حرب كلامية بين أوكرانيا وروسيا في مجلس الأمن
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
واجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الأربعاء، روسيا مباشرة في مجلس الأمن الدولي، قائلاً إن غزو بلاده "إجرامي" وطلب تجريد موسكو من حق النقض (فيتو).
وجلس زيلينسكي بزيه العسكري، للمرة الأولى منذ الهجوم الروسي في فبراير (شباط) 2022، في الغرفة نفسها مع مسؤول روسي.
وصرح زيلينسكي فيما كان سفير روسيا لدى الأمم المتحدة يجلس أمامه، "معظم العالم يعرف حقيقة هذه الحرب.
وقال زيلينسكي، إن "وجود حق النقض في أيدي المعتدي هو ما دفع الأمم المتحدة إلى طريق مسدود.. من المستحيل إنهاء الحرب لأن كل الجهود يعترضها المعتدي أو أولئك الذين يتغاضون عن المعتدي".
وكرر الموقف الأوكراني بأن حق النقض كان يخص الاتحاد السوفياتي، أحد المنتصرين في الحرب العالمية الثانية التي أنشئت بعدها الأمم المتحدة، وليس روسيا في عهد الرئيس فلاديمير بوتين.
وقال زيلينسكي: "للأسف، هذا المقعد في مجلس الأمن الذي تحتله روسيا بشكل غير قانوني.. استولى عليه كاذبون مهمتهم تبييض العدوان والإبادة الجماعية".
استياء روسيلكن حرمان روسيا من حق النقض سيكون أمراً بالغ الصعوبة.
إلا أن هناك سابقة. فعام 1971 جردت الجمعية العامة للأمم المتحدة تايوان من حق النقض الذي كانت تتمتع به كممثل للصين، ومنحته بدلاً من ذلك للحكومة الشيوعية في البر الرئيسي.
لكن التوتر بدأ حتى قبل أن يتحدث زيلينسكي، حين أعرب الجانب الروسي عن استيائه من قرار ألبانيا التي ترأس حالياً مجلس الأمن والممثلة برئيس الوزراء إدي راما، بالسماح للرئيس الأوكراني باعتلاء المنصة أولاً.وقال السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا الذي طلب التحدث مراراً لراما، إن السماح لزيلينسكي، الممثل الكوميدي السابق، باعتلاء المنصة للتحدث أولاً يخاطر "بتقويض سلطة مجلس الأمن" وتحويله إلى "استعراض فردي".ورد راما على المبعوث الروسي بهدوء لكن بامتعاض واضح، قائلاً: "هناك حل.. أوقفوا الحرب، ولن يعتلي الرئيس زيلينسكي المنصة".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس تحدث قبل زيلينسكي، وانتقد روسيا بشدة.
وقال: "يؤدي الغزو الروسي لأوكرانيا الذي ينتهك بوضوح ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، إلى تفاقم التوترات الجيوسياسية والانقسامات ويهدد الاستقرار الإقليمي، ويزيد من التهديد النووي ويسبب شقوقاً عميقة في عالمنا المتعدد الأقطاب بشكل متزايد".
وسمحت ألبانيا بحضور 63 متحدثاً في هذه الدورة، ومن بينهم وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأمريكي أنتوني بلينكن الذي استغل الجلسة لاتهام موسكو بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا.
وقال في كلمته: "ترتكب روسيا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا يومياً".
لافروف يردووصل لافروف الذي كان سفيراً سابقاً لدى الأمم المتحدة والمعروف بتصريحاته اللاذعة، إلى نيويورك في وقت متأخر، الثلاثاء، وأفادت وسائل إعلام روسية رسمية بأن طائرته اتخذت مساراً غير مباشر لتجنب المجال الجوي الأوروبي.
وقال لافروف، إن حق النقض الذي تتمتع به روسيا في مجلس الأمن الدولي، هو أداة قانونية "مشروعة" ممنوحة للأعضاء الخمسة الدائمين في هذه الهيئة.
واتهم لافروف في كلمته التي ألقاها أمام بلينكن، الغرب بتسليح كييف ودفعها نحو صراع عسكري ضد روسيا، وقال: "تم الدوس على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية مرات عدة".
وأضاف، أن روسيا منفتحة على التفاوض حول مخرج من الأزمة الأوكرانية واتهم زيلينسكي برفض الانخراط في محادثات، وأوضح "في ما يتعلق بالمفاوضات، نحن لا نرفض التفاوض.. لكنني أريد أن أذكّر وزير الخارجية المحترم (أنتوني بلينكن) بأن الرئيس زيلينسكي وقع مرسوماً يحظر إجراء مفاوضات مع حكومة بوتين".
وتابع، "أعتقد أنه لن يكون من الصعب جداً إعطاء أمر لزيلينسكي بإلغاء المرسوم"، وأشار إلى أن رفض الغرب التعامل مع روسيا على قدم المساواة خلال سنوات أدى إلى الأزمة الحالية في أوكرانيا.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني زيلينسكي أوكرانيا مجلس الأمن الأمم المتحدة فی مجلس الأمن من حق النقض
إقرأ أيضاً:
مجلس التعاون الخليجي يصطف بجانب الكويت ظلما وعدوانا على حق العراق التاريخي في قناة خور عبدالله
آخر تحديث: 3 يونيو 2025 - 11:04 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مجلس التعاون الخليجي، أمس الاثنين، رفضه لقرار المحكمة الاتحادية في العراق بشأن اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله، فيما دعا العراق إلى احترام سيادة الكويت.وذكر مجلس التعاون في البيان الختامي لدورته على مستوى المجلس الوزاري الـ(164)، أن “نرحب المجلس الوزاري بنتائج القمة العربية في دورتها الرابعة والثلاثين التي عقدت في جمهورية العراق بتاريخ 17 مايو 2025م بشأن القضية الفلسطينية“.وشدد المجلس الوزاري، على “وجوب احترام العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها، والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993م) بشأن ترسيم الحدود الكويتية -العراقية البرية والبحرية“.ودعا، إلى “استكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162، وفقاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام (1982)”.كما دعا الحكومة العراقية، إلى “الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة بين دولة الكويت و العراق بتاريخ 29 أبريل 2012م، والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر 2013م، وتم إيداعها بشكل مشترك لدى الأمم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2013م“.وعبر المجلس الوزاري، عن “رفضه التام لما تضمنته حيثيات حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق بهذا الشأن، وعن رفضه للمغالطات التاريخية الواردة في حيثيات الحكم، واعتبار أي قرارات أو ممارسات أو أعمال أحادية الجانب تقوم بها العراق المتعلقة باتفاقية خور عبدالله باطلة ولاغية، بالإضافة إلى رفضه للإجراء العراقي أحادي الجانب بإلغاء العمل ببروتوكول المبادلة الأمني الموقع عام 2008م وخارطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبدالله الموقعة بين الجانبين بتاريخ 28 ديسمبر 2014م واللتين تضمنتا آلية واضحة ومحددة للتعديل والإلغاء“.وشدد، على “أهمية إحراز تقدم إيجابي فيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية ما بين دولة الكويت وجمهورية العراق وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام (1982)، وقواعد ومبادئ القانون الدولي”، مؤكداً على”أهمية الالتزام التام للجنة الفنية والقانونية المشتركة لترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة رقم 162 بما تضمنته كافة محاضرها“.وأكد، “رفضه القاطع لأي مساس بسيادة دولة الكويت على كافة أراضيها والجزر والمرتفعات التابعة لها، وكامل مناطقها البحرية“.كما أكد، على “مواقفه وقراراته الثابتة تجاه جمهورية العراق ، ودعم الجهود القائمة لتحقيق الأمن والاستقرار في العراق”، مشدداً على “أهمية الحفاظ على سلامة العراق الإقليمية ووحدة أراضيه وسيادته الكاملة وهويته العربية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية“.وأدان المجلس كافة العمليات الإرهابية التي يتعرض له العراق، مؤكداً على وقوف مجلس التعاون مع العراق في مكافحة الإرهاب والتطرف، ومساندته لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة.ولفت إلى “دعم قرار مجلس الأمن رقم 2732 (2024م)، وعلى أهمية ضمان استمرار متابعة مجلس الأمن لتطورات ومستجدات ملف الأسرى والمفقودين الإنساني وملف الممتلكات الكويتية بما في ذلك الأرشيف الوطني، والتمسك بمظلة مجلس الأمن وذلك على النحو الوارد في قرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013م)، والذي حدد إطار رفع التقارير ذات الصلة بملفات دولة الكويت إلى مجلس الأمن دون غيره من أجهزة الأمم المتحدة، ومواصلة آلية كتابة التقارير الدورية المعنية بذات المسألة على اعتبار أن ذلك الأمر قد ساهم في إحراز التطورات الإيجابية الملموسة في هذا الشأن“.وأوضح، أن “البديل العادل والأنسب بعد إنهاء أعمال بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) يكمن في تعيين الأمين العام لمنسق رفيع المستوى لمتابعة ملفات الكويت الإنسانية والوطنية، على غرار ما كان معمولاً به قبل صدور قرار مجلس الأمن 2107 (2013م)، وذلك على اعتبار أنها آلية سبق تجربتها وأثبتت نجاحها، داعياً حكومة العراق للتعاون لإحراز تقدم في هذا الشأن وإلى بذل أقصى الجهود للوصول إلى حل نهائي لهذه الملفات“.وشدد، على “الشراكة الإيجابية بين مجلس التعاون والعراق”، مؤكداً على “المضي قدماً في إنجاز مشروع الربط الكهربائي لربط العراق بشبكة الكهرباء في دول مجلس التعاون، لتحقيق قدر أكبر من التكامل والترابط بين العراق ودول المجلس، بما يحقق مصالحهما المشتركة ويمهد الطريق لمزيد من التعاون في المستقبل“.وأشار إلى، أن “حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية – الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقاً لأحكام القانون الدولي واستناداً إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما، وأكد على رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت“.