«الثقافة والسياحة».. تمنح شهادة أداء للفرق الشعبية بأبوظبي
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، سياسة منح شهادة الأداء للفِرَق الشعبية الإماراتية، في إطار جهود الدائرة الرامية إلى صون التراث الثقافي المجتمعي الغني لإمارة أبوظبي، وضمان تمثيله وفق الموروث الإماراتي الأصيل، ما يُسهم في تنظيم عروض فنون الأداء التقليدية للفِرَق الشعبية الإماراتية في أبوظبي التي تعرض فنون الأداء الشعبية، مثل العيالة، الرزفة، العازي، الشلّات، التغرودة، المنكوس، النهمة، الآهلّة، وغيرها من فنون الأداء التراثية.
تستند هذه السياسة إلى دراسات بحثية متواصلة لاكتشاف عناصر التراث الثقافي المعنوي، وحصرها وتوثيقها وتفسيرها والترويج لها، والتي تُنظّم على أساسها اللوائح والسياسات اللازمة لحفظ التراث دون المساس به أو تقييده، حيث تهدف سياسة مَنح شهادة الأداء للفِرَق الشعبية إلى تنظيم العروض التراثية الفنية خلال المناسبات الرسمية والاحتفالية، مثل المهرجانات والفعاليات الوطنية والأعراس المقامة في أبوظبي، من خلال تحديد معايير وشروط إلزامية تضمن الأداء التقليدي الصحيح، وتتفادى التمثيل الخاطئ للتراث الإماراتي في الفعاليات، ومنها الالتزام بالزي الوطني الرسمي خلال تأدية الفنون التراثية في الفعاليات، والالتزام بجودة الأداء، ما يضمن استعراض التراث الإماراتي الأصيل في جميع الفعاليات المقامة في إمارة أبوظبي.
وبموجب السياسة الجديدة، تتبع الدائرة آلية لاعتماد فِرَق الفنون الشعبية في أبوظبي تشمل تقييم الفِرَق واعتمادها بمنحها «شهادة أداء الفنون الشعبية» بناءً على مهارات الفِرَق المتقدِّمة، واستيفائها الشروط الواجبة وفق السياسة المعتمَدة لدى الدائرة بهذا الشأن، وتتضمَّن آلية الاعتماد قائمة من الاشتراطات التي يجب أن تستوفيها الفِرَق الشعبية، مثل تضمُّنها فريقاً إدارياً يتكوَّن من مدير الفرقة وشاعر الفرقة ومنسق الفرقة، لضمان تنفيذ الحوكمة اللازمة لأنشطة الفرقة ومهامها، إضافةً إلى إلزامية إتقانهم المهارات الأدائية في الفنون الشعبية لتحقيق الجودة المرغوبة في عروض الأداء الشعبية، كما هو متعارَف عليه في تراث الإمارة.
وفي هذا النطاق، حدَّثت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، الشروط والأحكام الخاصة بترخيص الفعاليات في إمارة أبوظبي، لضمان الامتثال بهذه السياسة، بحيث تتضمَّن الأحكام المحدَّثة السياسة الخاصة بمشاركات فِرَق فنون الأداء الشعبية في الفعاليات المرخَّصة.
ووفقاً لذلك، أُضيفَت الفِرَق الشعبية المعتمَدة من الدائرة إلى نماذج طلب التراخيص المقترنة بنظام ترخيص الفعاليات، بهدف تيسير وصول العملاء إلى الفِرَق المعتمَدة، وتشجيع الفِرَق الشعبية الراغبة بعرض فنونها في العاصمة على الحصول على الاعتماد اللازم، والامتثال لأحكام السياسة المعتمَدة، وسيعمل مفتشو الدائرة على التحقُّق من التزام الفعاليات المرخَّصة العارضة للفنون التراثية في مختلف أنحاء الإمارة بهذه السياسة، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين لها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة الثقافة والسياحة الفرق الشعبية ر ق الشعبیة فی أبوظبی الف ر ق
إقرأ أيضاً:
"الشورى" يستعرض الجهود العُمانية في "التحول الرقمي" ضمن "المنتدى البرلماني التشريعي" بأبوظبي
مسقط- الرؤية
شارك مجلس الشورى اليوم الثلاثاء في أعمال المنتدى البرلماني التشريعي الأول الذي نظمه المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ وذلك في إطار الندوة الخليجية المشتركة للمجالس التشريعية الخليجية، بمشاركة عدد من ممثلي المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وممثلي الهيئات والدوائر المحلية والجهات القانونية والقضائية والمؤسسات الأكاديمية، والرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي.
ويهدف المنتدى إلى بناء رؤى قانونية وتنظيمية متقدمة تسهم في تعزيز الحوكمة المسؤولة للتقنيات الحديثة، وتسليط الضوء على أبرز المستجدات والتحديات التشريعية والبرلمانية في مجال الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى استعراض التحديات التي تواجه المجالس التشريعية في مجال الذكاء الاصطناعي، وتطوير تشريعات استباقية وممارسات برلمانية رائدة تواكب تطلعات الحكومات والشعوب، كما أنه من شأنه أن يعزز الشراكة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لضمان تناغم حكومي برلماني فعّال في مواجهة تحديات المستقبل، إلى جانب تبادل الخبرات والمعارف التشريعية بين المجالس التشريعية الخليجية في مجال الذكاء الاصطناعي.
وناقش المنتدى ضمن جلساته جملة من المحاور المهمة أبرزها الدور التشريعي للمجالس التشريعية الخليجية في حكومة الذكاء الاصطناعي على مستوى الواقع والتحديات وآفاقه المستقبلية، والإطار التشريعي الخليجي الموحد للذكاء الاصطناعي من حيث الدروس المستفادة من قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي، ومحور أخر يتناول قيادة التحول في الذكاء الاصطناعي، إلى جانب مناقشة موضوع الشراكة التشريعية والتنفيذية في عصر الذكاء الاصطناعي، نحو تناغم برلماني حكومي فعال.
وقدم سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى ورقة عمل باسم سلطنة عُمان في أعمال المنتدى حملت عنوان "الدور التشريعي للمجالس التشريعية الخليجية في حوكمة الذكاء الاصطناعي الواقع، التحديات، وآفاقه المستقبلية" وتطرقت الورقة إلى الدور التشريعي للمجالس التشريعية الخليجية في حوكمة الذكاء الاصطناعي من خلال استعراض واقع الدور الذي تقدمه المجالس التشريعية في حوكمة الذكاء الاصطناعي والتحديات التي تواجه المجالس التشريعية في حوكمة الذكاء الاصطناعي.
كما تناولت الورقة الخطط والاستراتيجيات الرقمية في سلطنة عُمان، وجهود مجلس الشورى في حوكمة الذكاء الاصطناعي من خلال استعراض الإنجازات التشريعية الحديثة، ومراجعة وتحديث القوانين القائمة، وتعزيز التعاون مع المجالس التشريعية الخليجية والدولية لمواءمة التشريعات المحلية مع المعايير العالمية. بالإضافة إلى الدور الاستشاري الاستراتيجي للمجلس، من خلال تقديم توصيات للحكومة حول تبني السياسات والتشريعات التي تحقق التوازن بين الابتكار وحماية الحقوق.
وقدمت ورقة العمل جملة من التوصيات والمقترحات الداعمة لإيجاد حوكمة تشريعية خليجية متكاملة للذكاء الاصطناعي أبرزها إنشاء لجنة خليجية مشتركة لدراسات الذكاء الاصطناعي، وإصدار تقارير دورية ترصد القدرات والتحديات والمخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وتزويد صانعي القرار بمعلومات دقيقة ومحدثة.
أوصت الورقة كذلك بأهمية إجراء دراسات متخصصة حول دور الذكاء الاصطناعي في دعم التنمية المستدامة بمجالات الصحة، والطاقة، والتعليم، والتمويل، والزراعة، والمناخ، والتجارة الرقمية، بما يتماشى مع الأولويات الاستراتيجية لدول الخليج، بالإضافة إلى تحليل المخاطر الناشئة عن الاستخدامات الأمنية والقانونية للذكاء الاصطناعي، واقتراح سياسات وقوانين استباقية تحد من المخاطر وتعزز الاستخدام المسؤول.
كما أوصت بضرورة وضع أطر تنظيمية واضحة للاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي، تراعي الأبعاد القانونية والأخلاقية للتقنية، ودعم بناء القدرات البشرية عبر التعليم والتدريب المتخصص، بما يمكن من إعداد جيل من الكفاءات الخليجية القادرة على قيادة مسار الذكاء الاصطناعي وتوجيهه بما يخدم المصالح الوطنية.
يشار إلى بأن المنتدى البرلماني التشريعي 2025 هو المنتدى الأول من نوعه على مستوى المنطقة، ويُعد منصة إقليمية رائدة تُعنى بمناقشة العلاقة المتنامية بين التشريعات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في دول مجلس التعاون الخليجي.