«قضاء أبوظبي» تبحث آفاق التعاون مع كازاخستان
تاريخ النشر: 21st, November 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاستقبل المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، شكير شاياخميتوف، نائب رئيس إدارة المحاكم في المحكمة العليا لجمهورية كازاخستان، ضمن زيارة رسمية تهدف إلى بحث سبل تطوير التعاون القضائي وتبادل الخبرات في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات.
وشهد اللقاء تقديم عرض تفصيلي حول المبادرات التي تعتمدها الدائرة في تطوير منظومة التقاضي الرقمي، بما في ذلك استخدام الأنظمة الذكية لدعم مسار القضايا، وتطبيقات التحليل الذكي للمستندات، وإدارة الجلسات عن بُعد، إضافة إلى استعراض آليات حماية البيانات وأنظمة أمن المعلومات المتقدمة التي تضمن سرية الإجراءات القضائية والالتزام بأعلى معايير الخصوصية.
وفي هذا السياق، أكد المستشار يوسف العبري، حرص دائرة القضاء على بناء شراكات فاعلة مع المؤسسات القضائية حول العالم، انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ بيئة قضائية وعدلية مرنة ومتطورة تعتمد على الابتكار والتحول الرقمي كعنصر جوهري في تطوير الخدمات. وأضاف: تمثل استضافتنا للوفد القضائي من جمهورية كازاخستان فرصة مهمة لعرض التجارب المتقدمة التي تعتمدها الدائرة في إدارة القضايا إلكترونياً وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة الإجراءات وضمان تحقيق عدالة ناجزة، بما يعزّز ريادة إمارة أبوظبي في تطوير المنظومة القضائية. من جانبه، أعرب شكير شاياخميتوف عن تقديره للتقدم المستدام الذي تشهده منظومة القضاء في أبوظبي، مشيداً بالمشاريع الرقمية التي تُعد نموذجاً إقليمياً رائداً في اعتماد التقنيات الحديثة، خصوصاً في مسارات إدارة القضايا والمحاكمة المرئية، وأنظمة حماية المعلومات.
واختتمت الزيارة بجولة ميدانية في عدد من إدارات الدائرة والمحاكم التابعة لها، حيث اطلع الوفد على آليات العمل الذكية، ومنظومة تسجيل الدعاوى الإلكترونية، وإجراءات الأتمتة، ومراكز الدعم التي تقدم خدمات متكاملة للمتعاملين بمرونة وكفاءة، بما يعكس نماذج تشغيل حديثة تتيح الوصول إلى خدمات قضائية وعدلية مبتكرة عبر المنصات الرقمية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: قضاء أبوظبي الإمارات دائرة القضاء في أبوظبي أبوظبي دائرة القضاء المحكمة العليا كازاخستان يوسف العبري
إقرأ أيضاً:
عاجل | الحكومة تبحث تطوير جسر الملك حسين
صراحة نيوز- بحث فريق حكومي موسع صباح الخميس، آخر المستجدات المتعلقة بخطط تطوير جسر الملك حسين، ضمن مخطط شمولي يهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة على الجسر ورفع كفاءة حركة المسافرين ونقل البضائع بين الأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة.
واستضافت وزارة الأشغال العامة والإسكان الاجتماع بحضور الوزير ماهر أبو السمن، ووزير النقل نضال القطامين، ووزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة، ووزير الداخلية مازن الفراية، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، ووزير الاستثمار طارق أبو غزالة، إضافة إلى المدير العام لهيئة تنظيم النقل البري رياض الخرابشة، والمدير العام لمؤسسة الحق، وعدد من المختصين من الوزارات والجهات ذات العلاقة.
وتناول الاجتماع عرضًا للمخطط الشمولي الخاص بتطوير مركز جسر الملك حسين الحدودي، في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز كفاءة المراكز الحدودية وتسهيل حركة الأفراد والبضائع. وأكد الوزراء أهمية الإسراع في تنفيذ مشروع إنشاء مباني وساحات جديدة للشحن والركاب، لما له من أثر مباشر في تخفيف الضغط على المعابر وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين والتجار، فضلًا عن دوره في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التعاون الإقليمي.
كما جرى استعراض الدراسات الأولية التي أعدها مهندسو وزارة الأشغال، والتي بيّنت أن تخصيص قطعة الأرض اللازمة للمشروع سيسهم في تسريع مراحل التنفيذ، مع بحث خيارات تنفيذ المشروع بالشراكة مع القطاع الخاص أو من خلال مستثمرين متخصصين لتخفيف الأعباء المالية عن الخزينة.
وأكد الحضور أن المشروع يأتي انسجامًا مع توجهات الحكومة نحو تطوير البنية التحتية للمراكز الحدودية، بما يضمن انسيابية أكبر في حركة الشحن والركاب، ويعزز موقع الأردن كبوابة اقتصادية ولوجستية للمنطقة.
كما ناقش الاجتماع آخر التطورات المتعلقة بخطط تطوير مركز حدود جابر ومركز حدود الكرامة، والفرص المتاحة لإشراك القطاع الخاص ضمن خطط التحديث الاقتصادي، وبما يحقق تحسينًا نوعيًا في البنية التحتية والخدمات، ويعزز التمويل المستدام للمشروعات الحكومية وفقًا لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويأتي هذا الحراك الحكومي في ظل ازدياد أهمية المراكز الحدودية باعتبارها شرايين حيوية للتجارة وحركة المسافرين، إضافة إلى دورها في دعم الخطط الوطنية لتعزيز موقع الأردن كمحور للنقل والخدمات اللوجستية في المنطقة، خصوصًا مع تزايد الطلب على تحسين الخدمات الحدودية ورفع مستوى الجاهزية لاستيعاب النمو المستقبلي في الحركة التجارية والإنسانية.