تقرير: إفريقيا تغتنم التحديات الجيوسياسية العالمية وتحول دفتها إلى فرص اقتصادية
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
القاهرة - مباشر: اعتبر تقرير مؤسسة "كنترول ريسكس" البريطانية المتخصصة في مجال الأمن، أن التوترات العالمية تخلق اضطرابات، كما أنها توفر أيضاً للعديد من الحكومات الإفريقية فرصاً سياسية واقتصادية وأمنية كبيرة.
وذكر التقرير أنه على الرغم من آثار الحرب في أوكرانيا، والتضخم العالمي، وتحديات المناخ والأمن، تواصل إفريقيا إيجاد آلية بعيداً عن التجاذبات حيث تتحرك الدول والحكومات والمؤسسات الإفريقية في عالم يتميز بالتوتر العالمي والتنافس على الموارد والتحالفات، لا سيما بين الصين وروسيا والولايات المتحدة.
وأشار إلى أنه بالنظر إلى الإجراءات الأمنية في القارة وتطوير القطاع المالي، ركزت جهود الدول الإفريقية على الحياد؛ بينما تتعرض لضغوط للانضمام إلى الشراكات الجيوسياسية العالمية.. في غضون ذلك، قالت باتريشيا رودريجيز، كبيرة المحللين في "كنترول ريسكس"، إن إفريقيا تجتذب استثمارات من دول مختلفة تتنافس على الدعم والوصول إلى الفرص الاقتصادية للقارة؛ وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.
ومضت بالقول: "ما رأيناه من الجهات الفاعلة الجيوسياسية الرئيسية، هو أن الولايات المتحدة أو الصين أو روسيا أو الاتحاد الأوروبي كتكتل، ينظرون بشكل متزايد إلى دول إفريقيا على أنها مكان، يمكنهم فيه إغرائهم إما للانحياز إليهم في الشؤون الجيوسياسية أو العالمية الرئيسية...بذلك، هناك الكثير من الاستثمارات المتعهد بها على الأقل والتي يتم توجيهها نحو القارة... بالإضافة إلى ذلك، تحاول الحكومات الإفريقية، على ما أعتقد، أن تلعب مع جميع الأطراف، في محاولة لتأمين تعهدات بالاستثمار ".
وتابعت أنه خلال القمة الأمريكية الإفريقية في ديسمبر الماضي، التزمت واشنطن بتخصيص 55 مليار دولار لإفريقيا على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مع التركيز على الرعاية الصحية والتجارة وتغير المناخ وقضايا المرأة، لافتة إلى أن انخفاض مشاركة الولايات المتحدة مؤخراً في إفريقيا خلق فرصاً للصين، التي استثمرت 10 مليارات دولار في القارة من 2017 إلى 2022، وأدى أيضاً إلى زيادة التجارة بين إفريقيا وروسيا، حيث نمت من 9.9 مليار دولار في عام 2013 إلى 17.7 مليار دولار في عام 2021.
وأكدت أن هذه القوى العالمية الثلاث الكبرى تتنافس لتأمين الوصول إلى الموارد المعدنية في إفريقيا، والتي تعتبر حاسمة في تطوير التقنيات الجديدة إذ تمتلك إفريقيا ما يقرب من ثلث احتياطيات المعادن في العالم واحتياطيات الغاز والنفط العالمي هامة.
ومن جهته، قال فنسنت روجيت المشارك في إعداد التقرير إن الطلب على الثروة المعدنية الإفريقية خلق أيضاً الرغبة في التصنيع في القارة، مضيفاً أن الأشهر القليلة الماضية شهدت تحركات أكثر نشاطاً من قبل دول مختلفة لمحاولة التأكد من أن هذه التحديات تفيد اقتصاداتها أيضاً، مشيراً إلى أن دول شمال إفريقيا تضع نفسها كوجهات تصنيع حيث تتطلع الدول الغربية إلى فك الارتباط بالصين.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة تفتح ملف العدالة التاريخية والتعويضات نحو مقاربة شاملة لإنصاف إفريقيا
تنظم كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، صباح غد الاحد، ندوة علمية بعنوان «العدالة التاريخية والتعويضات: نحو مقاربة شاملة لإنصاف إفريقيا والشعوب ذات الأصول الإفريقية عن حقبة الرق والاستعمار»، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، وإشراف الأستاذ الدكتور عطية الطنطاوي عميد الكلية.
ويحضر الندوة عدد من نواب رئيس الجامعة، ومساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، ونخبة من السفراء الأفارقة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والباحثين المتخصصين في الشأن الإفريقي، إلى جانب الطلاب والمهتمين بالقضايا الإفريقية.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق أن تنظيم هذه الندوة يأتي انطلاقًا من الدور التاريخي والمحوري الذي تضطلع به الجامعة في دعم القضايا الإفريقية والدفاع عن حقوق شعوبها، إيمانًا بأن العدالة التاريخية ليست مجرد شعار، بل مسئولية أخلاقية وإنسانية، وحق أصيل للشعوب التي عانت من الرق والاستعمار ونهب الموارد.
وأوضح رئيس الجامعة أن جامعة القاهرة تحرص، من خلال منظومتها البحثية والعلمية، على تقديم دراسات معمقة ورؤى واقعية تسهم في ترسيخ مفاهيم العدالة وتحقيق التنمية المستدامة، بما يدعم الجهود الرامية إلى صناعة مستقبل أفضل للقارة الإفريقية.
ومن جانبه، أوضح الدكتور عطية الطنطاوي عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا، أن الندوة تتضمن عدة جلسات علمية تناقش عددًا من المحاور المهمة، من بينها: الإطار التاريخي والفكري والأخلاقي للعدالة والتعويضات، وثقافة الاعتذار والتعويض في الفكر والواقع الإفريقي، والأبعاد الاقتصادية والسياسية والثقافية لتجارة العبيد، والاستعمار الأوروبي في إفريقيا، وجريمة المذابح الجماعية خلال حقبة الاستعمار.
وأضاف عميد الكلية أن الندوة تتناول كذلك أسس المطالبة بالحقوق التاريخية، والخسائر الاقتصادية المترتبة على الرق والاستعمار، وخيارات التعويض بين التعويض المالي والتنمية المستدامة، إلى جانب الأطر القانونية والمواقف السياسية الدولية، ومواقف القوى الاستعمارية السابقة من قضية التعويضات، فضلًا عن دور الحركات الاجتماعية الإفريقية ومنظمات الشتات، ومواقف كل من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي من هذه القضية.