باسل عادل: جمعنا توكيلات وقدمنا طلبا لتحويل كتلة الحوار إلى حزب
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
قال باسل عادل، عضو مجلس النواب السابق، رئيس كتلة الحوار، إنهم بصدد تحويل الكتلة إلى حزب، مشيرا إلى أنهم تقدموا للجنة شؤون الأحزاب صباح أمس بطلب رسمي، وبدأوا في جمع التوقيعات والعمل على الانتهاء من اجراءات تشكيل الحزب، موضحا أنهم يستهدفون الانتهاء من إعلان الحزب قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.
توكيلات تأسيس حزب كتلة الحواروأضاف رئيس كتلة الحوار في تصريح لـ«الوطن»، أنهم تمكنوا من جمع 31 توكيل في اليوم الأول من أصل 5000 توقيع، موضحا أن الكتلة لديها مفاجأة أخرى ستعلنها قريبا فور الانتهاء منها.
وأشار رئيس كتلة الحوار إلى أن الكتلة تدرس حاليا الموقف من الانتخابات الرئاسية المقبلة، والدفع بمرشح رئاسي في الاستحقاق الدستوري القادم.
جدير بالذكر أن كتلة الحوار تم تدشينها كأول كيان سياسي من فعاليات الحوار الوطني بعنوان مجلس أمناء «كتلة الحوار»، وذلك بمشاركة عدد من السياسيين والباحثين، وأساتذة علوم سياسية وإدارة أعمال بالجامعات.
أول بيان لكتلة الحواروأوضحت الكتلة في بيانها الأول الصادر في 25 مايو الماضي، أنه في يوم 23 مايو 2023 ومن رحم فعاليات الحوار الوطني، تم ميلاد مجلس أمناء «كتلة الحوار» ليكون عنوانا لتحالف بين مجموعة من لبنات «ثمرات» الشعب المصري، ليبرالية الهوى، مصرية الثقافة والهوية، تآلف مصري شعبوي نخبوي مستقل، من مثقفين وأكاديمين وتكنوقراط وسياسيين يجمعهم حب الوطن وإرادة النجاة من الواقع الضيق لأفاق رحبة من الحرية والرفاهة والعدالة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني كتلة الحوار شؤون الأحزاب لجنة شؤون الأحزاب کتلة الحوار
إقرأ أيضاً:
«الشعب الجمهوري»: نؤيد تعديل قانون الانتخابات لتلافي الطعون وتحقيق تمثيل عادل
أعلن النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، موافقته على مشروع قانون انتخابات مجلس النواب و تقسيم الدوائر من حيث المبدأ.
وأوضح أبو هميلة خلال اجتماع اللجنة التشريعية اليوم الخميس اثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي بشان انتخابات النواب وتقسيم الدوائر، أنه كان من بين الأعضاء الذين شاركوا في مناقشة قانون 2020 الجاري تعديله حاليًا، مؤكدًا أن هذه القوانين دُرست بعناية، وأن مشروع القانون الحالي جاء لتدارك بعض أوجه القصور التي شابت الصيغة السابقة، بهدف تجنيب القانون أي طعن محتمل، وضمان إجراء الانتخابات دون تعرضها لأي نقد قانوني أو دستوري.
وأشار إلى أن نظام التمثيل النسبي في بعض المحافظات كان بحاجة إلى تعديلات محددة، وهو ما تم بالفعل، حيث طرأت تعديلات طفيفة لكنها جوهرية على بعض الدوائر، شملت زيادة عدد المقاعد في بعض القوائم وتقليص مقاعد في قوائم اخرى.
وأكد أبو هميلة أن كافة التعديلات استندت إلى إحصائيات دقيقة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ما يضمن دقة التمثيل وتحقيق العدالة في توزيع الدوائر