برلماني: إجراء الانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائي يضمن سلامتها ونزاهتها
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
كتب - نشأت علي:
قال المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، إن الهيئة الوطنية للانتخابات حرصت بشكل صارم على توضيح موقفها كهيئة مستقلة منوط بها إدارة العملية الانتخابية وفقا للمحددات التى نص عليها القانون والدستور، وأنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وأن الانتخابات الرئاسية ستجرى تحت إشراف قضائي كامل، وهو ما يضمن سلامة العملية الانتخابية والخروج بمشهد انتخابي يليق باسم الدولة المصرية.
وأضاف عثمان، في بيان له، اليوم، أن الهيئة كانت حريصة على تأكيد تصديها لمحاولات التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية أو تشويه العرس الديمقراطى الذي تستعد له الدولة المصرية من خلال استخدام القانون، مناشدا وسائل الإعلام المختلفة بالتزام الحيادية وعدم الانسياق خلف الشائعات والإلتزام بالبيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة، خاصة مع إتاحة المتابعة لجميع الهيئات الإعلامية أو المجتمع المدني لمحلية والإقليمية والدولية.
وأكد عضو مجلس النواب، ضرورة العمل على تشجيع وتوعية المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية التى تعد أرفع استحقاق دستورى تشهده البلاد، موضحا أن مشاركة المواطنين في الاقتراع من أسمى الممارسات الديمقراطية التى يشارك فيها المواطنون، مطالبا القوى السياسية بأن يكون ذلك على رأس تحركاتها خلال الفترة المقبلة.
وأشار النائب أحمد عثمان، إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت حريصة على إبداء تقديرها لبيان الحوار الوطني بشأن الانتخابات الرئاسية، مؤكدة أنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، موضحا أن الهيئة الوطنية للانتخابات تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة، ولا يجوز التدخل فى أعمالها أو اختصاصاتها، وتعمل الهيئة فى هذا الإطار على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب، والمساواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال الاستفتاءات والانتخابات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: علاوة غلاء العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة المهندس أحمد عثمان مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية العملية الانتخابية الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديلات قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر تضمن تمثيل نيابي عادل
أكد النائب مصطفي الكحيلي عضو مجلس الشيوخ ، أن تعديلات قانون الإنتخابات الخاصة بمجلسي النواب والشيوخ ، وتقسيم الدوائر ، تضمن تمثيل نيابي عادل لكل الفئات خاصة في المجتمع المصري مشيراً إلي أن التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب وأقرها ، تستند إلى إحصاءات دقيقة وتراعي الأبعاد الديموغرافية المستجدة.
وأضاف " الكحيلي" في تصريحات صحفية له اليوم ، أن الهدف الأساسي ليس مجرد تعديل خرائط الدوائر بل تحقيق توازن دقيق بين عدد السكان وعدد النواب مشيراً إلي أن التعديلات تعبر عن التزام الدولة بترسيخ حياة نيابية سليمة، وتكفل للمواطنين في كل المحافظات صوتًا مؤثرًا في صنع السياسات العامة.
وأشار " الكحيلي" أن هذه التعديلات استجابة طبيعية للتحولات السكانية والسياسية التي تشهدها الدولة المصرية،وخطوة نحو تكريس العدالة التمثيلية وبناء دولة مدنية حديثة تستوعب جميع فئات المجتمع موضحاً أن التعديلات شملت إجراء تغيير في تقسيم الدوائر وإعادة توزيع المقاعد، وخاصةً زيادة مقاعد بعض الدوائر الكبرى وتخفيض أخرى، مما يهدف إلى تحقيق عدالة توزيع المقاعد بما يتناسب مع أعداد الناخبين في كل منطقة، وهذا يضمن أن تكون كل صوت انتخابي له وزنه الحقيقي
وأوضح "الكحيلي" أن التمثيل المتوازن داخل المجالس التشريعية ليس فقط استحقاقًا دستوريًا، بل ركيزة أساسية لترسيخ قيم الانتماء والمواطنة والاستقرار السياسي، من خلال إشراك جميع الفئات في صياغة مستقبل الوطن موضحاً أن التعديلات حافظت على التوازن بين النظام الفردي والقوائم المغلقة دون المساس بعدد المقاعد، مما يتيح فرصًا أوسع لمشاركة الشباب والمرأة وذوي الهمم والمصريين بالخارج.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على تعديل المادة الرابعة فى فقرتها الأولى من مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادى القصبي، وأكثر من عُشر أعضاء المجلس، بشأن تعديل قانونى مجلس النواب، وتقسيم الدوائر،وتعديلات قانون مجلس الشيوخ.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية