تصريح من أكرم إمام أوغلو حول التحالف مع “أكشينار”: لم تغلق الأبواب
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أعرب رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، عن اعتقاده في إمكانية إقامة تحالف للانتخابات المحلية المقبلة. في تصريحات صحفية أجاب خلالها على أسئلة حول احتمالية التحالف مع حزب الجيد، قال إمام أوغلو: “لا أعتبر أنه من الصحيح التعليق على المناقشات التي تجري على مستوى القادة من هنا، لكني أؤمن بأنه يمكن تشكيل تحالف لإسطنبول.
وأضاف قائلاً: “عندما يأتي الوقت المناسب، ستكون هناك أرضية للمحادثات المعقولة، بما في ذلك مع أكشينار”.
يأتي هذا بعد تصريحات أدلت بها رئيسة حزب الجيد، ميرال أكشينار، حيث أعلنت عن تخلي الحزب عن نظام التحالف في الانتخابات المقبلة، قائلة: “لقد تخلينا عن نظام التحالف، ونعتزم المشاركة بمفردنا في الانتخابات، ليس فقط الآن، ولكن أيضًا في 2028”.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا إكرم إمام أوغلو الانتخابات التركية الانتخابات المحلية التركية تركيا الان حزب الجيد حزب الشعب الجمهوري
إقرأ أيضاً:
السلطات التركية تشن الموجة الخامسة من الاعتقالات ضد معارضي أردوغان
صعَّدت السلطات التركية، يوم السبت، حملتها القمعية على بلدية إسطنبول التي يديرها حزب الشعب الجمهوري المعارض، واعتقلت 30 شخصًا.
ووفقًا لوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء، فإن من بين المعتقلين نائبًا سابقًا عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، وثلاثة رؤساء بلديات يديرها الحزب في إسطنبول.
وذكرت وكالة "الأناضول" الرسمية أن هذه الاعتقالات تمت في سياق أربع تحقيقات فساد منفصلة تستهدف بلدية إسطنبول الكبرى.
وتُعد اعتقالات يوم السبت الموجة الخامسة من الحملة القانونية ضد إدارة إسطنبول، منذ 19 مارس، عندما اعتُقل رئيس البلدية أكرم إمام أوغلو بتهم فساد. وقد أشعل اعتقال إمام أوغلو، الذي يُنظر إليه باعتباره أبرز منافس محتمل للرئيس رجب طيب أردوغان بعد 22 عامًا من الحكم، موجة واسعة من الاحتجاجات، مطالبة بالإفراج عنه وإنهاء تراجع الديمقراطية في ظل حكم أردوغان.
وتدّعي المعارضة ومؤيدوها أن اعتقاله، والاعتقالات اللاحقة لعشرات آخرين من حزب الشعب الجمهوري المعارض، تم بدوافع سياسية.
وصرّح رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، يوم السبت، أمام حشد من المؤيدين بمدينة "دوزجه" شمال غربي تركيا، قائلًا: "هذه المرة لم يأتِ الانقلاب بالجنود والدبابات، بل بأرواب المدعين العامين".
لكن الحكومة أصرت على أن السلطة القضائية التركية مستقلة وغير خاضعة لأي تأثير سياسي.
وقد بدأت الموجة الثانية من قمع البلديات التي يديرها الحزب في نهاية أبريل، بينما بدأت الموجتان الثالثة والرابعة في نهاية مايو، وأسفرتا عن عشرات الاعتقالات.