امين عام “أوبك”: الطلب العالمي على الطاقة في تزايد مستمر
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
قال الامين العام لمنظمة (أوبك) هيثم الغيص اليوم الخميس ان الطلب على الطاقة يتزايد باستمرار في جميع انحاء العالم بينما يشكل تغير المناخ في الوقت ذاته تحديات هائلة للجميع.
وأضاف الغيص في مقال كتبه في صحيفة (دي برسه) النمساوية ان “التعامل مع هاتين الحقيقتين يجب الا ينظر إليه بشكل منفصل والا يتعارض مع بعضهما البعض”.
وتوقع ان يرتفع الطلب العالمي على الطاقة بنسبة 23 في المئة بحلول عام 2045 اذ سيرتفع اجمالي الطلب العالمي على النفط الى حوالي 110 ملايين برميل يوميا ولذلك سيظل النفط جزءا أساسيا من البنية التحتية للطاقة العالمية في السنوات والعقود القادمة.
وأوضح الغيص انه بحلول عام 2045 من المتوقع أن تتم تغطية نسبة 29 في المئة تقريبا من احتياجات الطاقة العالمية عن طريق النفط وهذا يتطلب استثمارات بقيمة 1ر12 تريليون دولار أي أكثر من 500 مليار دولار سنويا وهو ما يمكن أن يضمن امدادات مستدامة رغم ان الاستثمارات العالمية في السنوات الاخيرة ظلت اقل بكثير من هذه القيمة.
واكد انه في الوقت الحالي لا يمكن لاي شكل من اشكال الطاقة ان يغطي احتياجات الطاقة الحالية والمتوقعة في المستقبل مشددا على ضرورة تطوير نهج يشمل جميع الشعوب ومصادر الطاقة والتكنولوجيات ويلبي احتياجات الرخاء والتنمية العامة.
وقال الغيص إن الدول الاعضاء في منظمة (اوبك) على استعداد لتوفير الطاقة بأسعار معقولة والتي ستساعد من ناحية في القضاء على فقر الطاقة المنتشر في العديد من البلدان النامية ومن ناحية اخرى ستكون ضرورية أيضا لتلبية احتياجات الطاقة للأجيال القادمة.
وأشار الغيص الى تقرير الطاقة العالمية 2022 قائلا انه “في العام الماضي تمت تلبية نسبة 82 في المئة من الطلب العالمي على الطاقة عن طريق الوقود الاحفوري”.
وأكد الغيص ان تقرير (اوبك) بشأن توقعات النفط العالمي خلص ايضا الى نفس النتيجة بحيث اصبح استهلاك الوقود الاحفوري عند نفس المستوى الذي كان عليه قبل 30 عاما تقريبا.
وأوضح انه غالبا ما يتم تجاهل الدور المهم الذي تؤديه المواد الخام مثل النفط والغاز في النقاش الدائر حول تحول الطاقة والهدف هو تحسين الظروف المعيشية للشعب وتعزيز الاستقرار وأمن الطاقة.
وذكر ان الامر في الاساس يتعلق باتخاذ الاجراءات اللازمة لتقليل الانبعاثات الضارة مع ضمان حصول الاشخاص على المنتجات والخدمات التي يحتاجونها للعيش موضحا ان الدول الاعضاء في منظمة (اوبك) تواصل الاستثمار في تطوير وانتاج وتكرير النفط الى جانب البحث وتطوير تقنيات صديقة للبيئة بجهد وخبرة كبيرة بهدف تقليل انبعاثات الكربون الناتجة عن صناعة النفط.
وبين الغيص ان الدول الاعضاء في (اوبك) تستثمر أيضا بشكل اكبر في تطوير الطاقات المتجددة وانتاج الهيدروجين كوقود اذ وضعت لنفسها اهدافا طموحة للغاية للسنوات والعقود القادمة من اجل تقديم مساهمتها في الحد من غازات الدفيئة وايضا تمكين الدول الاخرى من استخدام هذه التقنيات والنتائج.
وشدد على ضرورة الاستثمار في الطاقة المتجددة مع الاستمرار في انتاج النفط الذي يحتاجه العالم اليوم وفي العقود المقبلة اذ يساهم هذا النهج المزدوج في تحقيق الاستقرار العالمي ويضمن عدم تخلف البلدان النامية عن الركب في سعيها إلى الحد من الفقر وتحقيق الرخاء على المدى الطويل.
وحول التحول للكهرباء قال الغيص “سيستغرق هذا الامر سنوات قبل ان نتمكن من بناء البنية الاساسية الكافية لضمان التنقل الكهربائي الى الحد الذي كان موجودا للمركبات التي تعمل بالبنزين والديزل لعقود عديدة علما بان الغالبية العظمى من مكونات السيارة بما في ذلك المركبات التي تعمل بالبطارية مصنوعة من البلاستيك المنتج بالنفط”.
ووفقا للامم المتحدة لا يزال اكثر من 700 مليون شخص لا يحصلون على الكهرباء فيما يعتمد ما يقرب من ثلث سكان العالم على الحطب لاعداد الطعام الساخن ويفتقر هؤلاء الاشخاص الذين يعيشون في المقام الاول في البلدان النامية الى الوصول الاساسي الى التدفئة والكهرباء.
المصدر كونا الوسومأوبك الطاقةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: أوبك الطاقة الطلب العالمی على على الطاقة
إقرأ أيضاً:
الاحتفاءُ بمرور 100 عام على اكتشاف النفط والغاز في سلطنة عُمان
العُمانية: احتفت وزارة الطاقة والمعادن مساء اليوم بمناسبة مرور مائة عام على اكتشاف النفط والغاز في سلطنة عُمان تحت رعاية صاحبِ السُّمو السّيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدّفاع بدار الأوبرا السُّلطانية مسقط.
وجاء الاحتفاء لاستعراض المحطات التاريخية لقطاع الطاقة منذ التوقيع على أول وثيقة امتياز للاستكشاف عام 1925، وما تلاها من تحولات كبرى أسهمت في بناء الاقتصاد الوطني وترسيخ بنية أساسية متكاملة للصناعة النفطية والغازية، وصولًا إلى التوجهات المستقبلية لسلطنة عُمان في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
ووضح معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن في كلمته أن مرور قرن كامل على بدء أول خطوة عملية لمسيرة الاستكشاف عن النفط تمثل محطة تاريخية فارقة تجسد جهود أجيال متعاقبة واجهت التحديات في ظروف صعبة وإمكانات محدودة، لتؤسس قطاعًا يشكّل اليوم إحدى أهم ركائز الاقتصاد الوطني ومحركات التنمية المستدامة.
وأضاف معاليه أن البدايات الأولى تعود إلى التوقيع على أول وثيقة امتياز في 18 مايو 1925 مع شركة دارسي، ثم مرحلة التأسيس التي شهدت حفر بئر "دوكة–1" عام 1955، قبل أن يشهد القطاع تحوّلًا مهمًّا في "فهود" ويصل إلى أول شحنة نفط عُماني جرى تصديرها من ميناء الفحل عام 1967 بمتوسط إنتاج بلغ آنذاك 5,000 برميل يوميًّا، كما أن القطاع اليوم ينتج ما يقارب مليون برميل يوميًّا، ويعكس ذلك تراكم الخبرات وتطور المنظومة التشغيلية والإدارية والتقنية في سلطنة عُمان.
وذكر معاليه أن الاستقرار السياسي الذي تنعم به سلطنة عُمان أسهم في ترسيخ ثقة المستثمرين والشركات العالمية، مؤكدًا على أن الشراكات الإقليمية والدولية كانت ركيزة أساسية في تطوير القطاع، مستشهدًا بمشروع مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية الذي افتُتح العام الماضي باستثمار تجاوز 3.5 مليار ريال عُماني.
واستعرض معاليه تطور إدارة مناطق الامتياز التي بلغ عددها 58 منطقة، منها 34 منطقة مشغّلة، فيما تعمل 16 شركة على تطوير الحقول والإنتاج في بيئة تشغيلية تعتمد على أعلى معايير الحوكمة، مشيرًا إلى أن الاحتياطيات الحالية من النفط تبلغ نحو 4.8 مليار برميل، فيما يصل إنتاج الغاز الطبيعي إلى قرابة 150 مليون متر مكعب يوميًّا، مدعومًا ببنية أساسية تضم آلاف الكيلومترات من خطوط الأنابيب.
وفي جانب المحتوى المحلي، أكد معالي المهندس وزير الطاقة والمعادن على أن الإنفاق خلال العقد الماضي بلغ 11 مليار ريال عُماني، حيث إن العام الماضي وحده شهد توجيه 700 مليون ريال عُماني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما دشنت الوزارة في 2024 برنامج "مجد" للمحتوى المحلي الذي أصدر أول شهادة اعتماد في قطاع الطاقة والمعادن لشركة أبراج.
وأشار معاليه إلى أن العنصر البشري يظل الثروة الأهم، حيث يعمل في الشركات المشغلة ما يقارب 20 ألف موظف بنسبة تعمين بلغت 93 بالمائة، فيما سجل القطاع 285.5 مليون ساعة عمل بلا إصابات في 2024، وهو ما يعكس رسوخ ثقافة السلامة.
ووضح معاليه أنه منذ البدايات الأولى، كانت المسؤولية المجتمعية من أولويات الشركات العاملة، حيث أنفقت خلال السنوات الخمس الماضية قرابة 50 مليون ريال عُماني لمشروعات المسؤولية الاجتماعية على المستوى الوطني وفي مناطق الامتياز.
وأكد معالي وزير الطاقة والمعادن في كلمته بالتأكيد على أن الاحتفال بمئوية النفط والغاز هو احتفال بمسيرة وطنية صنعتها الإرادة والعلم والعمل، وهو إعلان لالتزام سلطنة عُمان بمواصلة تطوير القطاع، وتعزيز دوره في الاقتصاد، وتمكين الكفاءات الوطنية، والمضي بثقة نحو مرحلة جديدة من تحول الطاقة.
وشهدت الفعالية تدشين طابع بريدي تذكاري بمناسبة مرور 100 عام على مسيرة النفط والغاز في سلطنة عُمان؛ توثيقًا لهذه المحطة الوطنية وإبرازًا لقيمة القطاع ودوره الممتد في دعم مسارات التنمية والاقتصاد الوطني.
ويأتي إصدار الطابع بوصفه رمزًا توثيقيًّا يحمل دلالة تاريخية تعكس رحلة التحول والإنجاز عبر قرن كامل، ويمثل إضافة أرشيفية تُخلّد هذه المناسبة وتُعرّف الأجيال بمحطات قطاع الطاقة العُماني.
وأسهم قطاع النفط والغاز بدورٍ محوري في ترسيخ قواعد الاقتصاد الوطني ودفع مسارات الازدهار الحضاري والاجتماعي في سلطنة عُمان، بوصفه رافدًا رئيسًا للإيرادات العامة ومحركًا للتنمية، ومُمكّنًا لتوسع الاستثمارات وتطوير البنية الأساسية والخدمات ولم يقتصر أثر القطاع على الإنتاج والتصدير، بل امتد ليكون داعمًا ومحركًا لقطاعات واسعة ترتبط مباشرة بنمو الاقتصاد، مثل النقل والصناعة والاتصالات والتجارة والاستثمار واللوجستيات، إلى جانب ما يتيحه من عوائد مالية وإسهامات متنوعة تشمل الضرائب والرسوم وغيرها من الممكنات التي تعزز قدرة الدولة على تنفيذ برامجها التنموية.
وفي إطار التنمية المستدامة، رسّخ القطاع حضوره في الجانبين الاجتماعي والاقتصادي عبر مبادرات المسؤولية الاجتماعية، ودعم المشروعات المجتمعية، وتحسين جودة الحياة، فضلًا عن دوره كممكّنٍ رئيسٍ للتعليم والابتكار والمعرفة من خلال دعم الجامعات والكليات والبحوث العلمية والتدريس والتدريب، بما يعزز اقتصاد المعرفة ويرفع تنافسية الموارد البشرية، كما شكّل تطوير وتأهيل الكوادر الوطنية محورًا ثابتًا في مسيرة القطاع، عبر برامج التدريب والتوظيف والتعمين وبناء الخبرات التخصصية، انطلاقًا من رؤية تركز على مواصلة دعم الكفاءات المحلية بالمعرفة والخبرات وبناء إنسان قادر على إدارة الثروات وفق أحدث الرؤى والأساليب، بما يضمن الاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية واستدامة أثرها للأجيال القادمة.
ويبرز دور قطاع النفط والغاز في سلطنة عُمان في دعم الاستدامة بوصفه شريكًا فاعلًا في خفض الأثر البيئي وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، من خلال تبنّي حلول الطاقة النظيفة والمشروعات ذات البعد البيئي التي تسهم في تحقيق توازن بين متطلبات الإنتاج وحماية البيئة، ومن أمثلة ذلك تنفيذ شركة تنمية نفط عُمان مشروع «مرآة» بوصفه أحد أكبر مشروعات البخار الشمسي عالميًّا، إلى جانب مشروع الأراضي الرطبة الذي شكّل واحة خضراء وسط الصحراء، ومحطة ريما لمعالجة المياه باعتبارها ابتكارًا صديقًا للبيئة، فضلًا عن مشروع «أمين» للطاقة الشمسية بقدرة 100 ميجاواط، ومشروعي «رياح 1» و «رياح 2» بطاقة إنتاجية تبلغ 200 ميجاواط، ومشروع الطاقة الشمسية بشمال مناطق الامتياز بقدرة 100 ميجاواط، إضافة إلى مبادرة زراعة مليون شجرة في سلطنة عُمان حتى عام 2030.
كما تسهم الشركات العاملة في القطاع في مبادرات داعمة للطاقة المستدامة، من بينها مشروع الطاقة الشمسية للمدارس ومشروع «قبس» للطاقة الشمسية التابعان لعُمان شل، إلى جانب تدشين أول محطة للهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان ضمن جهود عُمان شل، بما يعكس توجه القطاع نحو حلول منخفضة الانبعاثات وتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية على حد سواء.
وضمن فعاليات الاحتفاء، تضمن البرنامج إقامة معرض للاحتفاء بمرور 100 عام على اكتشاف النفط والغاز في سلطنة عُمان، حيث يفتح أبوابه للزوار خلال الفترة من يوم غدٍ / الثلاثاء/ حتى بعد غدٍ /الأربعاء/ ، ويُقدّم للزوار محتوى توثيقيًّا وبصريًّا يروي تسلسل تطور القطاع عبر قرن كامل، كما يُقدم المعرض أركانًا توثيقيّة متنوّعة، تشمل ركنًا للمجسمات والعينات الخاصة بقطاع النفط والغاز، إلى جانب ركن لعرض صور السلاطين بعدد أربع صور، وركن للوثائق التاريخية يضم 10 وثائق تُوثّق مراحل مفصلية في مسيرة القطاع، كما يتضمن المعرض مساحة لعرض الصور تضم 100 صورة إنفوجرافيك، إلى جانب إنفوجرافيك خاص بالمكرمين الذين عملوا في قطاع النفط والغاز من أصحاب المعالي والسّعادة والمستشارين والرؤساء التنفيذيين للشركات، فضلًا عن عرض تاريخي لمسيرة النفط والغاز عبر مسارين زمنيين يمتدان من 1925 إلى 1970م، ومن 1970 إلى 2025م، بما يستعرض أهم الحقب والمشروعات في تسلسل تاريخي يغطي قرنًا كاملًا من التطور.
النفط يرتفع عند التسوية بعد قرار خفض الفائدة الأميركية