بعثة البنك الدولي تعلق على أداء تنفيذ مشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
أشادت بعثة البنك الدولي في العراق، الأربعاء، بمستوى الاداء والتقدم المتحقق في تنفيذ مشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية التابع لوزارة التخطيط خلال الاشهر الماضية، وفقا لبيان نشرته الأخيرة.
وبحسب بيان الوزارة جاء ذلك “خلال الرسالة التي بعثها الممثل المقيم للبنك الدولي في العراق ريتشارد عبدالنور، الى نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط محمد علي تميم، عقب سلسلة من الاجتماعات المشتركة بين الجانبين”.
واعرب عبدالنور عن “شكره لفرق وزارة التخطيط والصندوق الاجتماعي لمشروع التنمية، على التعاون والدعم الممتازين اللذين قدما إلى فريق البنك الدولي خلال بعثة دعم التنفيذ، التي جرت في الفترة من 31 اب إلى 5 ايلول 2023”.
كما قدّم عبدالنور “شكره لممثلي اللجنة الاستشارية لرئيس الوزراء ووزارة المالية على مشاركتهم في البعثة. مشيرا الى أن الصندوق قد أحرز تقدما جيدا خلال هذه الفترة مشيدا بمستوى اداء مدير الصندوق ومكتب إدارة المشاريع، وفرق إدارة المشروع على مدى الأشهر القليلة الماضية، مؤكدا ان الجهود المكثفة التي بذلتها تلك الفرق اسهمت في تسريع تنفيذ المشاريع، مع زيادة الالتزامات إلى حوالي 130 مليون دولار “.
ولفت ممثل البنك الدولي في رسالته الى أن “البعثة قد استعرضت وناقشت طلب الحكومة العراقية بمعالجة إعادة هيكلة ثانية للصندوق الاجتماعي لتحسين آفاق التنمية المؤسسية طويلة الأجل وزيادة المخصصات للمشاريع الفرعية التي يقودها المجتمع المحلي”.
معربا عن “تطلعه إلى استمرار التعاون بين الجانبين، مؤكدا حرص واستعداد البنك الدولي لدعم جهود وزارة التخطيط، لانجاح تجربة الصندوق الاجتماعي للتنمية، وتحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة في العراق”.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الصندوق الاجتماعی البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يتوقع ترسية عطاءات جديدة ضمن مشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن
صراحة نيوز-توقع البنك الدولي إرساء عدد من العطاءات ضمن مشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن، الذي يموله البنك بقيمة 250 مليون دولار، مع نهاية العام الحالي، في ظل “تحسن نسبي” في وتيرة التنفيذ والمشتريات خلال الأشهر الأخيرة.
أوضح تقرير تقييمي للبنك الدولي،، أن المشروع يهدف إلى تحسين كفاءة خدمات المياه في المملكة، من خلال خفض فاقد المياه، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، ودعم إجراءات الأمن المائي، إضافة إلى توفير الدعم الإداري والتنفيذي لإدارة المشروع.
أكد التقرير أن الهدف التنموي للمشروع، المتمثل في تحسين كفاءة خدمات المياه في الأردن، لم يطرأ عليه أي تعديل منذ إقرار المشروع في حزيران 2023.
بين التقرير أن التقدم نحو تحقيق الهدف التنموي للمشروع صُنّف عند مستوى “مُرضٍ إلى حدٍّ ما”، في حين صُنّف التقدم العام في التنفيذ عند مستوى “غير مُرضٍ إلى حدٍّ ما”، مع تصنيف المخاطر الإجمالية للمشروع عند مستوى “متوسط”.
أشار التقرير إلى أن مراجعة منتصف المدة التي عُقدت في أيلول 2025 شهدت مناقشات موسعة بين فريق البنك الدولي والجهات الوطنية المعنية، شملت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ووزارة المياه والري، وسلطة المياه، وسلطة وادي الأردن، وشركات المياه، حيث لاحظ فريق البنك الدولي “تحسنا متوسطا في وتيرة التنفيذ والمشتريات” خلال الفترة الأخيرة.
أظهر التقرير أن جميع مؤشرات الأثر الرئيسية لا تزال عند مستوياتها الأساسية حتى 24 تشرين الثاني 2025، بدون تسجيل نتائج فعلية حتى تاريخه، ما يعكس أن المشروع ما يزال في مرحلته التأسيسية.
يستهدف المشروع بحلول فترة الإغلاق في أيار 2028 تحسين خدمات المياه لنحو 1.6 مليون مستفيد، من بينهم 752 ألف امرأة، إضافة إلى 80 ألف مستفيد من اللاجئين، نصفهم من الإناث، و480 ألف مستفيد من المجتمعات المستضيفة، من بينهم 225 ألف امرأة.
يشمل المشروع خفض فاقد المياه بمقدار 10 ملايين متر مكعب سنويًا من خلال أعمال استبدال وتأهيل شبكات المياه، وخفض استهلاك الكهرباء بمقدار 81 غيغاواط/ساعة سنويًا، بما يشمل الوفورات الناتجة عن تحسين كفاءة الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة، إضافة إلى تشغيل أربعة مكونات ضمن نظام متكامل لإدارة الجفاف، يشمل تطوير مؤشرات الرصد، وتحسين خدمات التنبؤ الموسمي، وإعداد تقييمات الهشاشة، واعتماد خطط الاستعداد والطوارئ.
أشار التقرير إلى أن نسب الصرف لا تزال محدودة مقارنة بحجم التمويل الإجمالي للمشروع، إذ بلغ إجمالي المصروف من قرض البنك الدولي البالغ 200 مليون دولار نحو 7.71 ملايين دولار، بنسبة صرف بلغت 3.85%، في حين بلغ إجمالي المصروف من المنحة البالغة 50 مليون دولار نحو 1.81 مليون دولار، بنسبة صرف بلغت 3.61%، وذلك حتى تاريخ التقرير.
يشمل المشروع 5 مكونات رئيسية تتعلق بخفض فاقد المياه، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز إجراءات الأمن المائي، ودعم إدارة المشروع، إضافة إلى مكون الاستجابة الطارئة.
جرى الموافقة على المشروع في 15 حزيران 2023، ودخل حيز النفاذ في 7 تشرين الثاني من العام ذاته، على أن يستمر التنفيذ حتى موعد الإغلاق المحدد في 31 كانون الأول 2028 دون أي تعديل على تاريخ الإغلاق.
خلص تقرير البنك الدولي إلى أن المرحلة المقبلة من تنفيذ المشروع تتطلب تسريع وتيرة التنفيذ والمشتريات وترسية العقود المخطط لها، بما يتيح الانتقال من المرحلة التأسيسية إلى تحقيق نتائج ملموسة على مستوى كفاءة خدمات المياه في المملكة ضمن الإطار الزمني المعتمد للمشروع.