عاجل .. اعتقال نجل الرئيس الغابوني المخلوع
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أعلن المدعي العام الجابوني اعتقال نجل الرئيس المخلوع علي بونغو أونديمبا وعدد من كبار المسؤولين السابقين بتهم بينها الخيانة العظمى، والفساد.
وقال المدعي العام في ليبرفيل أندريه باتريك روبونات، وفق وكالة "فرانس بريس"، إن الابن الأكبر لبونغو، نور الدين بونغو فالنتين والمتحدث باسم الرئاسة السابقة جيسي إيلا إكوجا وغيرهما، "تم توجيه الاتهام إليهم ووضعهم في الحبس المؤقت" يوم الثلاثاء.
ويواجهون "مجموعة من التهم، بما في ذلك بتهم تتراوح بين القضايا التشغيلية للمجمع الانتخابي والتزوير واستخدام أختام الجمهورية والفساد واختلاس الأموال العامة وغسل الأموال".
وأعلنت مجموعة من كبار ضباط القوات المسلحة الجابونية أنهم وصلوا إلى السلطة وأن نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أجريت في 26 أغسطس قد ألغيت.
وأعلن قادة الجيش لاحقا أنهم قرروا بالإجماع تعيين بريس أوليغوي نغويما رئيسا للبلاد للفترة الانتقالية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
كيف يضبط القانون قرارات التحفظ على أموال المتهمين؟
رسّخ قانون الإجراءات الجنائية في المادتين 143 و144 منظومة متكاملة لضبط التصرف في أموال المتهمين في القضايا المرتبطة بالمال العام أو الجرائم التي تستوجب الرد أو التعويض، بهدف منع تهريب الأصول وضمان حقوق الدولة والمجني عليهم.
المنع من التصرف… تدبير تحفظي يبدأ بأدلة جدّيةوتنص المادة 143 على أنه إذا توافرت أدلة كافية على جدية الاتهام، يحق للنيابة العامة أن تطلب من المحكمة الجنائية المختصة إصدار قرار بالمنع من التصرف أو الإدارة في أموال المتهم.
وتشمل الإجراءات تعيين من يتولى إدارة هذه الأموال خلال فترة التحفظ.
وفي حالات الضرورة والاستعجال، أجاز القانون للنائب العام إصدار أمر وقتي بالمنع، على أن يُعرض على المحكمة خلال سبعة أيام كحد أقصى لإقراره أو إلغائه.
15 يومًا للحسم القضائي… وسماع أقوال أطراف النزاعوتؤكد المادة 144 أن المحكمة يجب أن تُصدر حكمها في أمر المنع خلال 15 يومًا من تاريخ عرضه عليها، وذلك بعد سماع أقوال جميع ذوي الشأن وتبيان الأسباب القانونية لقرارها، بما يضمن الحماية القضائية وشفافية الإجراءات.
وتضيف المادة أن المحكمة تعيّن مديرًا للأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة، كما يجوز لها—بناءً على طلب النيابة—مد نطاق التحفظ ليشمل أموال الزوج أو الأولاد القُصّر أو الورثة إذا ثبت أنها متحصلة من الجريمة، على أن يتم إخطارهم رسميًا.
جرد وإدارة تحت إشراف قضائيويلتزم من يُعيّن لإدارة الأموال المتحفظ عليها بإجراء جرد رسمي بحضور ذوي الشأن وممثل النيابة أو خبير المحكمة، مع المحافظة على الأموال وحسن إدارتها وردّها بكامل غلّتها وفق ضوابط القانون المدني المتعلقة بالوكالة والحراسة.
من أجل حماية المال العام واستكمال منظومة العدالةوتأتي هذه الإجراءات الصارمة ضمن إطار تعزيز العدالة الجنائية، ومنع محاولات إخفاء أو تهريب الأصول، وضمان تنفيذ الأحكام القضائية الفعّالة والحفاظ على حقوق الدولة والمجتمع والمجني عليهم.
عادل عبد الرحمن: هذه أسباب إخفاق المنتخب بكأس العرب.. والهزيمة أمام الأردن جرس إنذار