3500 طلب مشاركة في النسخة الأولى من “جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل”
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن الدورة الأولى من جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل، التي تمّ فتح باب المشاركة فيها في 1 يونيو وحتى 31 أغسطس 2023، شهدت إقبالاً لافتاً من الفئات المستهدفة التي تشمل شركات القطاع الخاص والعاملين لديها إضافة إلى شركاء خدمات الأعمال، مشيرة إلى أن هذا الإقبال الكبير يعكس حجم الثقة بالجائزة في أوساط القطاع الخاص، ومستوى التنافسية في سوق العمل الإماراتي.
وكشفت الوزارة في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات “وام” أن عدد الطلبات التي استقبلتها عبر الموقع الإلكتروني المخصص للجائزة بلغ أكثر من 3500 طلب تشمل جميع فئات الجائزة التي تكتسب أهمية خاصة، كونها تقام برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة؛ ما يعزز دورها الريادي في تطوير المسيرة التنموية الطموحة لسوق العمل ورؤية الدولة وتوجهاتها الاقتصادية في مجال التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن المشاركة الواسعة، في ضوء المعايير المطلوبة للجائزة، تؤكد على ريادة المنشآت العاملة في الدولة، وحرصها على شراكتها مع وزارة الموارد البشرية والتوطين وهو ما يسهم في رفع كفاءة سوق العمل وإنتاجيته، وتعزيز رفاهية القوى العاملة.
وتشهد الجائزة إقبالاً واضحاً من الشركات الكبرى والمؤسسات الوطنية لرعايتها، حيث وصل عدد الجهات الراعية إلى 27 جهة رائدة في الدولة، الأمر الذي يعكس رسوخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية في سوق العمل الإماراتي، ومدى ثقته بالسياسات والتوجهات الحكومية التي حققت الازدهار والريادة الاقتصادية للدولة.
ونظمت وزارة الموارد البشرية والتوطين 27 ورشة عمل افتراضية للتعريف بأهمية جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل، ودورها في تعزيز تنافسية سوق العمل بالدولة وزيادة إنتاجيته وكفاءته، وتعريف الجمهور المستهدف بالمساهمة الكبيرة والمسؤولية المجتمعية لشركات القطاع الخاص، وانعكاس هذا الأمر على مكانة هذه الشركات محلياً وعالمياً، وعلى توافق الرؤى والأهداف وتعميق الشراكة مع توجهات الوزارة من خلال دعم استراتيجيتها المتكاملة للوصول بسوق العمل الإماراتي إلى المرتبة الأولى عالمياً.
وتضمنت ورش العمل التي حضرها أكثر من 1000 ممثل عن المنشآت، شرحاً مفصلاً عن فئات الجائزة الرئيسية والفرعية وطريقة المشاركة وتقديم الملفات، إضافة إلى الإجابة على الأسئلة والاستفسارات، الأمر الذي أسهم في زيادة إقبال المنشآت على المشاركة، من خلال تحفيزها على المنافسة وتوضيح فكرة الجائزة، وإظهار فرصها للفوز في فئاتها المتنوعة.
وفي تعليقها على دور الجائزة في الارتقاء بالعديد من الجوانب المعنية بحقوق العمال وتوفير بيئة مثالية لهم، قالت الوزارة إن التطوير المستمر لكافة الجوانب المتعلقة بسوق العمل الإماراتي وتعزيز تنافسيته يأتي في صدارة أولوياتها، موضحة أن أهداف الجائزة تتلخص في تكريم الممارسات المتميزة في سوق العمل، وحماية حقوق العمالة وتحفيزها، وتعزيز مستوى رفاهية وجودة حياة القوى العاملة في منشآت القطاع الخاص، من خلال الاهتمام بعوامل عدة تتلخص في توفير بيئة محفزة للإبداع، وداعمة للابتكار والإنجاز، وتتيح مساهمة أكبر للموظفين في قصة نجاح القطاع الخاص، وتوفير كافة أشكال الاستقرار والدعم الصحي والراحة الجسدية والنفسية للموظفين.
وتتبنى الجائزة منهجية رائدة للارتقاء بمنظومة سوق العمل وتكريس ثقافة التميز لدى منشآت القطاع الخاص، وتعزيز الابتكار والريادة في بيئة الأعمال، من خلال تكريم الممارسات المتميزة وتسليط الضوء عليها، ما يعزز التوجه نحو تبني الاقتصاد المعرفي والابتكار في سوق العمل، ويزيد من قدرته على جذب أهم العقول والكفاءات لتسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة.
وتعزز الجائزة تنافسية قطاع الأعمال في الدولة ضمن استراتيجية متكاملة تنتهجها وزارة الموارد البشرية والتوطين، للوصول بسوق العمل الإماراتي إلى المرتبة الأولى عالمياً.
تجدر الإشارة إلى أن استقطاب الجائزة للكثير من الشركات الرائدة يعزز تنافسية دولة الإمارات عالمياً، ويدعم مكانة الشركات نفسها ضمن بيئة العمل الإماراتية التي تعتبر وجهة رئيسية للاستثمار والأعمال في العالم، ويحقق منافع كبيرة لها في مجالات عملها المتنوعة، كما أنها تفتح المجال لرصد أفضل الممارسات والاستفادة منها وتعميمها، والوقوف على المراحل الحقيقية لتطور منظومات الأعمال وبناء الخطط المستقبلية لها.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: وزارة الموارد البشریة والتوطین القطاع الخاص فی سوق العمل فی الدولة من خلال
إقرأ أيضاً:
نائب: قانون ملكية الدولة بالشركات يعزّز إسهامات القطاع الخاص في الاستثمار
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، يأتي لاستكمال تنفيذ خطوات الدولة نحو إعادة هيكلة سياساتها لملكيتها للأصول وكيفية الاستفادة منها بشكل أفضل لتحقيق مزيد من التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وأشار إلى أن الحكومة قد تكون تأخرت في إعداد القانون، مشيرا إلى أن السياسات الجديدة التي تنتهجها الدولة منذ عام 2022 نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص، تعزز أسس استقرار الاقتصاد الكلي.
وقال زين الدين: مشروع القانون يهدف في الأساس إلى تعظيم الاستفادة من الثروة الاقتصادية الكامنة في الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.
وأشار إلى أن التطور التكنولوجي تسبب في سرعة التطور والتغيير في شكل وإدارة الاستثمارات، متابعا: وللأسف ما زالت البيروقراطية والسياسات القديمة تسيطر علي فكر إدارة بعض الشركات المملوكة للدولة، الأمر الذى يتطلب سرعة اتخاذ قرارات نحو إعادة الهيكلة وتعظيم الاستفادة من تلك الأصول عبر دراسة أفضل الوسائل الممكنة.
وأوضح النائب محمد زين الدين، أن مشروع القانون يضمن العمل بمرونة أكبر في إدارة تلك الشركات مما يؤدي إلى سرعة التنسيق وتفعيل سياسات الحوكمة و الشفافية والحياد التنافسي في إدارة تلك الشركات وتعظيم حجم النتائج بها.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يساعد على تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة، وفقاً لاستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد في تلك الأنشطة، من خلال وحدة مركزية جديدة تتمتع بالخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ أفضل وأنسب القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة.
واختتم النائب محمد عبد الله زين الدين، قائلا: كل خطوة نحو دعم ومساعدة القطاع الخاص فهى خطوة نحو خفض معدلات التضخم، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية الكلية، وزيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك