الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية تعلن عن حاجتها لأطباء بالجابون وبوروندي
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أعلنت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ،اليوم الأربعاء، عن الحاجة لإيفاد أطباء للعمل في دولتي الجابون وبوروندي.
وقالت وزارة الخارجية المصرية عبر الأعلان إن الوكالة اللمصرية للشراكة من أجل التنمية تحاج لأطباء للعمل لمدة عام ويجدد بشكل سنوي بحد أقصى بمستشفى التعاون المصري الجابوني بدولة الجابون وبالمركز الطبي المصري البروندي.
وأوضحت الوكالة من خلال الإعلان عن حاجتها في الجابون لطبيب أسنان حاصل على درجة الماجستير ويجيد اللغة الفرنسية ولديه خبرة 5 سنوات على الاقل.
وتابعت الوكالة أنها بحاجة إلى طبيب جراحة عامة في المركز المصري البروندي حاصل على درجة الماجستير ويجيد اللغة الفرنسية ولديه خبرة 5 سنوات على الاقل.
وعلى من يرغب التقدم في هذه الوظائف إرسال السيرة الذاتية ومقر العمل الحالي والتخصص والخبرات الأكاديمية والمهنية على البريد الألكتروني الموضح في الأعلان والموعد النهائي للتقدم هو 15 أكتوبر 2023.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخارجية المصري الخارجية المصرية السيرة الذاتية الجابون التخصص
إقرأ أيضاً:
للعام الثالث توالياً.. الإمارات تحصل على تصنيف «الشفافية التامة» من الوكالة الدولية للطاقة الذرية
«الخليج»
أبوظبي- «الخليج»
حصلت دولة الإمارات العربية المتحدة على تصنيف «الشفافية التامة» من الوكالة الدولية للطاقة الذرية للعام الثالث على التوالي في سياق تقرير الوكالة عن الضمانات لعام 2024 والذي يؤكد على التزام الدولة الكامل بمتطلبات الاتفاقيات الدولية الخاصة بحظر الانتشار النووي والضمانات بالإضافة إلى سلمية برنامجها للطاقة النووية.
ويؤكد ذلك على أن جميع المواد النووية في الإمارات تُستخدم لأغراض سلمية، حيث يعكس فعالية البنية التحتية الرقابية في الإمارات، والالتزام الثابت بالشفافية، والامتثال بالالتزامات الدولية لحظر الانتشار النووي.
يعتمد الحصول على اعتراف الوكالة بهذا الأمر على المعلومات التي تقدمها الإمارات بموجب اتفاقيات حظر الانتشار النووي مع الوكالة، بما في ذلك تفاصيل حول المنشآت النووية وعملياتها وتقارير عن المواد والتقنيات النووية. كما يشمل معلومات إضافية تشاركها الإمارات طواعية. تتحقق الوكالة من صحة هذه المعلومات من خلال عمليات التفتيش والتقييم، مع الأخذ بعين الاعتبار مصادر أخرى مثل المعلومات المتاحة للجمهور.
ومع هذا الاعتراف، بدأت الوكالة تنفيذ «الضمانات المتكاملة» في الإمارات والتي تدعم الجهود الرقابية وتسمح بتقليل إجراءات التفتيش، مع الحفاظ على معايير عالية من الرقابة. إن تنفيذ الضمانات المتكاملة يعزز الاعتراف الدولي بالتزام الإمارات بالشفافية النووية ويحقق كفاءات تشغيلية لكلا من الهيئة والمرخصين.
في عام 2021، حققت الإمارات خطوة مهمة في تعزيز نظام الضمانات لديها والتزامها بحظر الانتشار النووي من خلال إكمال الجزء الأخير من ترتيباتها الفرعية مع الوكالة، والتي تعكس التزام الدولة بجميع واجبتاها تحت اتفاقية الضمانات الموقعة بين الطرفين.
واصلت دولة الإمارات تنفيذ برنامجها لدعم الضمانات للوكالة خلال عام 2024، حيث قدمت المعرفة والخبرة والموارد لتعزيز فعالية وكفاءة تدابير الوكالة في هذا المجال.
دعاء عيد الأضحى