«معلومات الوزراء» يحدد إجراءات تقدم مصر بمؤشرات الأداء اللوجستي دوليا
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
حدد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مقترحات بشأن تقدم مصر بالمؤشرات الدولية المتعلقة بالأداء اللوجستي وانعكاساته على تحسين تجارة الترانزيت، موضحا أنه على الرغم من تقدم مصر بشكل ملحوظ بالمؤشرات الدولة المتعلقة بالأداء اللوجستي، فإنه من الممكن العمل على تحسينها بشكل أكبر بما ينعكس على زيادة حصة مصر من تجارة الترانزيت.
وفق تقرير لمركز المعلومات، ترصد «الوطن»، إجراءات تقدم مصر بالمؤشرات الدولية المتعلقة بالأداء اللوجستي، وهي:
تحسين البنية التحتية اللوجستيةتتطلب المرحلة القادمة التوسع في مشاركة القطاع الخاص بإمكاناته الاستثمارية وخبراته الإدارية في إنشاء وإدارة المرافق والمنافذ الحديثة وتحديث المواني والمطارات والطرق والسكك الحديدية، وذلك اتساقا مع رؤية الدولة في التخارج وإفساح المجال للقطاع الخاص.
تحسين الخدمات اللوجستيةعن طريق توفير المزيد من المرافق والخدمات التي تساعد على تسريع الإجراءات اللوجستية بالمواني مثل الخدمات المصرفية والتأمينية والجمركية والتخزين والتوزيع.
تطوير الكفاءات اللوجستية والقدرات البشرية في مجال الترانزيتالتطوير يكون من خلال تدريب وتأهيل العاميلن في هذا المجال، وتوفير الدورات التدريبية والتعليمية والتقنية اللازمة لتحسين مستوى الخدمات اللوجستية.
تشجيع الاستثمار في مجال الترانزيتيجرى ذلك من خلال توفير المزيد من الحوافز الضريبية والتسهيلات الإدارية للشركات التي تعمل في هذا المجال، وتسهيل إجراءات التراخيص اللازمة.
تعزيز التعاون الدولي في مجال الترانزيتيكون من خلال تفعيل التعاون مع الدول والمنظمات الدولية في ضوء الشراكات الحالية والتوسع في شراكات واتفاقيات مستقبلية تخدم المجال مع تبادل الخبرات والمعلومات والتكنولوجيا في هذا المجال، وذلك لتحسين مستوى الخدمات اللوجستية وزيادة الإيرادات المتحققة من تجارة الترانزيت؛ الأمر الذي يتطلب مراجعة مناخ الاستثمار والتشريعات الحالية في هذا الصدد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تجارة الترانزيت الترانزيت الموانىء تقدم مصر فی هذا
إقرأ أيضاً:
"معلومات الوزراء" يرصد توقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية حول مؤشرات إنتاج النفط
في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالمؤشرات والتقارير العالمية التي تتناول الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتماماته؛ تناول المركز تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية "EIA" حول توقعات الطاقة قصيرة الأجل، والتي أشارت إلى ارتفاع الإنتاج العالمي من الوقود السائل بمقدار 2.8 مليون برميل يوميًا في عام 2025، وبمقدار إضافي يبلغ 1.4 مليون برميل يوميًا في عام 2026.
وتُعد كل من البرازيل، والولايات المتحدة الأمريكية، وغيانا، وكندا هي الدول الرئيسية المُحركة لهذا النمو، حيث تُسهم هذه الدول مُجتمعة بنسبة 75% (ما يعادل 1.5 مليون برميل يوميًا) من إجمالي النمو العالمي للإنتاج في عام 2025، وبنسبة 67% (ما يعادل 0.8 مليون برميل يوميًا) في عام 2026.
وفي عام 2025، شكّل إنتاج أمريكا الجنوبية المصدر الرئيسي لنمو الإنتاج العالمي من الوقود السائل، وذلك نتيجة بدء تشغيل سفن بحرية جديدة في البرازيل وغيانا قبل الموعد المحدد لهم، مع استمرار تطوير مشاريع جديدة.
أما بالنسبة للدول الأعضاء في تحالف (أوبك بلس)، فيتوقع أن يرتفع إنتاجها من النفط الخام بمقدار 0.5 مليون برميل يوميًا في كل من عامي 2025 و2026، وذلك بناءً على افتراضات تشير إلى أن الزيادات المستقبلية في الإنتاج لدول التحالف ستكون متدرجة ومعتدلة، وذلك في إطار سعي التحالف إلى الحد من تسارع تراكم المخزونات الذي قد يؤدي إلى مزيد من الانخفاض في أسعار النفط.
في المقابل، توقعت الإدارة ارتفاع الطلب العالمي على الوقود السائل بمقدار مليون برميل يوميًّا في عام 2025، وبمقدار 1.1 مليون برميل يوميًا في عام 2026، ويُعزى نمو الطلب بشكل كبير إلى الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي يتوقع أن ينمو الطلب لديها بمقدار 1.1 مليون برميل يوميًا في عام 2025، وبمقدار مليون برميل يوميًا في عام 2026.
ومن المتوقع أن ينخفض الطلب العالمي على الوقود السائل من قِبل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بمقدار 0.1 مليون برميل يوميًا في عام 2025، قبل أن يرتفع بنفس المقدار خلال عام 2026، ويتركز معظم النمو في الدول غير الأعضاء في المنظمة داخل قارة آسيا، حيث يتوقع أن يرتفع استهلاك الصين من الوقود السائل بمقدار 250 ألف برميل يوميًا في كل من عامي 2025 و2026، كما يتوقع أن يزيد استهلاك الهند من الوقود السائل بمقدار 70 ألف برميل يوميًا في عام 2025، و170 ألف برميل يوميًا في عام 2026.
وأشارت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أن استمرار نمو الإنتاج العالمي من النفط، إلى جانب الدخول في فترة انخفاض موسمي في الطلب خلال فصل الشتاء، سيؤدى إلى تسارع وتيرة تراكم المخزونات العالمية من النفط، مما سيُبقي على اتجاه الأسعار نحو الانخفاض خلال الأشهر المقبلة.
وتتوقع الإدارة أنه خلال عام 2026، سيصل متوسط سعر خام برنت إلى نحو 54 دولارًا للبرميل خلال الربع الأول من عام 2026، وأن يبلغ متوسطه السنوي نحو 55 دولارًا للبرميل في عام 2026، وهي أعلى بمقدار 3 دولار للبرميل، مقارنةً بتوقعات تقرير أكتوبر 2025، وأرجعت السبب في ذلك إلى عاملين رئيسيين، وهما استمرار الصين في شراء النفط لأغراض التخزين الاستراتيجي والذي سيمارس ضغطًا أكبر على أسعار النفط تقوده للارتفاع مقارنةً بما كانت تفترضه الإدارة في تقريرها لشهر أكتوبر 2025، والعامل الثاني هو الأخذ في الاعتبار أن الجولة الأخيرة من العقوبات المفروضة على قطاع النفط الروسي، قد تؤدي إلى انخفاض في الإنتاج خلال عام 2026، مقارنةً بما هو متوقع.
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس