طاقة النواب: الوطنية للانتخابات حريصة على إجراء العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
قال النائب محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن المؤتمر الذي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات أمس الاربعاء كان موفقا للغاية، ودليل على حرص الهيئة على اتمام الانتخابات الرئاسية بنزاهة وشفافية .
وأشار وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن الهيئة الوطنية للانتخابات تبذل جهود مكثفة للانتهاء من جميع الاستعدادات اللوجستية المستخدمة في العملية الانتخابية، وتحديث قواعد بيانات الناخبين و مقرات المراكز الانتخابية، مشيدا بإعلان الهيئة انها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.
الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة تضم قامات قضائية
وأوضح النائب محمد الجبلاوي، أن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة تضم قامات قضائية وتعمل على تنفيذ القانون ضد من يخالف القواعد المنصوص عليها قانونيا ودستوريا، كذلك ضد أي شخص أو مؤسسة تشكك في نزاهة وشفافية الهيئة الوطنية للانتخابات والاستحقاق الانتخابي.
وأكد وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة تعد استحقاقا دستوريا هاما لتدعيم مسار الدولة الديمقراطية الحديثة، مشددا على أهمية مشاركة كافة المواطنين وممارسة حقهم الانتخابي الذي كفله الدستور والقانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النواب لجنة الطاقة والبيئة مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية بنزاهة وشفافية الهیئة الوطنیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
وكيل إسكان النواب: مشروع قانون الإيجار القديم يعيد التوازن لعلاقة المالك والمستأجر
أكد النائب الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تصدي الدولة المصرية لمعضلة قانون الإيجار القديم يمثل خطوة شجاعة طال انتظارها، تعكس الإرادة السياسية في معالجة أحد أبرز الملفات الاجتماعية والاقتصادية المتجمدة منذ عقود، وتحقيق العدالة لجميع الأطراف.
وأوضح عبد المجيد، في تصريح صحفي له اليوم، أن التعديلات المطروحة حاليًا بقانون الإيجارات القديمة تمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة الإيجارية، حيث تسعى لإعادة التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين في إطار من العدالة والموضوعية، مشيرًا إلى أن استمرار الوضع الحالي تسبب في مظالم كبيرة للمالك وخلل واضح في السوق العقارية.
وأشار وكيل لجنة الإسكان، إلى أن القانون القديم تسبب في تجميد أصول عقارية ضخمة دون مردود عادل لأصحابها، لافتًا إلى أن مشروع القانون الجديد يراعي البعد الاجتماعي ولا يستهدف الإضرار بالمستأجرين، بل يمنحهم فترة انتقالية مدروسة مدتها 7 سنوات تضمن الإخلاء المنظم، مع توفير بدائل مناسبة للفئات غير القادرة.
وأكد أحمد عبد المجيد.أن الهدف من التعديلات ليس الإقصاء، بل تحقيق العدالة والإنصاف للطرفين، وضمان استقرار السوق العقارية، وتحفيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي. كما أوضح أن القانون يواكب تطورات المرحلة الحالية والزيادة الكبيرة في المعروض السكني، ما يجعل من تطبيقه أمرًا ضروريًا وواقعيًا.
وشدد نائب الإسكندرية. على أن الحكومة ملتزمة بتوفير بدائل سكنية مناسبة للفئات الأكثر احتياجًا، سواء من خلال وحدات بالإيجار أو التمليك، مع إعطاء الأولوية للأسر الأولى بالرعاية، وهو ما يعكس الحرص على البُعد الإنساني والاجتماعي في التعامل مع الملف.
واختتم الدكتور أحمد عبد المجيد حديثه، بالتأكيد على أن تعديل قانون الإيجار القديم خطوة ضرورية لاستكمال مسيرة الإصلاح في قطاع الإسكان، وواحدة من أهم أدوات تصحيح التشوهات التاريخية التي عطلت استثمار الثروة العقارية لعقود، داعيًا إلى دعم مجتمعي واسع لهذا التوجه التشريعي العادل والمتوازن.
اقرأ أيضاً«الأسبوع» تكشف ألغام مشروع قانون «الإيجار القديم» وتجيب على أخطر التساؤلات
طريقة إلغاء عقد قانون الإيجار القديم.. حالات تمكنك من فسخ التعاقد فورًا
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني