روسيا أكبر مُصدر للذهب إلى الإمارات بعد عقوبات الغرب
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
نهى مكرم- مباشر- أصبحت روسيا أكبر مُصدر للذهب للإمارات العربية المتحدة العام الماضي بعد فرض دول الغرب عقوبات على الواردات بعد غزو الكريملين لأوكرانيا.
واستوردت الإمارات 96.4 طن ذهب من روسيا، أي أكثر من أي دولة أخرى، بحسب قاعدة بيانات الأمم المتحدة الإحصائية لتجارة السلع الأساسية.
وأفادت "بلومبرج" في تقرير لها أن ذلك يمثل ذك نحو ثلث الإنتاج السنوي لروسيا وبزيادة 15 مرة على أساس سنوي للذهب الذي تستورده الإمارات من البلاد.
وطالما كانت الإمارات مركزاً رئيسياً للمعادن النفيسة، ولاسيما من أفريقيا وآسيا، ولكن العام الماضي كانت المرة الأولى التي تلعب فيها دوراً رئيساً في تجارة الذهب مع روسيا.
وقبل الحرب، كانت تتجه شحنات الذهب الروسي إلى لندن، أكبر سوق في العالم، ولكن سرعان ما فُرضت العقوبات على البنوك التي اعتادت التعامل معها.
وأدت العقوبات الغربية إلى قطع طرق التصدير المعتادة لروسيا، مما أجبر عمال المناجم في البلاد على إيجاد طرق جديدة لبيع معادنهم.
وذكرت "بلومبرج" في وقت سابق من العام الجاري أن تجارًا غير معروفين في دبي واسطنبول وهونج كونج استحوذوا على هذه التجارة.
ومن بين الموردين الرئيسيين الآخرين للذهب إلى الإمارات العام الماضي مالي وغانا، اللتان شحنتا 95.7 طنًا و81 طنًا على التوالي. وكانت سويسرا الوجهة الأولى لصادرات الذهب في الإمارات بواقع 145 طناً.
والجدير بالذكر أنه منذ بدء الهجوم على أوكرانيا يوم 24 فبراير/شباط 2022، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية قاسية على روسيا، شملت العديد من المجالات مثل البنوك ومصادر الطاقة والتجارة والنقل والإعلام والتكنولوجيا والسيارات والرياضة.
وأظهرت ابيانات الصادرة عن شركة "كاستيلوم. إيه آي" السويدية، المتخصصة برصد المخاطر المتعلقة بالعقوبات، أنه منذ بدء الحرب، فُرض على روسيا 11 ألفا و327 عقوبة جديدة ليرتفع إجمالي العقوبات عليها إلى 14 ألفا و22 عقوبة.
نفط ومعادن تقارير عالمية اقتصاد عالمى المصدر: مباشر أخبار ذات صلة الدولار يتماسك قبيل قرار الفائدة للفيدرالي عملات التراجع المفاجيء بالتضخم البريطاني يزيد رهانات تثبيت الفائدة مؤشرات عالمية انخفاض الأسهم الأمريكية في نهاية تعاملات الثلاثاء مؤشرات عالمية انخفاض أسعار النفط في إغلاق تعاملات الثلاثاء نفط ومعادن الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}
{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
ما وراء العقوبات الأوروبية الجديدة ضد روسيا؟
موسكو- لم تمضِ سوى أيام قليلة على انتهاء المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول، حتى بدا أن مفاعيلها قد تلاشت سريعًا، لتعود الأزمة إلى مربعها الأول، حيث صعّد الطرفان من وتيرة الهجمات المتبادلة، بالتزامن مع انطلاق المرحلة الثالثة من عملية تبادل الأسرى، التي تُعد الكبرى منذ اندلاع الحرب.
عودة إلى نقطة البدايةوتزامن هذا التصعيد مع دخول الاتحاد الأوروبي مجددًا على خط المواجهة الاقتصادية مع موسكو، من خلال فرض حزمة جديدة من العقوبات طالت بشكل أساسي نحو 200 سفينة ممّا يُعرف بـ"أسطول الظل" الروسي المخصص لنقل النفط. كما شملت العقوبات شركات نفط روسية إضافية، في إطار مسعى أوروبي لتضييق الخناق على عائدات موسكو، بحسب ما يؤكده مسؤولون غربيون.
وتُعد هذه الحزمة الأوسع منذ بدء الحرب في أوكرانيا أواخر فبراير/شباط 2022، حيث تضمنت قيودًا إضافية على أكثر من 45 شركة وفردًا ممن يدعمون الجيش الروسي، بالإضافة إلى إدراج 31 كيانًا جديدًا ضمن قائمة حظر تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج.
وفي الوقت ذاته، تتصاعد حالة من الغموض إزاء مستقبل الحل السياسي بين روسيا وأوكرانيا، وسط مؤشرات على تبدل محتمل في الموقف الأميركي، من داعم متشدد لأوكرانيا إلى وسيط بين الطرفين، رغم أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم تُقدم على رفع أو تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا منذ عهد الرئيس السابق جو بايدن.
ومن المتوقع أن تطالب أوكرانيا الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات جديدة صارمة على روسيا. فبعد إعلان الرئيس ترامب يوم الاثنين عدم فرض قيود جديدة على موسكو خشية التأثير السلبي على جهود وقف إطلاق النار، بدا أن كييف ترى في أوروبا الملاذ الوحيد لمواصلة الضغط الاقتصادي على الكرملين. إلا أن هذه الآمال، بحسب مراقبين روس، قد لا تُكتب لها الاستجابة المرجوّة.
عقوبات وارتداداتويرى الباحث في المعهد الأعلى للاقتصاد، فلاديمير أوليتشينكو، أن مطالب أوكرانيا تتجاوز بكثير ما يمكن لأوروبا أن تتحمله أو تقبله فعليًا. ويضيف، في تصريح للجزيرة نت، أن التقرير المُزمع تقديمه للاتحاد الأوروبي -والذي تطالب فيه كييف باتخاذ تدابير صارمة، تشمل فرض عقوبات ثانوية على مشتري النفط الروسي- من المرجح أن يمتد ليشمل الهند والصين، إلا أن أوروبا لن تقدم على هذه الخطوة لما قد يترتب عليها من تداعيات دبلوماسية واقتصادية مع هذه القوى الناشئة.
إعلانوبحسب أوليتشينكو، فإن العقوبات الجديدة التي تبناها كل من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، قد تُحدث بعض الأثر في الاقتصاد الروسي، إلا أنه لن يكون بالحجم الذي تطمح إليه أوكرانيا. ويؤكد أن موسكو ستسعى إلى إيجاد طرق للالتفاف على هذه العقوبات، لكن الضربة ستكون "حساسة" في بعض القطاعات، إذا لم تتخذ روسيا تدابير مضادة فعالة.
ويعرض المتحدث سيناريوهين محتملين لمسار هذه العقوبات: الأول إيجابي، يتمثل في رفض محدود لبعض السلع التي يمكن لروسيا تعويضها ببدائل، والثاني سلبي، عندما لا تتمكن موسكو من إيجاد نظائر محلية، مما قد يُلحق ضررًا كبيرًا ببعض الصناعات، مثل صناعة الطيران.
ويُشير إلى أن "أسطول الظل"، الذي يُعد أداة رئيسية في ظل العقوبات للحفاظ على استمرار الصادرات والواردات الروسية، لن يتعرض لضربة قاصمة كما تأمل أوروبا، ولكنه أيضًا لن يظل بمنأى عن التأثيرات السلبية.
فك الارتباط الأميركيمن جهته، يرى محلل الشؤون الاقتصادية، أندريه زايتسيف، أن العقوبات الأوروبية الجديدة -وما قد يتبعها لاحقًا- تهدف إلى تعزيز الضغوط على روسيا، وإجبارها على وقف هجماتها ضد أوكرانيا من خلال استهداف قطاعات حيوية في اقتصادها.
ويؤكد، في حديثه للجزيرة نت، أن هذه العقوبات لن تُرفع حتى لو نجحت المفاوضات في إسطنبول بين الوفدين الروسي والأوكراني في إنهاء الأزمة. ويضيف أن التفاؤل الذي رافق المفاوضات منذ البداية يجب التعامل معه بحذر، لأن التجارب السابقة تُثبت أن التوصل إلى اتفاقات سياسية لا يؤدي بالضرورة إلى رفع العقوبات.
ويُوضح أن هناك قاعدة ثابتة في هذا السياق: في حال حدوث تقدم سياسي، قد تبدأ عملية تخفيف العقوبات عبر منح استثناءات أو تراخيص عامة، إلا أن هذه العملية عادة ما تستغرق وقتًا طويلًا. ويُقدم أمثلة على ذلك، منها حالة الصين، التي لم تُرفع عنها العقوبات إلا بعد أكثر من 30 عامًا من بدء التطبيع السياسي، وكذلك إيران التي أُعيد فرض العقوبات عليها رغم الاتفاق النووي، بل وازدادت شدّة.
إعلانوانطلاقًا من هذا، يرى زايتسيف أن المفاوضات ستطول، وأن الوصول إلى حل سياسي للصراع الأوكراني سيكون معقدًا للغاية، وهو ما يتماشى مع التصور الروسي لتصعيد تدريجي بدأ منذ نهاية العام الماضي.
ويختم بأن امتناع الولايات المتحدة عن فرض عقوبات جديدة منذ مغادرة الرئيس السابق جو بايدن للبيت الأبيض، يُضعف من فاعلية الحزمة الأوروبية الجديدة، ويجعلها "ضربة غير مؤلمة" من منظور استقرار الاقتصاد الكلي في روسيا.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة