اتفاق مبدئي بين تونس وعمان على انشاء صندوق استثماري مشترك
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيّد، ووزير الاقتصاد العماني، سعيد بن محمد الصقري، خلال زيارة إلى سلطنة عمان، انه تم الاتفاق مبدئيا على انشاء صندوق استثماري مشترك بين البلدين يحفز المستثمرين على بعث المشاريع.
وشدد الجانبان خلال جلسة عمل، في اطار زيارة وفد اقتصادي تونسي ترأسه وزير الاقتصاد، من 17 الى 19 سبتمبر 2023 إلى سلطنة عمان، على ضرورة وضع خط مباشر للنقل الجوي بين البلدين وتوفير الظروف التي تضمن استدامته ونجاعته بهدف المساهمة في إرساء ديناميكية جديدة خاصة على مستوى التبادل التجاري وتسهيل تنقل رجال الأعمال.
ودعا سعيد، وفق بلاغ أصدرته وزارة الاقتصاد، مساء الأربعاء، نظراءه في الحكومة العمانية ورجال الأعمال وأصحاب المؤسسات وهياكل وهيئات دعم الاستثمار العمانيين إلى المشاركة في فعاليات الندوة الدولية للاستثمار المبرمج ان تنظمها تونس خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر 2023.
والتقى سعيد، خلال هذه الزيارة، أيضا، وزراء التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والمالية والثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية. وبين الجانبان خلال هذه اللقاءات حرص حكومتي البلدين واستعدادهما لتكثيف العمل لمزيد توطيد علاقات التعاون القائمة في مختلف المجالات وخاصة في المجالات الاقتصادية خدمة للمصلحة المشتركة.
وانتظم، خلال هذه الزيارة، المنتدى الاقتصادي المشترك، الذي جمع أعضاء الوفد التونسي من رجال أعمال وممثلي مؤسسات اقتصادية وعدد من أعضاء منظمة الأعراف وكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية الى جانب مجلس الأعمال التونسي العماني وهياكل الدعم والمساندة من الجانبين.
وقد كان لسعيد، بالمناسبة، لقاء برئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ونائب رئيس جهاز الاستثمار العماني ورئيس غرفة تجارة وصناعة عمان.
وعرض الجانب التونسي، خلال هذا المنتدى، لمحة عن مناخ وفرص الاستثمار والشراكة في البلاد.
كما عقد سعيد لقاءات عمل ثنائية مع رجال الأعمال العمانيين قصد البحث عن فرص تعزيز التبادل التجاري والاستثمار وبعث مشاريع مشتركة.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
الوكيل: شراكة قوية بين الحكومة والقطاع الخاص.. والقطاع الخاص يساهم بأكثر من 80% في الاقتصاد المصري
أكد أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية ورئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، على عمق الشراكة القائمة بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص المصري يمثل أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي وفرص التوظيف في البلاد.
جاء ذلك خلال استقباله للدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، في لقاء جمعه بأعضاء مجالس إدارات اتحادات الغرف التجارية بالإسكندرية، حيث أوضح الوكيل أن هذه الزيارة تعكس التزام وزارة المالية بالتواصل مع مجتمع الأعمال، لافتًا إلى أن الوزارة تُعد شريكًا رئيسيًا لأكثر من 6 ملايين تاجر وصانع ومُقدم خدمات من أعضاء الاتحاد، من خلال مساهماتها في الضرائب المباشرة وغير المباشرة والتأمينات الاجتماعية.
وتناول اللقاء استعراضًا لحزمة من التيسيرات الضريبية الموجهة لصغار الممولين، والتي تمثل خطوة عملية لتطبيق قانون التيسيرات الضريبية، بالإضافة إلى المبادرات الجارية لإنهاء النزاعات الضريبية القديمة، بما يعزز مناخ الثقة والشفافية بين مصلحة الضرائب والممولين.
وأوضح الوكيل أن هذه الإجراءات جاءت نتيجة سلسلة من الاجتماعات المتواصلة بين اتحاد الغرف التجارية وقيادات وزارة المالية، بهدف وضع تصور شامل للإصلاح المالي والاقتصادي، وتحقيق التوازن في السياسات الضريبية والموازنة العامة للدولة.
وفي ختام كلمته، دعا الوكيل إلى اعتبار هذه التيسيرات نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من الإصلاحات، تقوم على شراكة حقيقية بين الحكومة ومجتمع الأعمال، بما يضمن التيسير على التجار والصناع ومقدمي الخدمات، وتمكينهم من التفرغ للإنتاج وتحقيق النمو، من خلال تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الإنتاجية.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»