صادق مجلس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.769 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.03.317 الصادر في 15 أكتوبر 2003 والمتعلق بـ”منح الدكتوراه الفخرية من لدن الجامعات”، قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي.

ويأتي مشروع القانون نظرا للأبعاد التي يكتسيها اللقب التشريفي للدكتوراه الفخرية، والذي تمنحه الجامعات للشخصيات التي أسدت خدمات جليلة للمملكة وأسهمت، بصورة متفردة، في الدفاع عن مصالحها، أو تميزت بجودة ورصانة أدائها في مختلف ميادين التعليم والبحث العلمي والابتكار والفنون والآداب والاقتصاد وغيرها، أو أسهمت في نشر قيم السلام والتعايش والحوار بين الشعوب والحضارات.

وحملت أبرز مستجدات هذا المرسوم المرسوم تأكيد إمكانية منح الدكتوراه الفخرية من طرف جامعات تابعة للقطاع الخاص، كما جاء أخذا بالاعتبار إسهام الجامعات التابعة للقطاع الخاص، التي اعتبرتها المادة 7 من القانون-الإطار رقم 51.17 جزءا من المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي، في تعزيز ولوجية وإشعاع المرفق العمومي للتعليم العالي.

ووفق للمذكرة التقديمية للمشروع، فإن النص يروم تدقيق وتجويد مسطرة منح اللقب التشريفي المعني، عبر إتاحة منحه للشخصيات من جنسية مغربية، سواء المقيمة بالوطن أو خارجه، التي أبانت عن تميزها في المجالات المذكورة أعلاه، من ناحية، كما أعطى للجامعات التابعة للقطاع الخاص إمكانية منحه من ناحية أخرى.

وتنص المادة الأولى من المرسوم المتمم للمرسوم القديم على أنه تنسخ وتعوض على النحو التالي المادتان الأولى والرابعة من المرسوم رقم 2.03.317 الصادر في 1 أكتوبر 2003 والمشار إليه أعلاه، رابطة “الموافقة على مقرر الجهاز التداولي للجامعة القاضي بمنح لقب الدكتوراه الفخرية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي”.

وبموجب المرسوم الجديد؛ سيتم تغيير مقتضيات المادة الثالثة والمادة السادسة (الفقرة الثانية من مرسوم 2003)، فيما أسندت مادته الأخيرة والرابعة تنفيذه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بعد نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: مراكش الان

كلمات دلالية: الدکتوراه الفخریة والبحث العلمی

إقرأ أيضاً:

المجلس الأعلى للجامعات يناقش الابتكار وريادة الأعمال في التعليم العالي

نظم المجلس الأعلى للجامعات ورشة عمل حول الابتكار وريادة الأعمال في التعليم العالي بمقر أمانة المجلس في إطار مشروع فولبرايت لتعزيز قدرات المجلس الأعلى للجامعات لمواكبة الاتجاهات المستقبلية.

عميد قصر العيني: نسعى لبناء شبكة شراكات دولية رائدة ندوة بآداب عين شمس تناقش "ظاهرة أطفال الشوارع" المجلس الأعلى للأمناء: منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي يجهز "جيل المستقبل" مستشفى روجين الصيني: نتعاون مع قصر العيني لتطوير التكنولوجيا الطبية صيدلة القاهرة تحتفل بتخريج الدفعة 196 بكالوريوس رئيس جامعة مدينة السادات يشارك في فعاليات IRC EXPO 2025 خطة جديدة لقصر العيني في توسيع الشراكات الدولية حصاد الأنشطة الطلابية في جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية صندوق رعاية المبتكرين ينظم ورشة عمل تفاعلية للباحثين تعاون رفيع بين قصر العيني وجامعة شنغهاي جياو تونغ

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وإشراف الدكتورة منى هجرس، الأمين المساعد. 

شارك في الورشة نخبة من القيادات والخبراء الدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي لشؤون الابتكار والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي، والدكتورة منى هجرس الأمين المساعد للمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور تامر حمودة القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ،  إلى جانب كل من الدكتور محمد رفعت نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصطفى محمود مصطفى نائب رئيس جامعة المنيا لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور إيمان ذكي مدير مكتب الابتكار بجامعة المنيا، والدكتورة وئام محمود منسق ملف الابتكار وريادة الأعمال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة دعاء كمال استشاري المكتب الفني للابتكار والتخطيط الاستراتيجي. 

أدار جلسات الورشة الدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي لشؤون الابتكار والذكاء الاصطناعي الذي تناول أحدث التوجهات في دعم الابتكار داخل الجامعات المصرية.

قدّمت الخبيرة الدكتور أليسون جاريت من هيئة فولبرايت خلال الورشة عرضاً عن تطوير منظومة نقل التكنولوجيا والابتكار للاستفادة من التجارب الدولية، وخاصة نماذج الجامعات الأمريكية الرائدة مثل ستانفورد، MIT، جامعة كاليفورنيا، وجامعة تكساس. 

وتضمنت الجلسة عرضًا لتجارب الشراكات بين القطاعين العام والخاص (P3) في إنشاء مجمعات بحثية وصناعية حول الحرم الجامعي، بالإضافة إلى استعراض نماذج ناجحة في إدارة الملكية الفكرية وتحويل الابتكارات إلى منتجات وخدمات ذات عائد اقتصادي.

وتناولت الورشة التحديات القانونية والتنظيمية أمام الجامعات المصرية في تطبيق سياسات نقل التكنولوجيا، والحاجة إلى نموذج موحّد وسياسات واضحة لتوزيع العوائد وحماية حقوق الباحثين. 

وتضمن النقاش أيضًا دور أعضاء هيئة التدريس في تعزيز الابتكار من خلال الاستشارات الصناعية، والبحوث التطبيقية، وإطلاق برامج أكاديمية تلبي احتياجات سوق العمل، مع التأكيد على أهمية دعم مكاتب نقل التكنولوجيا TTOs في الجامعات وتكاملها مع المراكز البحثية.

اتفق المشاركون على أهمية تحديث الإطار المؤسسي والقانوني للابتكار في الجامعات المصرية، وتطوير آليات إنشاء الشركات الناشئة المنبثقة عن الجامعات، وبناء قدرات أعضاء هيئة التدريس في الجوانب القانونية والتجارية، لتعزيز دور الجامعات كمحرك رئيسي للتنمية والاقتصاد المعرفي في مصر.

مقالات مشابهة

  • مرسوم سلطاني بمنح الجنسية العمانية والجمع بين الجنسية العمانية والروسية
  • المفوضية الإفريقية تعتمد مركز دراسات الكوارث بمعهد البحوث الفلكية كمركز تميز.. ووزير التعليم العالي: تعاوننا مع إفريقيا نموذج للتكامل العلمي
  • التعليم العالي ترفض توثيق الشهادات الإلكترونية غير المشفرة
  • نشرة التوك شو| دفاع عروس المنوفية يكشف تفاصيل جديدة ورسالة إلى وزير التعليم بشأن وقائع التحرش
  • دورة تدريبية متقدمة لتعزيز جودة التعليم العالي”
  • المجلس الأعلى للجامعات يناقش الابتكار وريادة الأعمال في التعليم العالي
  • مرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن مجهولي النسب
  • وزير التعليم العالي يخاطب المؤتمر البحثي العلمي الثاني لكلية الطب بجامعة البحر الأحمر
  • التعليم العالي إطلاق السياسة الوطنية للابتكار المستدام لجعل مصر مركزًا إقليميًا للابتكار
  • «التعليم العالي» تعرّف الجامعات بفرص برنامج الإعارة العملية للكوادر الأكاديمية