الشامي مُعلقاً على زيارة وفد صندوق النقد إلى لبنان: لإقرار الإصلاحات المطلوبة
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أصدر نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي بياناً جاء فيه:
"بعد زيارة وفد صندوق النقد الدولي الأخيرة إلى لبنان، كثرت التساؤلات عما إذا توقف الاتفاق مع الصندوق حتى بعد انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة، وعمن يتحمل مسؤولية عدم إقرار الإجراءات المطلوبة، بالإضافة إلى متى يمكن أن ينتظر الصندوق.
إن الاتفاق على صعيد الموظفين مع صندوق النقد الدولي والذي وصلنا إليه في شهر نيسان من العام الماضي، ما زال قائمًا، والصندوق ينتظر أن نقوم بكل الإجراءات المسبقة حتى نصل إلى الاتفاق النهائي.
أما الانطباع بأن الاتفاق مع الصندوق قد توقف حتى بعد انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة، فمرده إلى أن البعثة الأخيرة قد واجهت صعوبات من قبل بعض الأطراف المولجة بتنفيذ هذه الإصلاحات، ونُشرت تصريحات وانتقادات توحي بعدم الرغبة بالاتفاق، لأن شروط هذا البعض "المسبقة" لا تتوافق مع شروط الصندوق. مما يدعم هذا الانطباع أيضًا، هو أن السلطات الحالية بكل مكوناتها لم تف بتعهداتها التي صدرت مؤيدةً للاتفاق قبل الإعلان عنه في نيسان من العام الماضي، وبالتالي ربما مع رئيس جمهورية جديد وحكومة جديدة قد يكون ذلك ممكنًا رغم أن مجلس النواب الحالي باقٍ حتى العام 2026.
إنه من البديهي والمفروض أن يأخذ أي اتفاق مع الصندوق خصوصية البلد ووضعه الراهن بعين الاعتبار، وقد حرصنا على ذلك خلال المفاوضات، ولكن في الوقت نفسه، لا يمكن تبني معايير خاصة ببلدٍ ما غير متناسقة مع المعايير الدولية. إن الأصوات العالية النبرة التي صدرت خلال وجود بعثة الصندوق في لبنان قد تخفف من اندفاعة فريق الصندوق على المساعدة، ولكن لا يجب ولا يمكن للصندوق أن ينسحب من مساعدة أحد أعضائه، وهو يردد دائمًا أنه على أتم الاستعداد لمساعدة لبنان. ولكن بالطبع، لن يكون اهتمام الصندوق بلبنان أكثر من اهتمام اللبنانيين ببلدهم.
أما في ما خص تحديد المسؤوليات عن التأخير الحاصل، فالجميع مسؤولون، وإن بأشكال متفاوتة. ولكن لو أقرينا بعض الإصلاحات والقوانين المطلوبة بالشكل الصحيح، لكنا قطعنا شوطًا مهمًا على طريق الاتفاق، ولكان أصبح الصندوق أكثر مرونة بالنسبة لبعض المواضيع الخلافية المتبقية. ويتساءل البعض إلى متى يمكن أن ينتظر صندوق النقد، ولكن السؤال يجب أن يكون إلى متى يمكن أن ينتظر لبنان. الوقت داهم، والاستمرار في الاعتماد على شراء الوقت وخطط الظل لن يؤدي إلى النتائج المرجوة".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
مدير صندوق مكافحة الإدمان: أنقذنا 170 ألف مريض سنويًا دون مقابل «فيديو»
أكّد الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنّ الدولة المصرية نجحت في بناء منظومة علاجية متكاملة تمكّنت من إنقاذ آلاف المرضى، مشيرًا إلى أنّ التجربة باتت محلّ إشادة أممية وتستوفي معايير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الصحة العالمية.
وخلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، في برنامج «حقائق وأسرار» المُذاع على قناة «صدى البلد»، أوضح «عثمان» أنّ مركز «العزيمة» لعلاج الإدمان بمحافظة قنا استقبل منذ تشغيله التجريبي في نوفمبر 2021 قرابة 12 ألف مريض تلقّوا خدمات علاج وإقامة مجانية بالكامل، ليضافوا إلى نحو 170 ألف متردد سنويًا على مراكز الصندوق في مختلف المحافظات.
وأشار مدير الصندوق، إلى أنّ مصر تُعدّ من الدول القليلة التي توفّر علاج الإدمان «بجودة عالمية وبالمجان»، مؤكدًا أنّ دولًا عديدة تطلب الاطلاع على التجربة بعد نجاحها في الدمج بين العلاج الطبي والتأهيل النفسي والاجتماعي والرياضي والاقتصادي، وهو ما يقلّل نسب الانتكاسة ويرفع معدّلات التعافي.
وكشف عمرو عثمان، أنّ بعض المراكز أُنشئت أو أُسست بسواعد متعافين من الإدمان بعد تدريبهم على حرف يحتاجها سوق العمل، ما يعزز تمكينهم الاقتصادي ويحوّلهم إلى «سفراء أمل» يشجعون مرضى الإدمان على طلب العلاج.
ولفت إلى أنّ صندوق مكافحة الإدمان يعمل حاليًا على توسيع الطاقة الاستيعابية وتطوير برامج التدريب المهني، معتبرًا أنّ مواجهة الإدمان «لا تقلّ خطرًا عن مكافحة الإرهاب»، وأنّ توفير العلاج المجاني والسرّي حق إنساني تحرص عليه الدولة رغم التحديات الاقتصادية.
واختتم «عثمان» بالتأكيد على أنّ الثقة التي بناها الصندوق مع المرضى وأسرهم هي سر الإقبال المتزايد، داعيًا وسائل الإعلام إلى دعم رسالة الوقاية والعلاج «لإنقاذ المزيد من الشباب ودمجهم في المجتمع من جديد».
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف