاسي
ليبيا – علّق الخبير القانوني والمحلل السياسي الليبي عبدالله الديباني على حكم محكمة استئناف بنغازي القاضي بإلغاء قرارات المجلس الرئاسي بشأن إنشاء مفوضية موازية للانتخابات، معتبرًا أن الحكم جاء ليحسم الجدل القانوني القائم حول مشروعية قرارات المجلس الرئاسي المتعلقة بإنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام.
تأكيد غياب الصلاحيات القانونية
وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، قال الديباني إن الحكم أكد بشكل واضح أن المجلس الرئاسي لا يملك الصلاحية القانونية لإنشاء هيئة موازية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، موضحًا أن الهيئة المقترحة تمارس مهامًا واردة نصًا ضمن اختصاصات المفوضية العليا، ما يضعها في تعارض مباشر مع هيئة سيادية مخوّلة بموجب القانون.
مخالفة للاتفاق السياسي
وأضاف الديباني أن الاتفاق السياسي المنظّم لاختصاصات المجلس الرئاسي لا يمنحه حق تأسيس هياكل سيادية جديدة، واصفًا الخطوة بأنها قرار عشوائي وغير مدروس، استُخدم كوسيلة للضغط على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
حجية الأحكام القضائية
وأشار إلى أن الأحكام القضائية تتمتع بحجية الشيء المقضي به، وهو ما يمنح هذا الحكم قوة قانونية تُسقط شرعية الهيئة التي حاول المجلس الرئاسي تأسيسها، مؤكدًا أن السلطة التنفيذية لا يجوز لها التدخل في إنشاء مؤسسات انتخابية أو استفتائية، طالما توجد مفوضية سيادية مختصة قائمة وفق القانون.