وزيرة التضامن تترأس مجلس إدارة المركز القومي للبحوث الاجتماعية
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
ترأست نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، الاجتماع رقم (201) لمجلس إدارة المركز، بحضور الدكتورة هالة رمضان مدير المركز، وأعضاء مجلس الإدارة ورؤساء الشعب بالمركز.
استعراض أهم الإنجازات والمشروعات والأنشطة البحثيةوشهد الاجتماع، الاطلاع على تقرير خاص بمتابعة القرارات التنفيذية لمجلس إدارة المركز السابق، واستعراضًا لأهم الإنجازات والمشروعات والأنشطة البحثية للمركز، ومؤشرات ونتائج أعماله عن العام العلمي والمالي 2022-2023، من خلال عرض تقديمي استعرضت من خلاله مدير المركز، لأحدث إصدارات المركز البحثية وأحدث إصدارات المرصد الاجتماعي والإعلامي.
وعرض للمؤتمرات والندوات وورش العمل والبرامج التدريبية التى نفذها المركز، والأنشطة التى تمت من خلال مقرات المركز التدريبية والتوعوية بمختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعي، والعديد من الجهات الشريكة، والانتشار والتواصل مع مختلف الجهات والمؤسسات لمعالجة المشكلات المجتمعية، من خلال عقد العديد من الشراكات، وفتح قنوات الاتصال وبروتوكولات التعاون.
واستقبال الوفود والزيارات الرسمية، وعرض لأهم الجوائز العلمية الدولية والإقليمية وجوائز الدولة التى حصل عليها أعضاء المركز خلال العام 2022 - 2023، وما حصلت عليه المجلة الجنائية القومية، والمجلة الاجتماعية القومية والمجلة القومية لدراسات التعاطى والإدمان على أعلى درجات التقييم (7) بين المجلات العلمية المصرية المحكمة.
تطور أداء المركز على المستويين البحثى والإدارىوفى ضوء التحول الرقمى للمركز، تم استعراض لتطور أداء المركز على المستويين البحثى والإدارى من خلال انتهائه من المرحلة الأولى من التحول الرقمى والخاصة بالبنية التحتية التكنولوجية والمعلوماتية، واستكمالًا لأعمال المرحلة الثانية منه، وتطوير العديد من المنظومات الإلكترونية والتكنولوجية لمواكبة التغيرات التى طرأت على السياقين المحلى والعالمى، والتى تنعكس على نتائج بحوث ودراسات المركز وعلى الأداء المختلف لوحدات العمل به بما يخدم أهدافه العلمية والبحثية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى ثقة القيادة السياسية وصانعى القرار فى نتائج وتوصيات البحوث والدراسات التى يجريها المركز ودورها فى دعم عملية اتخاذ القرار.
واستعرضت مدير المركز البرنامج العلمى للمركز وأجندته البحثية للعام العلمى 2023 – 2024، والذى تمت الموافقة عليه من مجلس الإدارة، كما تمت الموافقة على إنشاء برنامج للدراسات المستقبلية، واستحداث دورية ربع سنوية تعنى بنشر المساهمات الخاصة بالدراسات المستقبلية.
فحص الإنتاج العلمى لتعيين أحد أعضاء هيئة البحوثكما وافق المجلس على ما توصلت إليه لجان فحص الإنتاج العلمى لتعيين أحد أعضاء هيئة البحوث فى وظيفة خبير أول (أستاذ مساعد)، والموافقة على ما تقدم به المركز من مقترحات فيما يخص قواعد النشر العلمى الدولى للباحثين العلميين بالمركز، واعتماد الحساب الختامى للمركز للعام المالى 2022/2023.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي التعاطي والإدمان التحول الرقمي البحوث الجنائية مجلس إدارة المرکز من خلال
إقرأ أيضاً:
المشروع الأكبر في تاريخ تركيا للعقارات الاجتماعية يبدأ التنفيذ قريباً
بدأت الحكومة التركية استعداداتها لتنفيذ مشروع طموح لبناء 500 ألف وحدة سكنية اجتماعية موزعة على 81 محافظة في مختلف أنحاء البلاد، بهدف تمكين الأسر ذات الدخل المحدود من امتلاك مسكن خاص بها، إلى جانب تحقيق توازن أفضل في سوق العقارات وتقليل ضغوط الأسعار المرتفعة، خاصة في المدن الكبرى.
أهداف المشروع وأهميته
يأتي هذا المشروع كجزء من الجهود الحكومية للحد من أزمة السكن التي تواجه العديد من الأسر، حيث تسعى الدولة من خلال زيادة المعروض من الوحدات السكنية إلى خفض أسعار الإيجارات وجعل المنازل في متناول شريحة أكبر من المواطنين. وتهدف الحكومة أيضاً إلى دمج الوحدات السكنية الفارغة في سوق الإيجارات، ما يساهم في تقليل التفاوت والاحتكار في القطاع.
تصريحات المسؤولين
أكد وزير الخزانة والمالية، السيد محمد شيمشك، خلال استضافته في أحد البرامج التلفزيونية، أن مشروع بناء 500 ألف وحدة سكنية هو من خطط وزير البيئة والتعمير وتغير المناخ، السيد مراد كوروم، قائلاً:
“مراد بك يقود هذا المشروع بسرعة مذهلة وبأداء متميز، ونحن بدورنا نعمل على توفير الدعم المالي اللازم رغم الصعوبات التي نواجهها. الخطة هي إنتاج 500 ألف وحدة سكنية اجتماعية على الأقل خلال السنوات 2-3 القادمة، وستكون هذه الوحدات في الغالب في المدن الكبرى.”
توقعات فترة التنفيذ
أشار خبراء البناء والعقارات إلى أن متوسط مدة تنفيذ المشاريع الإنشائية في تركيا تصل إلى 36 شهراً (3 سنوات). بناءً عليه، إذا بدأت أعمال البناء منتصف العام المقبل، فمن المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع قبل حلول عام 2029. هذا الجدول الزمني يعكس جدية الحكومة في توفير حلول سريعة ومستدامة لأزمة السكن.
آراء خبراء القطاع العقاري
يرى ممثلو قطاع العقارات والبناء أن مشروع الـ 500 ألف وحدة سكنية سيشكل إضافة كبيرة للسوق العقاري، إذ من شأنه زيادة المعروض من الوحدات السكنية، ما يخفف من ضغوط الطلب ويؤدي إلى استقرار الأسعار، خصوصاً أسعار الإيجارات في المدن الكبرى التي شهدت ارتفاعات غير مسبوقة خلال الفترة الماضية.
السلاح الجديد لتركيا يتصدر المشهد في الولايات المتحدة!…
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية