بنك القاهرة يوقع بروتوكول لتقديم الخدمات المصرفية لموظفي الإنتاج الحربي
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أعلن طارق فايد رئيس بنك القاهرة، عن تقديم حلول رقمية متطورة لوزارة الإنتاج الحربي والجهات التابعة لها بما يعزز تطبيق الشمول المالي الذي تنفذه الدولة المصرية وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
جاء ذلك خلال تصريحات له علي هامش توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الانتاج الحربي يتضمن تقديم البنك خدمات الدفع والتحصيل الإلكترونية للعاملين بـ" الإنتاج الحربي" والهيئة القومية للإنتاج الحربي والجهات التابعة من بينها خدمات التحصيل بإستخدام خاصية رمز الإستجابة الفورية QR Codes وماكينات نقاط البيع الإلكترونية POS، خدمات الانترنت البنكي للشركات BDCbusiness، و المدفوعات الحكومية لكبار الشركات CPS،وذلك بالبطاقات البنكية من خلال نقاط البيع الإلكترونية والتطبيقات والمَحافظ للتيسير على العملاء و توفير الوقت والجهد
شارك في توقيع البروتوكول كلا من المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي والمهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب و بهاء الشافعي نائب بنك القاهرة بمقر بالعاصمة الإدارية الجديدة.
قال " فايد" إن البروتوكول يتضمن متابعة أداء الخدمات والوقوف على أى عقبات فنية قد تطرأ والتغلب عليها من خلال فريق عمل متخصص، معتبرا أن التعاون يأتي فى إطار استراتيجية البنك فى مجال التحول الرقمى والتى يعمل على تطبيقها منذ عام 2018 بهدف تيسير عملية الدفع الإلكتروني لعملاء البنك تماشياً مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية وجهود البنك المركزي المصري لتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً من استخدام النقد
وأكد "فايد" استمرار بنك القاهرة وحرصه المتواصل على تقديم حلول مبتكرة في مجال خدمات الدفع الإلكترونية من خلال باقة متنوعة من الخدمات والمنتجات المصرفية للتسهيل على العملاء وتلبية احتياجاتهم المتنوعة
وعلق المهندس محمد صلاح، وزير الانتاح الحربي أن البروتوكول يأتي بهدف إتاحة خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني لوزارة الإنتاج الحربي والهيئة القومية للإنتاج الحربي وتطوير منظومة المدفوعات الرقمية تماشياً مع رؤية مصر 2030 وسياسة الدولة لنشر ثقافة الشمول المالي والتحول تدريجياً نحو المجتمع الرقمي اللانقدي من خلال التعامل ببطاقات الدفع الإلكتروني
وأكد محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمُتحدث الرسمي للوزارة أن الوزارة حريصة على تقديم مختلف التيسيرات للعاملين بها والتماشي مع توجهات الدولة للتحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي بالتعاون والتكامل مع مختلف الجهات بالدولة بما يدعم إستراتيجيات التنمية الشاملة والمستدامة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بنك القاهرة وزارة الإنتاج الحربي خدمات الدفع الإنتاج الحربی للإنتاج الحربی بنک القاهرة من خلال
إقرأ أيضاً:
التضامن: تقديم الدعم النقدي إلى 7.8 مليون أسرة مصرية
افتتحت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات لقاء زيارة تبادل الخبرات من عدة دول حول برنامج " باب أمل" لتمكين المستفيدين من المساعدات الاجتماعية من الفئات الأكثر احتياجا في صعيد مصر، وذلك بمشاركة وفود دول " الأردن، جيبوتي، والصومال".
وشهد اللقاء حضور ماركو شايفر رئيس فريق الحماية الاجتماعية بالاسكوا، والسيدة ليلي حسني المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، والدكتور أحمد السيد المدير التنفيذي لمعمل عبداللطيف جميل لمكافحة الفقر بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام والمتحدث الرسمي، والأستاذ رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية ومدير برنامج الدعم النقدي " تكافل وكرامة".
