البنك الدولي وصندوق النقد يحسمان في قرار تنظيم اجتماعاتهما بمراكش
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
قرر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بالاتفاق مع السلطات المغربية، المضي قدما في عقد الاجتماعات السنوية لعام 2023 في مراكش، كما كان مخططا لها من 9 إلى 15 أكتوبر المقبل، وفق ما جاء في بيان صدر يوم الاثنين بواشنطن.
وجاء في البيان الصادر عن رئيس البنك الدولي، أجاي بانغا، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أنه "في هذه اللحظة بالغة الصعوبة، نؤمن أن الاجتماعات السنوية ستتيح الفرصة كذلك للمجتمع الدولي للوقوف إلى جانب المغرب وشعبه اللذين أثبتا مجددا صلابتهما في مواجهة الفواجع"، وذلك في أعقاب الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز.
وأوضح المصدر ذاته أنه و"منذ وقوع الزلزال المدمر في المغرب بتاريخ 8 شتنبر، عمل خبراء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالتنسيق عن كثب مع السلطات المغربية وفريق من الخبراء" على وضع تقييم شامل لقدرة مراكش على استضافة الاجتماعات السنوية لعام 2023.
هذا التقييم، يبرز المصدر، "راعى اعتبارين أساسيين، ألا وهما عدم عرقلة جهود الإغاثة وإعادة الإعمار الحيوية بسبب الاجتماعات، وإمكانية ضمان سلامة المشاركين".
وأضاف أنه "وبناء على المراجعة الدقيقة للنتائج، قررت الإدارة العليا لكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والسلطات المغربية المضي قدما في عقد الاجتماعات السنوية لعام 2023 في مراكش خلال الفترة 9-15 أكتوبر، مع تعديل محتوى الاجتماعات في ضوء الظروف الراهنة".
وسيجمع هذا الحدث البارز مندوبين عن 190 دولة عضو في هاتين المؤسستين الدوليتين، من بينهم قادة القطاع العام (البنوك المركزية، وزارات المالية والتنمية، والبرلمانيون) والقطاع الخاص، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات المجتمع المدني وخبراء من الأوساط الجامعية.
وتعد هذه المرة الأولى التي تنعقد فيها هذه الاجتماعات في القارة الإفريقية، وذلك منذ 50 عاما.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: البنک الدولی وصندوق النقد الاجتماعات السنویة النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
لماذا يجب وقف معارضة المسؤولين السابقين؟
صراحة نيوز- نيفين العياصرة
لم يعد خافيًا على أحد أن بعض المسؤولين السابقين، (وزراء، نواب، أو مُعيّنين أو…) ما إن يخرجوا من مواقعهم حتى ينقلبوا فجأة إلى رموز للمعارضة، رافعين شعارات النقد العالي السقف، ومقدمين أنفسهم كضحايا أو منقذين، لا لشيء إلا لتهيئة الطريق نحو عودة جديدة إلى المشهد السياسي.
هذه ليست معارضة وطنية،إنمامعارضة انتهازية، تقوم على استثمار الغضب الشعبي واستغلال ما كان متاحًا لهم من معلومات ومواقع في محاولة لإعادة تدوير الذات تحت مسمى “النقد” أو “الجرأة السياسية”.
الأخطر من ذلك أن استضافة هؤلاء بعد لقاءات رسمية أو سياسيةسواء عبر الإعلام أو المنصات العام لا تسهم في تهدئة المشهد ولا في تصويب المسار إنما تؤدي عمليًا إلى شد الشارع الأردني نحو مزيد من التوتر والمعارضة. فالرسالة التي تصل للمواطن واضحة.. من يفشل في موقعه أو يستبعد، يمكنه العودة عبر التصعيد ورفع السقف وإشعال الأسئلة في الشارع.
إن الدولة القوية لا تسمح بأن تتحول مؤسساتها إلى محطات عبور لمشاريع شخصية، ولا تقبل أن يستثمر الاطلاع السابق على شؤون الدولة وأسرارها في خلق حالة تشكيك أو تأليب عام.
فالمسؤولية السياسية لا تنتهي بمغادرة المنصب انما تستمر أخلاقياوقانونيا، لأن ما كشف في الغرف المغلقة لا يجوز نقله إلى المنابر المفتوحة.
المعارضة الحقيقية تبنى على البرامج والرؤى والعمل الطويل، لا على الإثارة ولا على دغدغة الشارع، ولا على الظهور الإعلامي المتكرر بعد كل لقاء أو مناسبة ولا عبر منشورات الفيس المبطنة، أما تحويل النقد إلى أداة ضغط، أو إلى وسيلة للعودة إلى السلطة من الباب الخلفي، فهو تقويض للثقة العامة وإضعاف لمفهوم الدولة.
الأردن لا يحتمل مزيدًا من العبث السياسي ولا مزيدًا من الأصوات التي تتغير لهجتها بتغير المواقع،الوطن يحتاج إلى رجال دولة، لا إلى هواة منصات إلى من يحفظ الأسرار، لا من يلوح بها إلى من يرفع قيمة الدولة، لا من يستخدمها سلّما لطموحه الشخصي.
فالدولة القوية لا تكافئ الضجيج، ولا تدار بردات الفعل، بل بالحزم، والوضوح، ووضع حدود فاصلة بين المعارضة المسؤولة والمعارضة المتاجرة بالشارع.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة