«معلومات الوزراء» يحدد إجراءات تقدم مصر بمؤشرات الأداء اللوجستي دوليا
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
حدد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مقترحات بشأن تقدم مصر بالمؤشرات الدولية المتعلقة بالأداء اللوجستي وانعكاساته على تحسين تجارة الترانزيت، موضحا أنه على الرغم من تقدم مصر بشكل ملحوظ بالمؤشرات الدولة المتعلقة بالأداء اللوجستي، فإنه من الممكن العمل على تحسينها بشكل أكبر بما ينعكس على زيادة حصة مصر من تجارة الترانزيت.
وفق تقرير لمركز المعلومات، ترصد «الوطن»، إجراءات تقدم مصر بالمؤشرات الدولية المتعلقة بالأداء اللوجستي، وهي:
تحسين البنية التحتية اللوجستيةتتطلب المرحلة القادمة التوسع في مشاركة القطاع الخاص بإمكاناته الاستثمارية وخبراته الإدارية في إنشاء وإدارة المرافق والمنافذ الحديثة وتحديث المواني والمطارات والطرق والسكك الحديدية، وذلك اتساقا مع رؤية الدولة في التخارج وإفساح المجال للقطاع الخاص.
تحسين الخدمات اللوجستيةعن طريق توفير المزيد من المرافق والخدمات التي تساعد على تسريع الإجراءات اللوجستية بالمواني مثل الخدمات المصرفية والتأمينية والجمركية والتخزين والتوزيع.
تطوير الكفاءات اللوجستية والقدرات البشرية في مجال الترانزيتالتطوير يكون من خلال تدريب وتأهيل العاميلن في هذا المجال، وتوفير الدورات التدريبية والتعليمية والتقنية اللازمة لتحسين مستوى الخدمات اللوجستية.
تشجيع الاستثمار في مجال الترانزيتيجرى ذلك من خلال توفير المزيد من الحوافز الضريبية والتسهيلات الإدارية للشركات التي تعمل في هذا المجال، وتسهيل إجراءات التراخيص اللازمة.
تعزيز التعاون الدولي في مجال الترانزيتيكون من خلال تفعيل التعاون مع الدول والمنظمات الدولية في ضوء الشراكات الحالية والتوسع في شراكات واتفاقيات مستقبلية تخدم المجال مع تبادل الخبرات والمعلومات والتكنولوجيا في هذا المجال، وذلك لتحسين مستوى الخدمات اللوجستية وزيادة الإيرادات المتحققة من تجارة الترانزيت؛ الأمر الذي يتطلب مراجعة مناخ الاستثمار والتشريعات الحالية في هذا الصدد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تجارة الترانزيت الترانزيت الموانىء تقدم مصر فی هذا
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يُقر إجراءات عاجلة وتوفير كميات إسعافية من الوقود لكهرباء عدن
أقرت الحكومة اليمنية، الأحد، حزمة من الإجراءات العاجلة، بما في ذلك توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات التوليد في عدن للتخفيف من تدهور خدمة الكهرباء التي وصلت ساعة الإنقطاع للتيار الكهربائي في مدينة عدن إلى 22 ساعة في اليوم.
جاء ذلك خلال اجتماع إستثنائي لمجلس الوزراء برئاسة رئيس المجلس سالم صالح بن بريك في العاصمة المؤقتة عدن، خصص لمناقشة أزمة الكهرباء والانقطاعات الطويلة والمتكررة التي فاقمت معاناة المواطنين في عدن والمحافظات المحررة، وخاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع أقر حزمة من الإجراءات العاجلة، وفي مقدمتها توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات التوليد في عدن ورفع المخصصات اليومية لها من النفط الخام والمازوت المحلي.
كما أقر مجلس الوزراء، تأمين كميات كافية من الوقود تضمن وجود مخزون استراتيجي يغطي احتياجات المحطات لمدة لا تقل عن شهر تحسبا لأي طارئ، مشدداً على أهمية تحمل الوزارات والجهات المعنية لمسؤولياتها في نقل الوقود وإيصاله إلى محطات التوليد، وتعزيز الرقابة الفاعلة على عملية التوزيع وضمان كفاءة الاستخدام بما يؤدي إلى تقليل ساعات الانقطاع وتخفيف معاناة المواطنين.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تدرك تماماً حجم الغضب الشعبي الناتج عن تردي خدمة الكهرباء، خاصة في عدن ومعاناة المواطنين مع ارتفاع حرارة الصيف. مضيفا: "أؤكد من جديد أمامكم وكلنا مسؤولون على مستوى الدولة والحكومة أنه لا مجال اليوم للبيانات والتبريرات، بل لحلول عملية يشعر بها المواطن الذي لا يعنيه من كل القرارات والاجتماعات سوى أن يلمس تحسن الكهرباء وتقليل ساعات الانقطاع".
وأوضح أن بقاء قطاع الكهرباء بهذا الوضع يؤثر بشكل سلبي على الموازنة العامة للدولة، حيث توجه كثير من النفقات للموارد المحدودة المتوفرة على الكهرباء دون وجود تحسن ملموس أو خدمة ترضي المواطنين، ما يحتم العمل على وقف الهدر وإنفاق الأموال المخصصة للكهرباء بطريقة صحيحة وفق آليات شفافة ورقابة فاعلة، مؤكداً أن الفساد وسوء الإدارة لم يعد بالإمكان التعايش معهما، لا في الكهرباء ولا في غيرها من القطاعات، ومن يعيق الحلول أو يستنزف الموارد سيتحمل المسؤولية.
وبحسب الوكالة الحكومية، فإن مجلس الوزراء استعرض عدداً من التقارير المقدمة من وزير الكهرباء بحضور عدد من الفنيين والمختصين في الوزارة والمؤسسة العامة للكهرباء وكهرباء عدن والمدير التنفيذي لشركة بترومسيلة والمدير التنفيذي لشركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج.
وتضمنت التقارير توضيحاً تفصيلياً للوضع الحالي للمنظومة الكهربائية من حيث البنية التحتية والوضع الحالي والتحديات التي تواجهها، والتدخلات العاجلة المطلوبة والآليات غير التقليدية للتعامل معها، والتدخلات العاجلة المطلوبة، والرؤى والأفكار المقترحة لتحقيق الكفاءة في الإنتاج والتوزيع والتحصيل، وإيجاد بدائل اقتصادية مجدية لتوليد الكهرباء بالاعتماد على الوقود الأقل كلفة.
وخلال اللقاء، تم عرض خطة الماستر بلان لقطاع الكهرباء والتي تم إعدادها بتمويل من البنك الدولي وعدد من المانحين والإجراءات التنفيذية التي تتضمنها، بما يضمن التخطيط الاستراتيجي للنهوض بهذا القطاع. وأكد المجلس دعمه للخطة كإجراء استراتيجي لتعافي القطاع وأهمية العمل على تنفيذ ما تضمنته من مشاريع مقترحة كمرحلة طارئة.
وأبدى مجلس الوزراء تطلعه إلى استمرار الدعم السعودي للحكومة اليمنية في هذا المجال، في المرحلة القادمة، بالتوازي مع إصلاحات داخلية تضمن الاستدامة والشفافية.
وأكد المجلس انفتاح الحكومة على تكوين شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص في قطاع الكهرباء (توليد، نقل، توزيع)، والتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي لوضع اللوائح والتشريعات الضامنة لنجاح هذه الشراكة بما يشمل الشراكات بنظام (بي أو أو تي) و (أي بي بي) وغيرها من نماذج التمويل والتنفيذ، لافتاً إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الطاقة، وذلك وفق أطر ومحددات شفافة وواضحة، وفتح باب المنافسة في هذا الجانب ووضع أسس واضحة للشراكة وبينها إنجاز قانون الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات