قال الدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، والمبعوث الخاص للمناخ، إنه بحلول عام 2030، سيحتاج العالم النامي إلى أكثر من 2.4 تريليون دولار لمعالجة تغير المناخ - ليس مرة واحدة، ولكن كل عام.

وتابع الجابر في مقال له نشر في مجلة فورتشن الأمريكية، أن الدول المانحة تعهدت  بحشد 100 مليار دولار سنويا، وهو جزء صغير من المبلغ المطلوب، لقد فشلوا مرارا وتكرارا حتى الصيف الماضي في قمة باريس بعد ممارسة الكثير من الضغوط، ويتمثل التحدي الآن في تحديد أفضل السبل لتعبئة التمويل الملتزم به لاستعادة الثقة، وفي الوقت نفسه بناء بنية تحتية مالية جديدة للمناخ.

وتابع رئيس COP28:  ويثير هذا سؤالا جوهريا، هل العالم قادر على تعبئة تريليونات الدولارات اللازمة لتمويل التحول المناخي؟ أعتقد أن الإجابة هي نعم ــ ولكن ليس من دون بذل جهود متضافرة من جانب الحكومات والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص لإصلاح البنية المالية الحالية ومواءمة التدفقات المالية العالمية والمحلية بشكل أفضل مع الأهداف المناخية العالمية، لنكن واضحين بشأن المخاطر، وفي غياب إصلاح كبير للنظام المالي الحالي، سيكون من المستحيل بناء أنظمة جديدة للطاقة والغذاء والنقل خالية من الكربون، ولن تكون لدينا القدرة على الاستثمار في الموارد والبنية الأساسية التي تساعد البلدان النامية ــ وخاصة الدول الجزرية الصغيرة النامية والاقتصادات في مختلف أنحاء الجنوب العالمي ــ على التعامل مع الفيضانات، والجفاف، وموجات الحر، والعواصف، وغير ذلك من الصدمات المناخية.

ومع ذلك، إذا قمنا بهذا الأمر على النحو الصحيح، فإن إنشاء نظام أفضل لتمويل المناخ يمكن أن يحفز أكبر تحول اقتصادي منذ الثورة الصناعية. فهو يقدم فرصة تبلغ قيمتها عدة تريليونات من الدولارات لإطلاق العنان لأشكال أفضل من النمو، وخلق فرص عمل جديدة، وشركات جديدة، وصناعات جديدة تماما ــ ولنترك لأبنائنا وأحفادنا عالما أكثر أمنا ونظافة وازدهارا.


وفي محاولة لبناء مثل هذا الإطار، تعقد رئاسة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف سلسلة من الحوارات مع مجموعة متنوعة من القادة للاتفاق على مجموعة من المبادئ حول كيفية إصلاح تمويل المناخ. وقد عُقد الحوار الأول في أغسطس مع فريق الخبراء المستقل الرفيع المستوى المعني بتمويل المناخ، وبدأت تظهر بعض المبادئ الواضحة.

واستكمل: علينا أن نستعيد الثقة في النظام بشكل عاجل. ويتعين على الدول المتقدمة أن تحترم التزاماتها بتوجيه 100 مليار دولار سنويا نحو البلدان النامية وإظهار التقدم نحو هدف مضاعفة تمويل التكيف بحلول عام 2025. ويتعين على صناع السياسات أيضا تمويل وتشغيل صندوق الخسائر والأضرار، الذي تم إنشاؤه في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP27) في شرم الشيخ العام الماضي. لمساعدة الدول الضعيفة في الاستجابة للأزمات المتعلقة بالمناخ.


ومن بين الطرق الملموسة الأخرى التي تستطيع الحكومات من خلالها تمكين القطاع الخاص، تشكيل أسواق الكربون الطوعية الأفضل أداءً، ومن الممكن أن تكون هذه الأسواق أدوات قوية لتوجيه رأس المال الخاص من الاقتصادات المتقدمة إلى الاقتصادات النامية ولدفع الاستثمارات إلى التكنولوجيات الجديدة. ومع ذلك، حتى الآن، فقد كانت مليئة بقضايا الجودة والنزاهة. ويمكن للحكومات أن تساعد في زيادة الثقة في هذه الأسواق من خلال فرض معايير عالية للنزاهة، وأنظمة قوية، وتعريفات واضحة، وعقوبات.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

عجز سعودي بقيمة 15.65 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي

الجديد برس| أعلنت وزارة المالية السعودية اليوم عن تسجيل الميزانية العامة للربع الأول من عام 2025 عجزا ماليا بلغ 58.69 مليار ريال (ما يعادل 15.65 مليار دولار)، مقارنة بعجز قدره 12.4 مليار ريال في الفترة نفسها من العام السابق. وأظهرت البيانات الرسمية ارتفاع إجمالي الإيرادات إلى 293.4 مليار ريال بنسبة زيادة 4% عن الربع الأول من عام 2024، بينما قفز إجمالي الإنفاق الحكومي إلى 305.8 مليار ريال مسجلا نموا بنسبة 8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأرجعت الوزارة سبب زيادة العجز إلى استمرار سياسة الإنفاق التوسعي التي تركز على تمويل المشاريع التنموية الكبرى وتحسين الخدمات العامة ورفع مستوى المعيشة، في إطار تنفيذ برامج رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل. من جهة أخرى، أشارت تقارير اقتصادية إلى وجود تعثر في تنفيذ بعض المشاريع الكبرى المرتبطة برؤية 2030، حيث تم تخفيض الهدف السكني لمشروع نيوم من 1.5 مليون وحدة إلى أقل من 300 ألف وحدة، كما واجهت مشاريع سياحية كبرى مثل القدية تأخيرات في الجداول الزمنية. وتتوقع الحكومة أن تبلغ نسبة عجز الميزانية لعام 2025 حوالي 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تأكيدها على التزامها بحدود الدين العام المستدام ومواصلة تنفيذ برامج الرؤية رغم التحديات القائمة.

مقالات مشابهة

  • شوارع أبيدجان تغير أسماءها في قطيعة جديدة مع الاستعمار الفرنسي
  • عجز سعودي بقيمة 15.65 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي
  • مليار دولار في وقت حاسم.. تمويل جديد من صندوق النقد الدولي إلى باكستان
  • «المشاط»: ترفيع العلاقات المصرية الفرنسية إلى الشراكة الاستراتيجية خطوة محورية تجسد قوة العلاقات بين البلدين
  • المشاط تشارك بمنتدى الأعمال لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
  • ما هي مواقف البابا الجديد من قضايا المناخ والبيئة؟
  • الأمم المتحدة: كبار السن سيتجاوزون عدد الشباب بحلول 2030
  • تعرف على أفضل الدول في مجال التعليم
  • فؤاد: لدينا طموح قوي للاستفادة من فرص الطاقة المتجددة ونستهدف 42% بحلول 2030
  • بحلول 2045.. بيل غيتس يعلن عن نيته التبرع بثروته لإنهاء الفقر والأوبئة