في بر مصر، أدت معدلات الزيادة السكانية المرتفعة إلى تصاعدٍ غير مسبوقٍ في الطلب على المياه وضغوط هائلة على الموارد المائية المحدودة. فقد نما عدد سكان مصر بسرعة فائقة بلغ متوسطها حوالي 2 في المئة سنويا. وعلى الرغم من أن الحكومات المتعاقبة حاولت منذ خواتيم القرن العشرين السيطرة على معدلات الإنجاب، إلا إن إجمالي عدد المصريات والمصريين من المتوقع أن يرتفع من 104 مليون نسمة في عام 2021 إلى 160 مليون نسمة في عام 2050.

وبعيدا عن التهديدات الوجودية التي أوجدها التعنت الإثيوبي في إدارة ملف سد النهضة وتداعياته المحتملة على نصيب مصر من مياه النيل التي لا بقاء لنا بدونها، ستضع الزيادة السكانية البلاد تحت ضغوط مضاعفة لتوفير احتياجاتها من المياه.

ليست معضلة الموارد المائية المحدودة بجديدة على مصر التي تواجه منذ عقود تداعيات الانفجار السكاني الذي تسبب في انخفاض نصيب الفرد من الموارد المائية وتدنيه منذ التسعينيات إلى ما دون مؤشرات الإجهاد المائي العالمية واقترابه تدريجيا من عتبة الندرة المائية المطلقة. ومع ذلك فإن الزيادة السكانية ليست هي السبب الوحيد لمعضلة المياه. فالاستهلاك المنزلي والمحلي لا يمثل سوى نسبة ضئيلة لا تزيد عن 14 في المئة من إجمالي استهلاك المياه العذبة سنوياً في البلاد، كما أن الاستهلاك الصناعي والذي تطور خلال العقود الماضية لا يحتاج سوى إلى نسبة ضئيلة لا تزيد عن 7 في المئة. أما نصيب الأسد من المياه فيذهب إلى القطاع الزراعي الذي يستهلك ما يقارب من 79 في المئة من الموارد المائية على الرغم من الصغر النسبي لمساحة الأراضي الزراعية لإجمالي مساحة مصر.

ثم يضاف إلى ذلك ما لتغير المناخ من تداعيات محتملة في الحاضر والمستقبل القريب، وليس البعيد، على الموارد المائية. فالمتوقع هو أن تهدد درجات الحرارة المرتفعة ومعدلات هطول الأمطار غير المنتظمة ونوبات الجفاف المتكررة الموارد المائية المصرية على نحو إضافي، وهو ما سيؤثر سلبا على الإنتاج الغذائي في مصر وسيعرض أرزاق المزارعين المصريين للخطر.

فما العمل؟ على مدار العقود الماضية، سعت الحكومات المتعاقبة إلى سد الفجوة بين الموارد المائية المحدودة وبين معدلات الاستهلاك والطلب المتصاعدة من خلال استراتيجيتين رئيسيتين؛ واردات المياه الافتراضية والتوظيف المتزايد للمياه الجوفية.

فقد تحولت مصر منذ السبعينيات إلى واردات المياه الافتراضية باستيراد السلع الزراعية التي تحتاج لإنتاجها الكثير من المياه، وهي الاستراتيجية التي راجت في عموم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث تستورد بلداننا ما لا يقل عن 50 مليون طن من الحبوب سنويا منذ عام 2000 وهو ما يوفر علينا حوالي 50 مليار متر مكعب من المياه العذبة التي كان سيتحتم استهلاكها في ري محاصيل كالقمح، والشعير، والأرز، والذرة. وعلى الرغم من أن استراتيجية واردات المياه الافتراضية قد تبدو للوهلة الأولى أسلوبا ذكيا لتوفير الموارد المائية المحدودة، إلا أنها تستنزف الإمكانات المصرية في وقت تعصف فيه الأزمات الاقتصادية بالبلاد كما أنها تضعها تحت رحمة قوانين العرض والطلب الدولية وتداعيات الأزمات العالمية عليها (الارتفاعات الهائلة في أسعار الحبوب في بدايات الغزو الروسي لأوكرانيا) وتعرض أمن المجتمع الغذائي وسيادة الدولة للخطر.

أما الاستراتيجية الأخرى التي تتبعها مصر لسد العجز في الموارد المائية فهي الاستخدام المتزايد للمياه الجوفية التي راحت طبقاتها، وفقا لعديد الدراسات العلمية، تجف تدريجيا وترفع من مؤشرات الإجهاد المائي (من حوالي 104 في المائة في عام 2000 إلى 141 في المائة في عام 2021)، وثبت من ثم عدم استدامتها.

ومع أن مصر توسعت خلال السنوات الماضية في عمليات تحلية وتدوير وإعادة استخدام المياه على نحو قلص من الفجوة بين المعروض والمطلوب مائيا، إلا أن البديل الوحيد للتغلب على التحديات الراهنة والمستقبلية المرتبطة بالنمو السكاني المتسارع وآثار تغير المناخ، ومع الأمل في الوصول عما قريب إلى حل توافقي بشأن سد النهضة الإثيوبي، يظل هو الإدارة المتكاملة للموارد المائية على نحو يسمح باستيعاب مدى تداخل وترابط العلاقة بين الأمن المائي والأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية المستدامة. على سبيل المثال، يمكن للإدارة المتكاملة للموارد أن تعلل التكاليف المائية التي يحتاجها استصلاح الصحراء وتحويلها لأراضٍ زراعية لضمان الأمن الغذائي وكذلك التكاليف المائية للتوسع في إنتاج الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية التي تستهلك ألواحها الكثير من المياه. غير أن النهج المترابط في التعامل مع الموارد سيلزم في الحالتين باستخدام مياه تم استخدامها من قبل عبر عمليات التحلية والتدوير حماية للموارد المحدودة من المياه العذبة.

لا توجد إجابات سهلة فيما خص معضلة المياه في مصر. ومع ذلك، يظل في اتباع نهج متكامل لإدارة الموارد المائية السبيل الأمثل لتجهيز الحكومة والمجتمع المدني بشكل أفضل لطرح الأسئلة الصحيحة وابتكار الاستراتيجيات والحلول الأكثر استدامة.

(عن صحيفة القدس العربي)

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه مصر الزيادة السكانية المياه سد النهضة مصر سد النهضة المياه الزيادة السكانية سياسة صحافة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة من المیاه فی المئة فی عام

إقرأ أيضاً:

اليسار أصبح يمينيًا.. كيف تغير وجه السياسة الإسرائيلية منذ عهد باراك؟

يُعَدُّ تحول المشهد السياسي الإسرائيلي من آخر حكومة يسارية قادها إيهود باراك من عام 1999 حتى عام 2001 نحو أقطاب اليمين المتطرف، أحد أبرز التحولات في سياسة الاحتلال الإسرائيلي، حيث انتقلت السلطة من حكومة "أحزاب الوسط واليسار" إلى تحالفات يمينية تحركها رؤى قومية وأمنية متطرفة.

حكومة باراك
تولَّى إيهود باراك رئاسة الوزراء في 6 تموز/يوليو 1999، مدفوعاً بوعودٍ بـ"إنهاء الصراع" مع الفلسطينيين وعقد سلام شامل وحكومة إسرائيلية قوية.

ورغم المبادرات الدبلوماسية مثل مؤتمر كامب ديفيد عام 2000 ومحاولاته لتحقيق انفراجة، فشلت مفاوضاته مع رئيس السلطة الفلسطينية الراحل ياسر عرفات، ولاقت مقاومة داخلية متزايدة، وتسبب هذا التوجه ونتائجه على أرض الواقع في استقالته إثر انتخابات خاصة عقدت في شباط/فبراير 2001 وخسارته أمام أرييل شارون، الذي قاد حزب الليكود حينها.


في 7 آذار/مارس 2001، شكَّل أرييل شارون حكومته الأولى بقيادة الليكود، مُنبئاً بمرحلة جديدة من السياسة الإسرائيلية، مع تراجع الدور المركزي للقوى اليسارية التي كانت تعايش صراعات داخلية حول قضايا الأمن والتسوية، وتزايد نفوذ اليمين.

اليمين المتطرف
ومع عودة بنيامين نتنياهو إلى رئاسة الوزراء في الفترة الأولى ما بين 2009 حتى 2021، ثم من 2022 وحتى الوقت الحالي، تعزَّز نفوذ اليمين المتطرف داخل الحكومة والإدارات المختلفة.

وأقام نتنياهو جسور تعاون مع الزعماء الشعبويين في أوروبا، وأدار علاقات مشحونة مع الاتحاد الأوروبي، معتبرًا أن دعم هذه القيادات يمثل "تحالف مصالح" ضد خصومه الداخليين والخارجيين، بحسب تقرير لموقع "واينت".

وفي الفترة ما بين 2015 و2019، جرى تأسيس أحزاب مثل "اتحاد أحزاب اليمين" مثل "البيت اليهودي" و"عوتسماه يهوديت" و"تكوماه"، إضافةً إلى "الصهيونية الدينية" و"إسرائيل بيتنا"، وهو ما أخرج أحزاب الوسط واليسار السياسي وجذب قاعدة انتخابية قومية–دينية أكثر تطرفًا.

وجاء تعزيز هذا التوجه بسبب الوعود التي أطلقتها هذه الأحزاب بتعزيز الاستيطان ومصادرة الأراضي وتعزيز الأمن بشكل صارم وفرض القانون الإسرائيلي في الضفّة الغربية.

دوافع صعود اليمين
وأسهم تكرار العدوان ضد قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، في تعزيز الرؤية التي تعتبر الحلّ العسكري أساسياً لمواجهة "الإرهاب" الفلسطيني، وهو ما تجسَّد في أكثر من عملية ضد غزة، وتصاعد عمليات الاستيطان ومصادرة الأراضي في الضفة.

وجاء هذا الصعود اليميني بدعم كبير من الجمهور الإسرائيلي، الذي يرفض أي تسويات سياسية تؤدي إلى دولة فلسطينية، مع المعارضة القاطعة لأي "تنازل عن أجزاء من أرض إسرائيل"، بحسب ما جاء في مقال نشرته صحيفة "الغارديان".

وعملت الحكومات اليمينية على تقييد صلاحيات المحكمة العليا، ما عزَّز نظرية "الحكم القوي" وأضعف دور الضبط القضائي الذي كان يطمح إليه اليسار، وجاء ذلك تزامنًا مع دعم صحف مثل "يسرائيل هيوم" الأوسع انتشارًا في "إسرائيل" بسبب توزيعها المجاني، لسياسات الحكومة، بينما فُرضت قيود على صحف مثل "هآرتس" ومنها قرار منع الإعلانات الحكومية فيها.

تفكّك اليسار
وطوال سنوات، كانت العديد من التقارير والمقالات والمراجعات البارزة في أهم الصحف الإسرائيلية تصف اليسار بالضعف، وأنَّه "مجموعة لا تجدّد نفسها وتكرر أخطاء الماضي"، ما غذّى الانطباع العام بفشل البديل اليساري.

وخسرت الأحزاب اليسارية تمثيلاً بارزًا في الكنيست، ونال حزب ميرتس مثلاً 4 مقاعد فقط في انتخابات 2019، بعد أن كان يمثّل 12 مقعدًا في مطلع الألفية، وهو ما يعد أقل من نسبة الحسم المطلوبة للتمثيل في الكنيست والبالغة 5 مقاعد على الأقل.

وخرج حزب العمل الأقدم في "إسرائيل"، والذي ساهم في تأسيسه دافيد بن غوريون، أكثر من مرة خلال السنوات الماضية من الكنيست، واضطر قبل أكثر من انتخابات إلى التحالف مع أحزاب أخرى من أجل تجاوز نسبة الحسم.

وحتى القائمة المشتركة للأحزاب العربية واجهت تراجعًا في تمثيلها بسبب الانقسامات الداخلية وضعف القدرة على التأثير في الملفات القومية، وبسبب تحجيم أي حكومة أو ائتلاف التحالف معها ومنح أعضائها، الذين يمثلون شرائح واسعة من الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 1948، حقائب وزارية أو مناصب هامة.

وذكرت صحيفة "هآرتس" أن اليسار لا يملك زعيمًا قادرًا على توحيد القوائم وتقديم رؤية أمنية مقنعة، بل انقسم إلى قوائم صغيرة تفقد في النهاية مقاعدها، إضافةً إلى انضمام قادة يساريين سابقين مثل إيهود باراك إلى تحالفات وسط–يمين، وهو ما أدى إلى تشويش جمهور اليسار التقليدي وإضعاف الثقة.

"اليمين هو اليسار"
في عام 2008، هدّد عضو الكنيست عن حزب العمل اليساري ماتان فيلنائي، قطاع غزة بشكل عام بارتكاب محرقة داخله، قائلًا: "كلما تصاعد قصف القسام ووصلت مداياته إلى أبعد، فإنهم سيجلبون على أنفسهم 'شُوا' أكبر، لأننا سنستخدم كل ما في وسعنا للدفاع عن أنفسنا".


وتستخدم كلمة "شُوا" في العبرية بمعظمها للإشارة إلى الهولوكوست النازيّ، ما جعل تهديده يبدو أقرب إلى دعوة إلى ارتكاب إبادة جماعية.

أما إيهود باراك، الذي يعد أبرز قادة اليسار، فقد وصف الصراع مع الفلسطينيين باستخدام تشبيه حشري، قائلًا: "نحن نحاول قتل البعوض وفي الوقت نفسه نحاول تجفيف المستنقع، بينما يقول الليكود إن المستنقع ملكهم ولن يتخلوا عنه أبدًا".

وبعد ذلك وصف باراك الشعب الفلسطيني أيضًا بـ"التماسيح"، قائلاً: «"لما أعطيناهم لحماً أكثر، كلما زاد طلبهم عليه".

وقاد وزير الحرب السابق، عمير بيرتس، ونفذ عمليات واسعة في جنوب لبنان وغزة، وواجه انتقادات إسرائيلية لـ"منهجيته الحازمة".

أما شمعون بيريز، المعروف بدعوته إلى الحلول الدبلوماسية، اتّسمت بالتأكيد على أن "كل أرجاء فلسطين التاريخية هي حق خُلقيّ لليهود"، مع رفضه أي تسوية تقوم على دولة فلسطينية كاملة السيادة، وهو ذات الخطاب الذي يتصدر حاليًا حكومة نتنياهو المتطرفة.

"الديمقراطيون"
يمثل تحالف "الديمقراطيين" اليسار والوسط الإسرائيليين حاليًا، وهو الذي يتشكّل بشكل أساسي من حزبي العمل وميرتس، وتأسس في 30 حزيران/يونيو 2024 بُغية توحيد المنظومة "الليبرالية–الديمقراطية في إسرائيل".

ويقود التحالف رئيس حزب العمل، الذي شغل سابقًا منصب نائب رئيس هيئة الأركان في جيش الاحتلال، يائير غولان، شريطة ضمان ضم الهيئة القيادية الرئيسة ممثلين عن الحزبين في الانتخابات التشريعية المقبلة.

وتشير أحدث استطلاعات الرأي إلى أنه قد يحصل في الانتخابات المقررة عام 2026 على 14–16 مقعدًا، وهو ما قد يجعله يحتل موقع لاعبٍ محوري بين اليمين القومي والوسط–اليسار، خصوصًا إذا فشل أي من المعسكرين في تجاوز عتبة الـ61 مقعدًا بمفرده، وهي اللازمة لتشكيل حكومة.

ويبرز اسم غولان في الفترة الماضية بعد التصريحات التي انتقد فيها الممارسات التي يرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة، معتبرًا أن "الدولة العاقلة لا تشن حربًا على المدنيين ولا تقتل الأطفال كهواية ولا تنتهج سياسة التهجير"، ما أثار انتقادات وجدلًا واسعًا في "إسرائيل".

ورغم أن التصريحات في مجملها كانت لانتقاد نتنياهو واستخدامه الحرب للنجاة السياسية مع رفضه بالفعل لاستهداف المدنيين والأطفال، إلا أنه أشار إلى إمكانية "التصالح مع رعاع حركة حماس خلال عامين، وثلاثة، وخمسة، وعشرة أعوام".

وهو موقف مشابه لزعيم "معسكر الدولة" بيني غانتس، الذي أيّد عقد صفقة تبادل ووقف إطلاق النار مع حركة حماس في غزة، إلا أنه أضاف أنه يمكن بعد ذلك العودة واستكمال المهمة.

ويذكر أن غانتس قد بدأ حياته السياسية ضمن حزب "أزرق–أبيض" كقائمة وسطية–يسارية عام 2019، ثم شهدت مسيرته تحوّلاً واضحًا نحو اليمين، خصوصًا في ملفّات الأمن والسيادة.

وتحالف غانتس مع عضو الليكود المنشق في ذلك الوقت جدعون ساعر (الذي أصبح الآن وزير الخارجية بحكومة نتنياهو) وقادة مستقلين، واتخذ موقفًا وسطًا إلى يمين الوسط وركز على تعزيز الأمن القومي والتمسّك بالسيادة على غور الأردن والمستوطنات، مع احتفاظه ببعض الالتزامات الاجتماعية والليبرالية.


وفي 2020، أبرم غانتس اتفاق التناوب مع بنيامين نتنياهو على تشكيل "حكومة وحدة وطنية" تشمل آلية تناوب في رئاسة الوزراء، على أن يتولى غانتس المنصب في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 بعد أن يبقى نتنياهو في المنصب الأول لمدة 18 شهرًا، وهو ما لم يحدث واتجه نتنياهو إلى انتخابات خسرها أمام تحالف يائير لابيد ونفتالي بينيت.

وبعد تشرين الأول/أكتوبر 2023، دخل غانتس إلى حكومة وحدة مع نتنياهو، مقابل تولّيه وزارة الحرب، والالتزام بدعم العمليات العسكرية في غزة، وهو ما اعتُبر انصياعًا لمطالب اليمين القومي على حساب توجهاته الأصلية.

مقالات مشابهة

  • العراق يعلن استخدام التكنولوجيا والطائرات المسيرة في إدارة الواردات المائية
  • اليوم العالمي للموارد البشرية 2025.. ما بعد الاحتفاء
  • وزير الري: مصر تؤكد رفضها استخدام المياه كأداة للضغط السياسي
  • هاني سويلم: مصر تؤكد رفضها التام لاستخدام المياه كأداة للضغط السياسي
  • وزير الموارد: العراق قام بإعداد خطة طموح لحماية موارده المائية
  • اليونيسف: إنشاء كيانات جديدة لإغاثة غزة إهدار للموارد والوقت
  • اليسار أصبح يمينيًا.. كيف تغير وجه السياسة الإسرائيلية منذ عهد باراك؟
  • تعلن الهيئة العامة للموارد المائية فرع م/صنعاء بأن الأخ / إسماعيل البشاري وشركاءه تقدمو بطلب ترخيص حفر بئر
  • تعلن الهيئة العامة للموارد المائية فرع صنعاء بأن الأخ / أيمن محمد البشاري تقدم بطلب ترخيص حفر بئر
  • سؤالان يحيران العراقيين: هل ستنسحب القوات الأمريكية وما هي تداعيات ذلك؟