إن كنت تملك هذه الصفات فأنت إنسان نرجسي!
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
كندا – يسمى الأشخاص الذين يعانون من اضطراب الشخصية النرجسية بالنرجسيين، ما يعني الافتقار إلى التعاطف والرغبة في تأكيد الذات من خلال إذلال الآخرين.
وتقول عالمة النفس أجار كانييفا، في حديث لـ Gazeta.Ru: “من الصعب التعرف على الأشخاص الذين يعانون من اضطراب الشخصية النرجسية من اللقاء لأول مرة، لأنهم يبدون مناسبين تماما ويتركون انطباعا جيدا.
ووفقا لها، أول علامة واضحة للنرجسية هي عدم تقييم الذات.
وتقول: “غالبا ما ينتهك هؤلاء الرجال الحدود الشخصية، لكنهم في الوقت نفسه هم ضعفاء لا يمكنهم تحمل النقد ولا يمكنهم تحمل الرفض. وإذا حدث ذلك يشعرون بالإهانة بشكل واضح أو يهاجمون خصمهم بالعدوان والاتهامات”.
والعلامة الثانية للنرجسية هي أنهم لا يعترفون أبدا بأخطائهم وذنبهم.
وتقول: “يعتقدون أن الاعتراف بالذنب يعني النقص. لذلك، يمكن سماع تبريرات كثيرة في حديثهم. كما لا يريدون تحمل المسؤولية، ويجدون صعوبة في اتخاذ القرارات بسرعة بسبب الخوف الدائم من الأخطاء. ويتجنبون القيام بأي شيء أو المماطلة في تنفيذه بدلا من حل المشكلات. و شعارهم في الحياة هو: من الأفضل عدم عمل أي شيء بدلا من عمله ناقصا”.
ووفقا لها، يستخدم النرجسيون دائما المقارنة، ولا يتحدثون بصورة مباشرة. فمثلا “بدلا من أن يقول أنت ذكية وتعجبيني” يقول “أنت أذكى من حبيبتي السابقة”.
وبالإضافة إلى ذلك ليس لديهم رأيهم الخاص.
وتقول: “يلتزم النرجسي في المجموعة، برأي الأغلبية أو المسؤول. والشخص الذي يعتبره النرجسي سلطة، هو في أغلب الأحيان الشخص الذي يحسده النرجسي أكثر من غيره”.
ويمكن التعرف على الشخص النرجسي من خلال الإطراء والقيل والقال.
وتقول: “يعرف النرجسي كيف يكسب الشخص بالمجاملات والإطراء. ولكن بمجرد مغادرة هذا الشخص المكان، سيبدأ النرجسي على الفور في التقليل من قيمته. كما يميل النرجسيون إلى التقليل من قيمة إنجازات ونجاحات الآخرين ويحبون تجميل إنجازاتهم ونجاحاتهم”.
المصدر: Gazeta.Ru
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الحكومة العاجزة عن الانتقال إلى عدن.. هل تملك قرار نقل القطاعات المصرفية والاقتصادية من صنعاء؟
الجديد برس:
القرارات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن بشأن نقل المقرات الرئيسة للبنوك التجارية من صنعاء ومعاقبة ستة منها لم تمتثل للقرار امتثالها، وسحب مكاتب الخطوط الجوية اليمنية من صنعاء، وأخيراً نقل شركات الاتصالات إلى عدن، كل ذلك يأتي في إطار تصعيد اقتصادي ومالي تقف وراءه جهات خارجية، ولا علاقة له بما تقول حكومة الشرعية إنه ضمن خطة إصلاحات مالية لإخراج البلاد من الانهيار الاقتصادي، لأن هذه مهمة صعبة أكبر من أن تنجزها تلك الحكومة، وليس قراراً سيادياً لأن الحكومة نفسها لا تملك القرار بل تتلقى توجيهات من دول التحالف التي تدعمها مقابل رعاية مصالحها وإنجاز خطط أطماعها التوسعية في اليمن، وفق ما يقوله ويؤكده مراقبون يستندون إلى شواهد كثيرة، وفوق هذه الشواهد اعتراف الولايات المتحدة بأنها تقف وراء كل ما يحدث.
ويرى المراقبون أن البنك المركزي في عدن لو كان يملك قراراً مستقلاً ولديه القدرة على نقل البنوك من صنعاء لما تأخر كل هذه السنوات عن اتخاذه، خصوصاً أن المحافظ المعبقي صرح في مقابلة تلفزيونية عام 2022م بأن البنك غير قادر على تحمل تبعات نقل البنوك إلى عدن، وبالنظر إلى مستوى أداء البنك في إدارة السياسة المالية والنقدية يتكشف أنه لا يزال متعثراً وغارقاً في الفشل والفساد، الأمر الذي يؤكد أن القرار جاء من الخارج وليس مستقلاً كما يتم الترويج له، وفق المراقبين.
الأمر نفسه ينطبق على وزارة النقل التي قررت فجأة سحب مكاتب الخطوط الجوية اليمنية وتعطيل أنظمة وكلائها في صنعاء والتوجيه بنقل كل العمليات إلى عدن، ومثلها وزارة الاتصالات التي أمرت بسحب شركات الاتصالات بنقل عملياتها ومكاتبها ومعداتها إلى عدن، وكل هذه الإجراءات والقرارات جاءت تباعاً وخلال مدة واحدة، إلا أنها جاءت متأخرة كثيراً، وكما لو أن حكومة الشرعية حصلت على عصا سحرية أصلحت بها كل عجزها عن إدارة مناطق سيطرتها طيلة السنوات الماضية.
ولا تفسير لذلك- حسب المراقبين- سوى أنهم يتلقون توجيهات خارجية، فلا قرار لهم، ما داموا عاجزين عن اتخاذ قرار يعيدهم إلى عدن، بل لا يزالون يتلقون الأوامر من سفارات دول التحالف، وتحديداً من السفير السعودي ونظيره الأمريكي، وفي حال تم التوصل إلى تسوية سياسية بين الرياض وصنعاء، أو فرضت الأخيرة شروطها بالقوة- وهو الأرجح- ستتلاشى زوابع هذه القرارات وسيتم التراجع عنها، وستظل حكومة الشرعية عاجزة عن اتخاذ قرار انتقالها من عواصم وفنادق دول التحالف إلى عدن أو أي مدينة في نطاق سيطرتها الشكلية، خصوصاً أنها أصدرت تلك القرارات وهي تعلم تماماً مجانبتها للصواب والمنطق، فصنعاء محور نشاط كل تلك الجهات ولو لم يكن إلا لامتلاكها الكثافة السكانية الأكبر، وهو الشرط الأساس لحركة المال والأعمال في شتى المجالات.
حكومة صنعاء تقول إن السعودية هي التي تعطي الضوء الأخضر لعملائها المحليين في اليمن، للتحرك في الاتجاهات التي ترى أنها تخدم مصالحها، وفي هذا التوقيت تحديداً تُعد أكبر مصلحة للسعودية هي تقربها من الولايات المتحدة، حسب ما تعتقده الرياض، وأكبر ما يرضي الولايات المتحدة في هذا الوقت هو تأمين مصالح إسرائيل وتحديداً تأمين ملاحتها البحرية وسفنها التي تلاحقها قوات صنعاء في البحار والمحيطات، إسناداً للشعب الفلسطيني، لكن السعودية بوقوفها في خط واحد مع أعداء صنعاء ستكون قد وضعت نفسها أمام انتظار ما لم تكن مضطرة إلى تلقيه وقد تدفع ثمناً باهظاً أكبر من أن تستطيع تعويضه، وموقف السعودية الحالي لا يخرج عن نطاق أن الولايات المتحدة دفعت بها لتحريك أدواتها في اليمن لتصعِّد اقتصادياً ضد صنعاء، وهذا ما تؤكده مواقع ووكالات أمريكية تتحدث عن وقوف واشنطن وراء هذا التصعيد، من خلال السعودية وعملائها في اليمن.
وقد قالت وكالة بلومبيرغ الأمريكية، الخميس الماضي، إن قرار نقل البنوك من صنعاء جاء بتوجيه من الولايات المتحدة، وأكدت أن التصعيد الاقتصادي ضد الحوثيين عبر استهداف القطاع المصرفي في مناطقهم، هدفه الضغط على قوات صنعاء لإيقاف هجماتها ضد السفن الإسرائيلية.
*YNP / إبراهيم القانص
عاجل.. "المقاومة الإسلامية في العراق" تقصف هدفا حيويا في إيلات المحتلة