تقرير: إفريقيا تغتنم التحديات الجيوسياسية العالمية وتحول دفتها إلى فرص اقتصادية
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
القاهرة - مباشر: اعتبر تقرير مؤسسة "كنترول ريسكس" البريطانية المتخصصة في مجال الأمن، أن التوترات العالمية تخلق اضطرابات، كما أنها توفر أيضاً للعديد من الحكومات الإفريقية فرصاً سياسية واقتصادية وأمنية كبيرة.
وذكر التقرير أنه على الرغم من آثار الحرب في أوكرانيا، والتضخم العالمي، وتحديات المناخ والأمن، تواصل إفريقيا إيجاد آلية بعيداً عن التجاذبات حيث تتحرك الدول والحكومات والمؤسسات الإفريقية في عالم يتميز بالتوتر العالمي والتنافس على الموارد والتحالفات، لا سيما بين الصين وروسيا والولايات المتحدة.
وأشار إلى أنه بالنظر إلى الإجراءات الأمنية في القارة وتطوير القطاع المالي، ركزت جهود الدول الإفريقية على الحياد؛ بينما تتعرض لضغوط للانضمام إلى الشراكات الجيوسياسية العالمية.. في غضون ذلك، قالت باتريشيا رودريجيز، كبيرة المحللين في "كنترول ريسكس"، إن إفريقيا تجتذب استثمارات من دول مختلفة تتنافس على الدعم والوصول إلى الفرص الاقتصادية للقارة؛ وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.
ومضت بالقول: "ما رأيناه من الجهات الفاعلة الجيوسياسية الرئيسية، هو أن الولايات المتحدة أو الصين أو روسيا أو الاتحاد الأوروبي كتكتل، ينظرون بشكل متزايد إلى دول إفريقيا على أنها مكان، يمكنهم فيه إغرائهم إما للانحياز إليهم في الشؤون الجيوسياسية أو العالمية الرئيسية...بذلك، هناك الكثير من الاستثمارات المتعهد بها على الأقل والتي يتم توجيهها نحو القارة... بالإضافة إلى ذلك، تحاول الحكومات الإفريقية، على ما أعتقد، أن تلعب مع جميع الأطراف، في محاولة لتأمين تعهدات بالاستثمار ".
وتابعت أنه خلال القمة الأمريكية الإفريقية في ديسمبر الماضي، التزمت واشنطن بتخصيص 55 مليار دولار لإفريقيا على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مع التركيز على الرعاية الصحية والتجارة وتغير المناخ وقضايا المرأة، لافتة إلى أن انخفاض مشاركة الولايات المتحدة مؤخراً في إفريقيا خلق فرصاً للصين، التي استثمرت 10 مليارات دولار في القارة من 2017 إلى 2022، وأدى أيضاً إلى زيادة التجارة بين إفريقيا وروسيا، حيث نمت من 9.9 مليار دولار في عام 2013 إلى 17.7 مليار دولار في عام 2021.
وأكدت أن هذه القوى العالمية الثلاث الكبرى تتنافس لتأمين الوصول إلى الموارد المعدنية في إفريقيا، والتي تعتبر حاسمة في تطوير التقنيات الجديدة إذ تمتلك إفريقيا ما يقرب من ثلث احتياطيات المعادن في العالم واحتياطيات الغاز والنفط العالمي هامة.
ومن جهته، قال فنسنت روجيت المشارك في إعداد التقرير إن الطلب على الثروة المعدنية الإفريقية خلق أيضاً الرغبة في التصنيع في القارة، مضيفاً أن الأشهر القليلة الماضية شهدت تحركات أكثر نشاطاً من قبل دول مختلفة لمحاولة التأكد من أن هذه التحديات تفيد اقتصاداتها أيضاً، مشيراً إلى أن دول شمال إفريقيا تضع نفسها كوجهات تصنيع حيث تتطلع الدول الغربية إلى فك الارتباط بالصين.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
تقرير: الحروب التجارية الأمريكية تُكبد الاقتصاد العالمي خسائر تقدر بـ2 تريليون دولار
أظهرت أحدث التقارير الاقتصادية أن الحروب التجارية التي أشعلتها الإدارة الأمريكية، والتي شملت فرض رسوم جمركية غير مسبوقة، ستكلف الاقتصاد العالمي خسائر ضخمة تقدر بـ2 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2027.
وتعكس هذه الخسائر حجم الصدمة التي أحدثتها السياسات التجارية الأمريكية على الأسواق العالمية، إذ وصلت الرسوم الجمركية إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاثينيات القرن الماضي، وفقًا لتقديرات وكالة “بلومبرغ إيكونوميكس”.
وتُظهر البيانات أن معدل الرسوم الجمركية الأمريكية الحالي يفوق بمقدار ستة أضعاف ما كان عليه في بداية ولاية الرئيس دونالد ترامب، مما أدى إلى إضعاف نمو الاقتصاد العالمي بشكل ملموس مقارنة بالمسار المتوقع قبل اندلاع الحرب التجارية.
هذا وتزامن صدور التقرير مع إعلان توصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق يقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على غالبية الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة.
ورغم هذا الاتفاق، حذرت “بلومبرغ إيكونوميكس” من أن هذا الإجراء لن يحدث طفرة أو تحسناً ملموساً في اقتصاد منطقة اليورو، متوقعة استمرار تراجع الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة تصل إلى 0.4% سنويًا.
هذا التراجع يعكس الضغوط المستمرة التي تمارسها الحروب التجارية على سلاسل التوريد العالمية، مما يقلص من قدرة الاقتصادات الأوروبية على التعافي والنمو في ظل الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية المتشابكة.
وتعد الرسوم الجمركية المرتفعة أحد أبرز عوامل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، حيث تزيد من تكاليف الإنتاج والتبادل التجاري، وتضعف ثقة المستثمرين في الأسواق الدولية.
ويتوقع الاقتصاديون أن يستمر تأثير هذه السياسات المتشددة في زعزعة الاستقرار الاقتصادي لسنوات مقبلة، مع مخاطر متزايدة من تفاقم النزاعات التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية