ضربة قاصمة للدولار.. روسيا توجه صفعة للأخضر بالتعاون مع مصر و30 دولة
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
في ظل الأزمات الاقتصادية التي تحيط بالعالم، وسياسات التشديد من البنوك المركزية عالميًا، والتي تحركت بشكل عاجل لاحتواء معدلات التضخم، تتجه أنظار العديد من الدول لاستخدام عملات أخرى غير الدولار مثل الروبل واليورو واليوان والجنيه الاسترليني، لتخفيف الضغط على الطلب الكبير على الدولار، والذي يتسبب في ارتفاع سعره مقابل العملات المحلية للدول.
واعتمدت روسيا قائمة تضم عدد من الدول يعتبرها الكرملين صديقة ومحايدة تسمح للبنوك والمضاربين منها بالتداول فى سوق الصرف الأجنبي والأسواق المالية فى روسيا، في خطوة تهدف لجعل التحويل المباشر للعملات الوطنية للدول الصديقة والمحايدة وتشكيل عروض الأسعار المباشرة للروبل أكثر كفاءة.
ووفقًا لموقع ناسداك الأمريكي، منذ أن أرسلت موسكو قوات إلى أوكرانيا في فبراير 2022، تعمل روسيا على توسيع نطاق وصول الدول الصديقة إلى بنيتها التحتية المالية، بعد أن تم تجميد روسيا إلى حد كبير عن الأنظمة والعملات الغربية.
وتعتبر روسيا الدول التي فرضت عقوبات عليها بسبب ما تسميه عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا دول "غير ودية".
وتضمنت القائمة المعتمدة أكثر من 30 دولة من ضمنهم مصر وبيلاروسيا وكازاخستان، وأوزبكستان والجزائر والبحرين والصين وقطر والمغرب والمملكة العربية السعودية والإمارات وجنوب أفريقيا
وقالت الحكومة الروسية إن "القرار يهدف إلى تحسين كفاءة آلية التحويل المباشر للعملات الوطنية للدول الصديقة والمحايدة، وتشكيل أسعار مباشرة للروبل لتلبية طلب الاقتصاد الروسي على التسويات بالعملة الوطنية".
وبشكل منفصل، قالت بورصة موسكو، أكبر بورصة في روسيا، إن فرص معاملات العملات الأجنبية ستتسع اعتبارًا من 25 سبتمبر، مع إضافة معاملات زوج العملات الدرهم والروبل، مع التسويات بالروبل.
وقال نائب وزير المالية أليكسي مويسيف إن روسيا كانت جزئيا "رهينة" لسياستها الخاصة بتعزيز استخدام الروبل في التسويات الدولية.
القرار الجديد سيسمح لمصر وروسيا باستخدام الروبل والجنيه في المعاملات التجارية بين البلدين وذلك بدلا عن الدولار، حيث يقدر حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا بنحو 4.7 مليار دولار لعام 2021، وستستفيد كذلك مصر بالسياحة الروسية الوافدة إليها في الحصول على الروبل الروسي في التبادل التجاري.
من جانبه قال وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والاحصاء والتشريع، إن التعامل بين مصر وروسيا بعيدًا عن الدولار ليس أول مرة، فهناك علاقات اقتصادية تاريخية بين مصر والاتحاد السوفيتي في السابق، وكان يتم هناك عمليات تبادل مباشرة بين البلدين سواء في الصادرات المصرية مثل الموالح والمنتجات الزراعية والصناعية والواردات القادمة من الاتحاد السوفيتي السابق، كما أن مصر لها تجربة قريبة في مجال التبادل التجاري المباشر عن طريق اتفاقية تبادل العملات مع الصين.
وأضاف جاب الله لـ “صدى البلد” أن تبادل العملات مع روسيا أو التعامل المباشر مع العملات المحلية أو آليات ترتبط بتشجيع المقايضة بأن يكون هناك تشجيع للمنتجات المصرية لدخول السوق الروسي مقابل دخول منتجات روسية للسوق المصري، أو أي آلية بعيدة عن الدولار فهي أمر جيد وامتداد لعلاقات تاريخية وعمليات تبادل تجاري سبق وأن تمت في هذا السياق، ويمكن أن تعود بالفائدة على البلدين حيث إن السوق الروسية الأن متعطش للكثير من المنتجات التي كان يتم استيرادها من السوق الأوروبية فضلا عن أن مصر بالفعل تستورد بقيم مرتفعة القمح والعديد من المنتجات الخام من روسيا وبالتالي المنتجات التي يمكن أن تكون محل تجارة دولية بين البلدين موجودة وقابلة للزيادة، واستخدام عملات أخرى بعيدا عن الدولار يمكن أن يكون لصالح البلدين في الفترة القادمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولار روسيا مصر وروسيا الروبل 30 دولة مصر عن الدولار
إقرأ أيضاً:
نزيف العملات عبر الألعاب الإلكترونية.. الأزمة والحل
في عصر التحولات الرقمية المتسارعة، أصبحت الألعاب الإلكترونية إحدى أكثر الصناعات نموًا وربحًا على مستوى العالم. إلا أن هذا النمو، الذي يبدو للوهلة الأولى إيجابيًا، يخفي وراءه تحديات اقتصادية عميقة تعاني منها العديد من الدول، خصوصًا النامية. فقد تَحوّل سوق الألعاب من مجرد مجال ترفيهي إلى بوابة مفتوحة على مصراعيها لهروب الأموال واستنزاف الاقتصاد المحلي، حيث تخرج مليارات الدولارات سنويًا من كل دولة لصالح شركات أجنبية لا تترك لبعضٍ الدول سوى القليل من العوائد الاقتصادية خلفها. كيف نجحت بعض الدول في مواجهة الخطر والتصدي له بطرق مبتكرة؟
هذا النزيف النقدي الهائل لا يقتصر على كونه خسارة مالية مجردة، بل يُهدد استقرار العملات الوطنية في كل دولة، ويُعمّق من فجوة الاعتماد على الخارج، ويُضعف الصناعات الرقمية المحلية. ففي دول مثل إندونيسيا، الصين، البرازيل، وحتى بعض الدول الأوروبية، بدأت الحكومات تدرك أن استمرار هذا الوضع يقود إلى فقدان السيطرة الاقتصادية على سوق واسع يتنامى بلا ضوابط واضحة، ما دفعها إلى التدخل بوسائل تشريعية وإدارية لحماية مقدّراتها.
وليس فقط الاقتصاد الوطني هو المتضرر من هذا النزيف، بل تتعرض الأسرة أيضًا إلى تداعيات خطيرة نتيجة الإنفاق غير المنضبط على الألعاب الإلكترونية، في ظل انتشار نماذج الدفع داخل الألعاب التي تشجع على الشراء المتكرر والمكثف، خصوصًا بين فئة الشباب والأطفال. هذا الإنفاق يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على ميزانيات الأسرة، ويحدّ من قدرتها على توفير الاحتياجات الأساسية، مما يخلق ضغطًا ماليًا إضافيًا يصعب على البعض تحمله.
كما أن النزيف المالي داخل الأسرة يتعمق عبر ما يُعرف بـ"الإدمان الرقمي" على الألعاب، حيث تتزايد المصاريف الشهرية بصورة غير متناسبة مع الدخل، وتكون غالبًا غير خاضعة لأي رقابة أو ضبط من قبل الوالدين. ينتج عن ذلك شكاوى متزايدة حول التأثيرات الاجتماعية والنفسية على الأطفال، مما يدعو إلى ضرورة تحرك حكومي وتنظيمي يشمل حماية الأسرة والمستهلك إلى جانب حماية الاقتصاد الوطني.
في إندونيسيا، شكلت التجربة نموذجًا مهمًا في سعي الدول النامية لاستعادة السيطرة على قطاع الألعاب الإلكترونية. ففي عام 2024، كشفت السلطات أن شركة أجنبية واحدة استطاعت تحقيق أرباح تصل إلى 9 مليارات دولار أمريكي من السوق الإندونيسي، دون وجود استثمار ملموس داخل البلاد.هذا الكشف دفع الحكومة إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات المنظمة، انطلاقًا من توقيع اللائحة الرئاسية رقم 19 في 12 فبراير 2024، والتي وضعت أساسًا قانونيًا لتطوير الصناعة المحلية وتقنين أنشطة الشركات الأجنبية.
لاحقًا، وتحديدًا في 5 أغسطس 2024، أعلنت الحكومة عن خطتها لإلزام الشركات الأجنبية بإنشاء كيان قانوني محلي أو الدخول في شراكات مع مطورين إندونيسيين، ما يضمن تدفق جزء من العائدات إلى الاقتصاد المحلي. كما تم تحسين بيئة الدفع عبر تشجيع استخدام بوابات الدفع الوطنية، لتقليص الاعتماد على أنظمة تحويل الأموال الخارجية.
كانت التجربة الإندونيسية تسعى إلى المزج بين تقييد نشاط شركات الألعاب الأجنبية وتسهيل البيئة التشريعية للمطورين المحليين، في خطوة تهدف إلى خلق صناعة محلية مستدامة، وليس مجرد فرض قيود ظرفية.
وفي الصين، باعتبارها أكبر سوق للألعاب الإلكترونية في العالم، انتهجت أسلوبًا أكثر حزمًا وصرامة في التعامل مع هذا القطاع، مدفوعة بقلق من إدمان الألعاب بين الشباب، إلى جانب المخاوف الاقتصادية من تسرب الأموال. وبدأت السلطات منذ عام 2019 بفرض قيود على ميكانيكيات "الشراء داخل اللعبة"، خاصة ما يُعرف بصناديق الجوائز، والتي شبّهتها بآليات القمار. من بين أبرز الإجراءات:
الإفصاح الإلزامي عن احتمالات الربح من صناديق الجوائز.
تحديد سقف يومي لإنفاق اللاعبين، خاصة القُصّر.
فرض حد أقصى للمشتريات الشهرية من قبل المستخدمين الصغار.
إلى جانب هذه القيود، يتم إخضاع كل لعبة لرقابة محتوى صارمة قبل إجازتها للنشر، مع حظر أي لعبة لا تمتثل للمعايير الثقافية أو الاقتصادية التي تفرضها الدولة.
التجربة الصينية سلّطت الضوء على أهمية النظر إلى الألعاب الإلكترونية ليس فقط كمنتج اقتصادي، بل كمكون ثقافي واجتماعي، يستوجب رقابة وتشريعًا لحماية النسيج المجتمعي والسيادة الاقتصادية.
أما في البرازيل، وهي دولة ذات سوق استهلاكي كبير في أمريكا اللاتينية، فقد تبنّت في 2024 نهجًا تشريعيًا يركّز على مكافحة الطابع المقامر لبعض آليات الألعاب، خصوصًا تلك التي تعتمد على الحظ والمفاجآت المدفوعة، وقامت السلطات بحظر الألعاب التي تحتوي على عناصر تشبه القمار، بما في ذلك صناديق الجوائز أو "الفرص العشوائية" التي تتطلب الدفع مقابل الحصول على محتوى غير مضمون. هذا القرار أدى إلى خروج عدد من الألعاب الشهيرة من السوق البرازيلي، أو تعديل ألعابها بشكل جذري لتتماشى مع الإطار القانوني المحلي.
على خلاف التجارب السابقة التي تركز على التقييد والمنع، اتجهت فرنسا إلى منهج تحفيزي يقوم على تشجيع الإنتاج المحلي بدلًا من تقييد الأجنبي فقط. منذ عام 2008، وضعت فرنسا نظام ائتمان ضريبي لصناعة ألعاب الفيديو، يغطي 30% من تكاليف الإنتاج، بحد أقصى 6 ملايين يورو سنويًا لكل شركة.
هذا النظام ساهم في خلق بيئة إنتاجية مزدهرة، حيث باتت فرنسا من الدول الأوروبية الرائدة في تطوير الألعاب، وموطنًا لشركات كبرى. وبذلك، بدلًا من محاربة الشركات الأجنبية، ركّزت على تمكين الصناعة المحلية لتكون قادرة على المنافسة وجذب الاستثمارات.
في الختام، تؤكد التجارب أن نزيف العملات عبر الألعاب الإلكترونية ليس مجرد تحدٍ مالي عابر، بل هو أزمة متعددة الأبعاد تهدد استقرار الاقتصاد والمجتمع. ومع ذلك، تثبت خطط المواجهة أن الحلول الواقعية والمبتكرة ممكنة، من خلال تنظيم السوق، وحماية المستهلك، ودعم الصناعة المحلية.
وعلى الدول النامية الاستفادة من هذه الدروس، مع تكييفها بما يتناسب مع خصوصياتها، لتحويل هذا القطاع من نقطة ضعف إلى فرصة استراتيجية للنمو الاقتصادي الرقمي المستدام. فالألعاب الإلكترونية اليوم ليست مجرد وسيلة ترفيه، بل ميدان جديد للتنافس الاقتصادي، وفرصة لصناعة مستقبل أكثر ازدهارًا.
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق