تعرف على محظورات الدعاية للانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أعلن المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفى اليوم، تحديد 25 من الشهر الجارى الموافق الاثنين المقبل، للإعلان عن الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة.
ووفقًا لقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014 وآخر تعديل له في 2017، فقد حددت المادة 19 من الفصل الرابع شروط الخاص بضوابط الدعاية الانتخابية، بعض المحظورات على المرشحين، حيث نصت أنه يحظر بوجه عام:
التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين.تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الدعاية الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين.استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال.استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية.إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية.الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية.
كما حددت المادة 20 أنه يجب أن تلتزم وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمؤسسات الصحفية المملوكة للدولة بتحقيق المساواة بين المرشحين في استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: للهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات الرئاسة قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية الدعاية الانتخابية الدعایة الانتخابیة
إقرأ أيضاً:
إلغاء امتحانات الثانوية العامة لهؤلاء الطلاب.. و10 آلاف جنيه غرامة عقوبة استخدام الموبايل
حذرت مديريات التربية والتعليم، طلاب الثانوية العامة من اصطحاب الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2025.
حالات إلغاء امتحان الطالب في جميع الموادوقالت مديريات التربية والتعليم إنه في امتحانات الثانوية العامة 2025، هناك سيتم إلغاء امتحان الطالب في جميع المواد في الحالات الآتية:
تداول أسئلة أو أجوبة الامتحان بأي وسيلة سواء بالنشر أو الترويج أو الإرسال أو التصوير. الغش أو محاولة الغش أو تسهيله أو الاستفادة منه داخل اللجنة. القيام بأي سلوك يخل بنظام اللجنة أو يؤثر على هدوئها وسير أعمالها. التعدي على أي من القائمين على الامتحان أو الزملاء، سواء بالقول أو الفعل. استخدام الهاتف المحمول أو أي وسيلة تكنولوجية أثناء أداء الامتحان.مساعدة شخص آخر في أداء الامتحان أو الانتحال لأداء الامتحان بدلًا من الغير. إخفاء ورقة الإجابة أو الهروب بها خارج اللجنة. حالات إلغاء امتحان الطالب في مادة واحدة فقطكما أكدت مديريات التربية والتعليم، أنه سيتم إلغاء امتحان الطالب في مادة واحدة فقط في الحالات الآتية:
حيازة الهاتف المحمول أو أي وسيلة إلكترونية داخل اللجنة دون استخدامها. تضمين ورقة الإجابة بأي دلالة تكشف عن شخصية الطالب أو تحمل عبارات غير لائقة. تمزيق ورقة الإجابة أو نزع جزء منها أو محاولة إخفائها أو العبث بها. إجراءات التعامل مع المخالفات في امتحانات الثانوية العامة 2025 تحرير محضر فوري بالحالة داخل اللجنة. إجراء تحقيق رسمي من خلال الإدارة التعليمية أو المديرية. إعلان القرار الصادر بحق الطالب متزامنًا مع النتيجة النهائية. حرمان الطالب من أداء امتحانات العام الدراسي التالي بالكامل. إلغاء الامتحان في لجنة كاملة حال ثبوت وجود حالات غش جماعي أو إخلال جسيم. إلغاء نتائج الطلاب في حالة تطابق واضح في الإجابات يثبت وجود غش جماعي منظم.وتنص المادة الأولي من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أن : يتم توقيع الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، وذلك لكل من قام بطباعة أو نشر أو الترويج بأي شكل من الأشكال لأسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تتعلق بالتقييم بجميع مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية منها بقصد الغش والإخلال بالنظام العام لآلية الامتحانات.
كما تعد محاولة الشروع في عمل الأفعال السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبة حيازة الموبايل فى الامتحاناتوتنص المادة الثانية من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتضى أي من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش او المساعدة فى ارتكاب الافعال المنصوص عليها فى المادة "1" من هذا القانون ، و تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة.