«معلومات الوزراء» يحدد إجراءات تقدم مصر بمؤشرات الأداء اللوجستي دوليا
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
حدد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مقترحات بشأن تقدم مصر بالمؤشرات الدولية المتعلقة بالأداء اللوجستي وانعكاساته على تحسين تجارة الترانزيت، موضحا أنه على الرغم من تقدم مصر بشكل ملحوظ بالمؤشرات الدولة المتعلقة بالأداء اللوجستي، فإنه من الممكن العمل على تحسينها بشكل أكبر بما ينعكس على زيادة حصة مصر من تجارة الترانزيت.
وفق تقرير لمركز المعلومات، ترصد «الوطن»، إجراءات تقدم مصر بالمؤشرات الدولية المتعلقة بالأداء اللوجستي، وهي:
تحسين البنية التحتية اللوجستيةتتطلب المرحلة القادمة التوسع في مشاركة القطاع الخاص بإمكاناته الاستثمارية وخبراته الإدارية في إنشاء وإدارة المرافق والمنافذ الحديثة وتحديث المواني والمطارات والطرق والسكك الحديدية، وذلك اتساقا مع رؤية الدولة في التخارج وإفساح المجال للقطاع الخاص.
تحسين الخدمات اللوجستيةعن طريق توفير المزيد من المرافق والخدمات التي تساعد على تسريع الإجراءات اللوجستية بالمواني مثل الخدمات المصرفية والتأمينية والجمركية والتخزين والتوزيع.
تطوير الكفاءات اللوجستية والقدرات البشرية في مجال الترانزيتالتطوير يكون من خلال تدريب وتأهيل العاميلن في هذا المجال، وتوفير الدورات التدريبية والتعليمية والتقنية اللازمة لتحسين مستوى الخدمات اللوجستية.
تشجيع الاستثمار في مجال الترانزيتيجرى ذلك من خلال توفير المزيد من الحوافز الضريبية والتسهيلات الإدارية للشركات التي تعمل في هذا المجال، وتسهيل إجراءات التراخيص اللازمة.
تعزيز التعاون الدولي في مجال الترانزيتيكون من خلال تفعيل التعاون مع الدول والمنظمات الدولية في ضوء الشراكات الحالية والتوسع في شراكات واتفاقيات مستقبلية تخدم المجال مع تبادل الخبرات والمعلومات والتكنولوجيا في هذا المجال، وذلك لتحسين مستوى الخدمات اللوجستية وزيادة الإيرادات المتحققة من تجارة الترانزيت؛ الأمر الذي يتطلب مراجعة مناخ الاستثمار والتشريعات الحالية في هذا الصدد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تجارة الترانزيت الترانزيت الموانىء تقدم مصر فی هذا
إقرأ أيضاً:
عاجل- الحكومة تبحث حلولًا جذرية للمشكلات المالية في ماسبيرو والصحف القومية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمناقشة وضع حلول جذرية للمشكلات المالية التي تواجه ماسبيرو والصحف القومية، بحضور عدد من المسؤولين، منهم: المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وقيادات وزارة المالية والضرائب، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وخلال الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أهمية دور المؤسسات الإعلامية والصحفية في نشر المعرفة والتنوير، والمساهمة في تشكيل الرأي العام وتعزيز الوعي الثقافي والاجتماعي، مؤكدًا حرص الحكومة على التوصل إلى حلول مالية جذرية للهيئتين والمؤسسات التابعة لهما، بما يسهم في تحسين الأداء الصحفي والإعلامي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لهما.
وأوضح الدكتور مدبولي أن أي حلول مالية يجب أن تقترن بـ رؤية واضحة للتطوير وإصلاح الأداء وإعادة الهيكلة، بحيث تصبح الهيئتان قادرتين على استكمال مهامهما دون الحاجة للاستدانة مرة أخرى، مشيرًا إلى أن الحكومة سبق أن نفذت إجراءات مماثلة مع هيئات أخرى كانت مثقلة بالديون، مع التأكيد على حوكمة الإدارة وتنمية الموارد لضمان الاستدامة.
وخلال الاجتماع، عرض كل من المهندس عبد الصادق الشوربجي وأحمد المسلماني ما تقوم به كل هيئة من إجراءات لتنمية الموارد، وترشيد الإنفاق، واستثمار الأصول، بهدف تحسين الوضع الاقتصادي.
كما تم استعراض موقف الديون المتراكمة للهيئتين في مجالات التأمينات والمعاشات والضرائب، وطرح مقترحات حكومية لسدادها بشكل تدريجي، مع التأكيد على أهمية الحوكمة والإدارة الجيدة.
واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على ضرورة قيام رئيسي الهيئتين بإعداد دراسة واضحة بالأرقام تشمل الإجراءات المالية للمؤسسات الصحفية والإعلامية التابعة لهما، بما يُسهم في إصلاح الأوضاع الاقتصادية وضمان استقرار الهيئتين وتنفيذ إصلاح مالي حقيقي يعزز من تطوير الأداء الصحفي والإعلامي ويُقوي دورهما المؤسسي في مصر.
بالخسارة وبعد 23 عاما.. جون سينا يعتزل المصارعة رسميا