باسل عادل: جمعنا توكيلات وقدمنا طلبا لتحويل كتلة الحوار إلى حزب
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
قال باسل عادل، عضو مجلس النواب السابق، رئيس كتلة الحوار، إنهم بصدد تحويل الكتلة إلى حزب، مشيرا إلى أنهم تقدموا للجنة شؤون الأحزاب صباح أمس بطلب رسمي، وبدأوا في جمع التوقيعات والعمل على الانتهاء من اجراءات تشكيل الحزب، موضحا أنهم يستهدفون الانتهاء من إعلان الحزب قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.
توكيلات تأسيس حزب كتلة الحواروأضاف رئيس كتلة الحوار في تصريح لـ«الوطن»، أنهم تمكنوا من جمع 31 توكيل في اليوم الأول من أصل 5000 توقيع، موضحا أن الكتلة لديها مفاجأة أخرى ستعلنها قريبا فور الانتهاء منها.
وأشار رئيس كتلة الحوار إلى أن الكتلة تدرس حاليا الموقف من الانتخابات الرئاسية المقبلة، والدفع بمرشح رئاسي في الاستحقاق الدستوري القادم.
جدير بالذكر أن كتلة الحوار تم تدشينها كأول كيان سياسي من فعاليات الحوار الوطني بعنوان مجلس أمناء «كتلة الحوار»، وذلك بمشاركة عدد من السياسيين والباحثين، وأساتذة علوم سياسية وإدارة أعمال بالجامعات.
أول بيان لكتلة الحواروأوضحت الكتلة في بيانها الأول الصادر في 25 مايو الماضي، أنه في يوم 23 مايو 2023 ومن رحم فعاليات الحوار الوطني، تم ميلاد مجلس أمناء «كتلة الحوار» ليكون عنوانا لتحالف بين مجموعة من لبنات «ثمرات» الشعب المصري، ليبرالية الهوى، مصرية الثقافة والهوية، تآلف مصري شعبوي نخبوي مستقل، من مثقفين وأكاديمين وتكنوقراط وسياسيين يجمعهم حب الوطن وإرادة النجاة من الواقع الضيق لأفاق رحبة من الحرية والرفاهة والعدالة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني كتلة الحوار شؤون الأحزاب لجنة شؤون الأحزاب کتلة الحوار
إقرأ أيضاً:
لكونها من حزب السوداني..النائبة (عالية نصيف) لها حق الأشتراك في الانتخابات رغم القيد الجنائي
آخر تحديث: 7 يوليوز 2025 - 12:51 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت الأمانة العامة لمجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، أن الحكم الصادر بحق النائبة عالية نصيف جاسم لا يؤثر على عضويتها في المجلس ولا يحرمها من حق الترشح في المستقبل، مشيرة إلى أن القضية لا تتعلق بجناية تستدعي رفع الحصانة النيابية.وجاء في وثيقة رسمية صادرة عن دائرة الشؤون القانونية في الأمانة العامة، أن “محكمة جنح الرصافة أصدرت حكماً يقضي بفرض غرامة على النائبة عالية نصيف جاسم في قضية تتعلق بجنحة نشر، وهو حكم لا يستلزم رفع الحصانة النيابية وفقاً للدستور والقانون”.وأوضحت الوثيقة أن “رفع الحصانة النيابية يشترط اتهام النائب بجناية، مع تقديم طلب رسمي من مجلس القضاء الأعلى إلى مجلس النواب، وهو إجراء لم يتم في هذه القضية”، مؤكدة أن “الحكم الصادر لا يصل إلى مستوى الأحكام التي تؤثر على العضوية، والتي تشترط أن تكون العقوبة سالبة للحرية وتغطي المدة المتبقية من الدورة الانتخابية”.وأكدت على أن “القرار القضائي لا يمس بعضوية النائبة ولا يؤثر على حقها في الترشح مستقبلاً”، معربة عن تقديرها لجهود رئيس مجلس النواب في متابعة الموضوع. والأحد الماضي، أصدر القضاء العراقي حكماً جزائياً بـ”تجريم” النائبة عالية نصيف بتهمة “الإساءة والتشهير” بحق أحد المنتسبين في وزارة الداخلية.والنائبة احد اعضاء حزب الفراتين بزعامة محمد السوداني. ويقول قانونيون، إن الحكم الجزائي الصادر من مجلس القضاء الأعلى المصادق تمييزاً يعد مؤشراً سلبياً “قيد جنائي” يؤثر على حسن السيرة والسلوك الخاصة بالمرشح للانتخابات النيابية حتى وإن كانت المادة القانونية التي تم الحكم عليها من الجرائم غير المخلة بالشرف.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات