مساع رسمية للحد من التصحر ومواجهة انحسار الغطاء الأخضر في الطفيلة
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
الجفاف يتسبب بما يعرف بالموت التراجعي للأشجار
"واديها زيتون وجبالها حراج".. هكذا كانت توصف مدينة الطفيلة، ذات التلال والسهول الخضراء، في سبعينيات القرن الماضي، قبل أن يتحول عودها الأخضر إلى يابس، بفعل عوامل عديدة على رأسها الانحباس المطري والتغير المناخي، حتى أمست المدينة التي تبلغ مساحتها قرابة 225 كيلومتراً بقعة جافة إلا من بعض المساحات الخضراء المحدودة هنا وهناك.
اقرأ أيضاً : الحنيفات: إنشاء مصنع لمعالجة الصوف في القطرانة بالكرك
وبين المهندس الزراعي علي الزغايبة، أن مشاريع الغابات التي كانت تحف الطفيلة من جميع الجوانب، زُرعت في ستينيات و سبعينيات القرن الماضي، حين كان الفصل المطري يبدأ من نهاية شهر أيلول/سبتمبر ويمتد حتى شهر نيسان/ أبريل، وكانت تشهد تلك الفترات معدلات مطرية عالية جدا، بخلاف السنوات الأخيرة التي بدأت معدلات الأمطار تنخفض فيها على نحو لافت، الأمر الذي أدى إلى جفاف كثير من هذه الغابات.
ولأن الجفاف يتسبب بما يعرف بالموت التراجعي للأشجار، أعلنت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة عن بدء مشروع لإعادة إحياء الغطاء النباتي المتضرر ضمن مناطق اختصاصها في محمية ضانا الطبيعية.
مدير محمية ضانا، رائد الخوالدة، قال لـ"رؤيا" إن المحمية تشمل عددا كبيرا من الأشجار الحرجية الأصيلة مثل العرعر والبلوط والبطم، التي ذبلت نتيجة تعرضها لعوامل الجفاف، التي تسببت في مشكلة ما يعرف بالموت التراجعي.
إزالة الأشجار اليابسة وحرقهاوأشار الخوالدة، إلى أن ثمة مشروعاً بدأت إدارة المحمية بالعمل عليه، في سبيل إعادة إكثار النباتات والأشجار الأصيلة ضمن نطاق محمية ضانا، عبر إزالة الأشجار اليابسة وحرقها في موقعها، وإعادة زراعتها مجدداً.
بدورها، خصص مجلس محافظة الطفيلة 100 ألف دينار ضمن موازنته للعام المقبل، من أجل تنفيذ مشروع إعادة إحياء الغابات الحرجية في المدينة. ووفق عضو مجلس محافظة الطفيلة، المهندس أحمد الشرايدة، فإن المساحات الحرجية في محافظة الطفيلة تبلغ قرابة 280 ألف دونم في محمية ضانا، لافتاً إلى وجود العديد من الغابات الصناعية بمساحة إجمالية من 30 إلى 40 ألف دونم.
وأشار إلى أنه جرى تقديم مشروع لإحياء الغابات بتمويل من مجلس المحافظة، من خلال العمل على إنشاء أحواض هلالية (إحدى تدابير الحصاد المائي حول الأشجار) لزيادة المخزون الرطوبي والاستفادة من مياه الأمطار.
مشاريع رسمية متعددة إذاً لإعادة الغطاء الأخضر والحفاظ على ما تبقى منه، لكنها تبقى محدودة في نظر مراقبين أمام المساحة الكبيرة التي أصابها التصحر.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الزراعة الطفيلة الأردن
إقرأ أيضاً:
حملة تفتيشية على كافة القطاعات للتأكد من تطبيق قانون عمل الأطفال
صراحة نيوز ـ أكد وزير العمل خالد البكار، أن الوزارة حريصة على الحد من عمل الأطفال، وتطبيق كافة التشريعات ذات العلاقة التي تحفظ حق الطفل في التعليم وسحبه من سوق العمل وتأهيله وإعادته إلى مكانه الطبيعي وهو مقاعد الدراسة وليس سوق العمل.
وأشار البكار إلى أن الأردن يشارك اليوم العالم بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال الذي يصادف في الثاني عشر من حزيران من كل عام من خلال مجموعة العمل الوطنية للحد من عمل الأطفال ووزارة العمل عضو رئيسي فيها وشعار الحملة لهذا العام “طفل يتعلم.. أردن يتقدم”.
وبين أن قانون العمل جاء منسجما مع الاتفاقيتان الدوليتان للعمل الأولى رقم 138 الخاصة بـ “الحد الأدنى لسن الاستخدام” والثانية رقم 182 الخاصة بـ “حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال” فمنع تشغيل الحدث إذا لم يكمل السادسة عشرة من عمره بأي صورة من الصور، ومنع تشغيله في الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة قبل بلوغ الثامنة عشر من عمره، وعلى أن لا تزيد ساعات عمله عن ست ساعات، وأن لا يتم تشغيله ليلا وفي الأعياد والعطل الرسمية والأسبوعية.
ولفت إلى أن الوزارة حريصة على استثمار التعاون المشترك الدائم بين أطراف الإنتاج الثلاثة للحد من عمل الأطفال وتواجدهم في سوق العمل لأن هذه المشكلة تحتاج إلى تكاتف جهود كافة الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية، بالإضافة الى دور مؤسسات المجتمع المدني والمجتمع والأسرة وكذلك اصحاب العمل.
ونوه الوزير إلى أن الوزارة أطلقت في هذه المناسبة حملة تفتيشية بدأت الأربعاء الموافق 11 حزيران 2025 على كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية للتأكد من مدى تطبيق المنشآت لقانون العمل فيما يخص عمل الأطفال وزيادة إلتزام أصحاب العمل في تطبيق القانون، كما تطلق الوزارة ايضا حملة توعوية في كافة المحافظات بهدف عقد ورش عمل توعوية موجهة لأصحاب العمل و/أو الأطفال أنفسهم وكذلك أهالي الأطفال المعرضين لخطر العمل، لافتا إلى أن هذه الورش تنفذها مديريات التفتيش في الميدان حول التشريعات الوطنية والمخاطر المهنية التي قد يتعرض لها الطفل في بيئة العمل.
وأضاف الوزير أن الاستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال 2022-2030 تسهم في توحيد الجهود على المستوى الوطني من خلال التشاركية بين كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية ذات العلاقة بالحد من عمل الاطفال مما يشكل بادرة إيجابية نحو التزام الجميع بأدوارهم المنوطة بهم المحددة في الاستراتيجية والعمل على تحقيقها