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء مرحبة بممثلي الدول الشقيقة من الأردن وجيبوتي والصومال، وشركاء العمل من زملاء هيئة الاسكوا، ومؤسسة ساويرس للتنمية، ومعمل عبد اللطيف جميل، وجهات التمويل الشريكة في تنفيذ أعمال مشروع التمكين الاقتصادي "باب أمل" الذي يشارك وزارة التضامن الاجتماعي رؤيتها في تحقيق التمكين الاقتصادي للأسر والأفراد الأكثر احتياجا من مستفيدي برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" بغرض نقلهم من تلقي الدعم النقدي إلي التمكين الاقتصادي والاستقلالية المالية والتخارج من الفقر إلي الإنتاج.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي تستكمل ما بدأته من خدمات حماية اجتماعية علي مدار السنوات السابقة خاصة العشر سنوات الأخيرة ولا سيما بعد النجاح في تقديم الدعم النقدي إلي إجمالي 7.8 مليون أسرة مصرية يمثلون 30% من إجمالي عدد أسر المجتمع المصري، وتستكمل الوزارة مسيرة التمكين الاقتصادي بتقديم خدمات الدعم النقدي للأسر المستفيدة المقدر عددها بـ 4.7 مليون أسرة "من إجمالي الـ 7.8 مليون"، وذلك بعد تخارج وخروج عدد لا يقل عن 3.1 مليون أسرة من البرنامج، منهم من التحق بعمل ومنهم من نجح في إدارة مشروع متناهي صغر ومنهم من تحسنت حالته الاجتماعية والاقتصادية وتجاوز خط الفقر علي النحو الذي يدعو الوزارة الي الاهتمام بغيرهم من الاسر الأولي بالرعاية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن لقاء اليوم هو إمتداد لما بدأته وزارة التضامن الاجتماعي من نهج تنموي مبني علي الشراكات والتحالفات ومد جسور الثقة والتعاون بينها وبين كافة الوزارات والهيئات المعنية بالدولة المصرية، إلي جانب غيرها من الدول الشريكة في تنفيذ أطر برامج حماية اجتماعية ومنها الدول التي نستضيفها اليوم،وعلي مدار هذا الأسبوع، دول "الأردن" و"جيبوتي"و"الصومال" واللاتي يتميزن بالعديد من الخصائص التي تتفق في عدد من الأهداف العامة فيما بيننا والمتمثلة في "دعم الفئات الهشّة" و"مكافحة الفقر"، وأن كانت تتباين فيما بينها في مستوى التطور والنهج المتبع بكل منها.
ويأتي موضوع اليوم "التمكين الاقتصادي" علي رأس خدمات الحماية الاجتماعية الداعمة التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي لذات الأسر الحاصلة علي الدعم النقدي، حيث تراعي وزارة التضامن الاجتماعي تكامل تقديم خدمات الحماية الاجتماعية لذات الأسر لتلبية أكبر قدر من احتجاجاتها المعيشية والتنموية ولا سيما في السنوات الأخيرة التي تزايدت فيها التحديات الاقتصادية الدولية منها والإقليمية، وكان من أهم هذه الخدمات دعم السلع التموينية والخبز ومجانية الحصول علي خدمات التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية لغير القادرين والعلاج علي نفقة الدولة وخدمات تكافؤ الفرص التعليمية لأبناء وبنات أسر تكافل وكرامة بالتعليم الجامعي وفصول محو الأمية والخدمات المتكاملة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وبرامج التوعية والرعاية الصحية للأمهات والأطفال حديثي الولادة حتي سن عامين إلي جانب أولوية الحصول علي كافة ما تقدمه الدولة من خدمات تحسين البنية الأساسية بكافة قري مصر بالمبادرات الرئاسية مثل "حياة كريمة" و"بداية جديدة لبناء الانسان المصري".
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أنه يسعد وزارة التضامن الاجتماعي بهذا الشأن أن تشارككم الإعلان عن نجاحين تعتبرهما الوزارة من أبرز إنجازات العام الحالي 2025، ويتلخص الإنجاز الاول في إشهار قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 12 لعام 2025 الذي أقر كافة حقوق الأسر والأفراد المستفيدين من الدعم النقدي في الحصول علي كافة خدمات الحماية الاجتماعية بأعلي معدلات حوكمة الإجراءات الممكنة، شامل خدمات التمكين الاقتصادي المختلفة بالتشبيك مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة،
بينما يتلخص الإنجاز الثاني في إعلان دولة رئيس مجلس الوزراء رئاسة وزارة التضامن الاجتماعي للمنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي التي تستهدف توحيد الجهود الوطنية والتكامل والتنسيق بين الجهات الرائدة في تقديم خدمات الشمول المالي والتمكين الاقتصادي من خلال تقديم نموذج متكامل يجمع بين أدوات الشمول المالي، وبرامج الدعم الاقتصادي، وآليات الحماية الاجتماعية، بهدف إنشاء بيئة داعمة لإتاحة الخدمات المالية المتنوعة مثل القروض الصغيرة، التأمين متناهي الصغر، الاستثمار، بالإضافة الي غيرها من الخدمات المصرفية، الامر الذي يعمل على تعزيز بيئة عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويخلق فرص عمل ويعزز الاستقرار الاقتصادي للمجتمعات المحلية.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة