كيف تتغلب على مؤشرات سوق الأسهم الرئيسية؟.. ليس سهلا!
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
من المغري دائمًا الاعتقاد بأنك قادر على التغلب على السوق، خاصة بحال تستثمر بهدف التقاعد. ولكن هذا الإغراء يصبح لا يقاوم، كما يشير تقرير حديث، عندما تعلم أن أكثر من نصف الصناديق المدارة بشكل فعال وصناديق الاستثمار المتداولة قد تخطت مستهدفاتها.
فبحسب تقرير لـ"Morningstar"، فإن 57% من الصناديق المدارة بشكل نشط وصناديق الاستثمار المتداولة تجاوزت مستهدفاتها في النصف الأول من عام 2023.
"74.7 % من الصناديق الاستثمارية المتداولة في الولايات المتحدة المتخصصة بالاستثمار في الشركات ذات رأس المال المنخفض قد تفوقت على مستهدفاتها خلال نفس الفترة. وهذه النسبة تعتبر أعلى بكثير مما اعتدات عليه الأسواق على مر السنين"، بحسب "Morningstar".
ومع ذلك، يقول تقرير لـ"MarketWatch"، اطلعت عليه "العربية.نت"، إنه إذا كانت مجموعة من الصناديق النشطة قد تفوقت على السوق، فمن المؤكد أن مجموعة أخرى قد تخلفت عن مستهدفاتها. وبمجرد أخذ تكاليف المعاملات في الاعتبار، فإن متوسط العائد المرجح للسوق لجميع المديرين النشطين يجب ومن الضروري أن يكون أقل من عائد السوق ككل.
وبالتالي، ليس بالأمر السهل أن تتغلب على السوق في محفظتك الاستثمارية.
وتعتبر هذه الفكرة في جوهرها هي الحجة التي قدمها ويليام شارب، الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد في عام 1990، في مجلة "the Financial Analysts Journal" في عدد يناير/فبراير من عام 1991.
ويقول شارب في مقالته "The Arithmetic of Active Management"، أن المديرين النشطين، في المتوسط، يجب أن يتخلفوا عن مؤشرات السوق الواسعة. وأوضح أن هذا الاستنتاج يعتمد "فقط على قوانين الجمع والطرح والضرب والقسمة. ليس هناك حاجة إلى أي شيء آخر".
يتعارض تحليل شارب مع الحجج العديدة التي يقدمها الكثيرون حول سبب تفوق العديد من الصناديق وصناديق الاستثمار المتداولة على السوق حتى الآن هذا العام. أحدهما هو أنه نظرا لأن صناديق المؤشرات أصبحت تمثل حصة كبيرة من جميع صناديق الاستثمار المشتركة، فقد أصبحت سوق الأوراق المالية أقل كفاءة، وبالتالي أصبح من السهل التغلب عليها. وهناك حجة أخرى مفادها أن مديري المحافظ أصبحوا أكثر ذكاءً وتطوراً مما كانوا عليه في الماضي. ولا يزال آخرون يؤكدون أن الذكاء الاصطناعي يمكّن كل من يهتم بالتغلب على السوق.
إن مقال شارب القائم على الحسابات تسمح بالتغلب على السوق، خاصة على المدى القصير. ولكن مقابل كل مدير نشط يقوم بالتغلب على السوق، فمن الضروري أن يكون هناك مدير نشط آخر يتخلف عن السوق. وذلك لأن التغلب على السوق هو لعبة "صفرية" تحسب قبل تكاليف المعاملات، ولعبة محصلتها "سلبية" بعد تكاليف المعاملات. ولهذا السبب، فإن النسبة المئوية لصناديق النمو ذات رأس المال الكبير التي تفوق متوسطاتها القياسية أقل بكثير من 50%.
ولتحقيق هذه الفكرة؛ يقترح الراحل هاري براون، محرر نشرة إخبارية تسمى "تقارير هاري براون الخاصة"، بإنشاء محفظتين منفصلتين، واحدة دائمة والأخرى للمضاربات. سيحتوي الأول على الجزء الأكبر من أصولك وسيتم استثماره في صناديق المؤشرات والاحتفاظ به على المدى الطويل مع تغيير بسيط أو بدون تغيير. ستحتوي محفظة المضاربة على أموال لاستثمارها في المدى القصير واستخدامها للتغلب على السوق.
ونظرًا لأن معظم أصولك ستكون في المحفظة الدائمة، فأنت لا تخاطر بأمنك المالي للتقاعد من خلال محاولة التغلب على السوق، حيث من المؤكد تقريبًا احتمالية التخلف عن السوق على المدى الطويل.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News صناديق الاستثمار صناديق المؤشرات أسواق الأسهم الذكاء الاصطناعي سوق الأوراق الماليةالمصدر: العربية
كلمات دلالية: صناديق الاستثمار صناديق المؤشرات أسواق الأسهم الذكاء الاصطناعي سوق الأوراق المالية صنادیق الاستثمار من الصنادیق
إقرأ أيضاً:
الحاج توفيق يدعو الشركات الصينية إلى الاستثمار في الأردن
صراحة نيوز – دعا رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، العين خليل الحاج توفيق، الشركات الصينية إلى الاستثمار في المملكة من خلال إنشاء مصانع ومشاريع إنتاجية، مستفيدةً من شبكة الاتفاقيات التجارية التي تربط الأردن مع التكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية، مما يتيح لها الوصول إلى أسواق متعددة بسهولة.
وأكّد الحاج توفيق خلال لقاءه مدير ادارة التجارة الخارجية في وزارة التجارة الصينية “لي نا” والوفد المرافق لها في مقر الغرفة، على متانة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الأردن والصين، مشدداً على أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
ووفقا لبيان للغرفة اليوم، تناول اللقاء ملف دخول السيارات الكهربائية الصينية إلى السوق الأردني، والتحديات التي تواجه الشركات الصينية المصدّرة، وفي مقدمتها الضرائب والرسوم الجمركية، بالإضافة إلى المتطلبات الفنية والمواصفات المعتمدة محلياً، والتي تُعد من العوامل المقيّدة لدخول بعض أنواع السيارات الصينية .
وأكد الحاج توفيق خلال اللقاء الذي حضره ممثل قطاع السيارات والآليات الثقيلة في غرفة تجارة الأردن سلامة الجبالي، على أهمية قانون البيئة الاستثمارية الجديد في الأردن، الذي يعزز من تنافسية المملكة في جذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكداً أن هذا القانون يوفر حوافز كبيرة تشمل إعفاءات ضريبية وجمركية وخدمات إلكترونية لتسهيل إجراءات الاستثمار، مع ضمان حماية الاستثمارات وتعزيز مبدأ المساواة بين المستثمرين المحليين والأجانب.
كما دعا الحاج توفيق إلى تعزيز التنسيق بين الأردن والصين بخصوص استيراد السيارات وضرورة التواصل مع الغرف التجارية الصينية وممثلي قطاع السيارات في الصين من أجل توفير قاعدة بيانات دقيقة حول الشركات الصينية المنتجة للسيارات .
واشار الى إن الفترة الأخيرة شهدت تنظيمًا أكثر دقة لدخول هذا النوع من المركبات، حيث تم فرض بعض الاشتراطات الفنية التي تهدف إلى حماية السوق والمستهلك، لا سيما فيما يتعلق بجودة وسلامة السيارات المستوردة.، لافتا الى ان وكلاء السيارات الصينية في الأردن لم يواجهوا صعوبات كبيرة في دخول مركباتهم إلى السوق المحلي، بسبب التزامهم بتوفير مراكز صيانة معتمدة، وتوافر قطع الغيار، بالإضافة إلى تقديمهم كفالة واضحة وشفافة للمستهلك، وهو ما يعزز الثقة في هذه العلامات التجارية الصينية.
ودعا الحاج توفيق وزارة التجارة الصينية إلى العمل على تشبيك الغرف التجارية في الصين مع نظيراتها في الأردن، وبشكل خاص مع غرفة تجارة الأردن، من خلال توقيع اتفاقيات أو مذكرات تفاهم وتعاون مشترك، مؤكدا أن هذه الخطوة ستُسهم في تيسير حركة التبادل التجاري بين البلدين، وتعزيز الثقة المتبادلة، إلى جانب فتح آفاق أوسع للتعاون الفني والاقتصادي في مختلف القطاعات، بما ينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال في الجانبين.
كما دعا الشركات الصينية إلى النظر في إقامة مصانع لتجميع أو تصنيع السيارات وقطع الغيار في الأردن، موضحاً أن المملكة تُعد بوابة استراتيجية للمنطقة، وتتمتع باتفاقيات تجارة حرة مع العديد من الدول. وأضاف: “إن إنشاء مصانع صينية في الأردن سيساعد في حل مشكلات سلاسل التوريد، ويقلل من أثر الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا وارتفاع أجور الشحن، كما يعزز من قدرة الشركات على التصدير للأسواق المجاورة وبتكلفة أقل.”
من جانبها، أكدت لي نا على أهمية إعادة النظر في السياسات الحالية بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة، بهدف تحسين بيئة تنظيمية تُعزز من جاذبية السوق الأردني للاستثمار في قطاع السيارات الكهربائية.
كما أشارت إلى أن السوق الأردني يشهد نمواً ملحوظاً في الطلب على السيارات الكهربائية، مما يستدعي توفير المزيد من الخيارات في هذا القطاع.
ودعت لي نا الشركات والمصدرين الأردنيين إلى المشاركة في معرض الصين الدولي للاستيراد، مشيرة إلى أن المعرض يمثل منصة استراتيجية لعرض المنتجات الأردنية والتعرف على أحدث التوجهات في الصناعات الغذائية، السيارات، التكنولوجيا، والسلع الاستهلاكية. وأكدت أن المشاركة في هذا المعرض ستفتح آفاقاً جديدة للتوسع في السوق الصينية وتعزيز التعاون التجاري بين البلدين.
من جهته، أوضح ممثل قطاع السيارات ونقيب وكلاء السيارات، سلامة الجبالي، أن ما بين 70 إلى 80% من السيارات الصينية تدخل السوق الأردني عبر المنطقة الحرة، حيث تُباع لاحقاً في السوق المحلية أو تُعاد تصديرها إلى دول مجاورة.
وأكد الجبالي على أهمية التنسيق المستمر مع الجهات الصينية لتوفير معلومات دقيقة حول المواصفات الفنية للسيارات، مما يعزز من قدرة الشركات الأردنية على اتخاذ قرارات استيراد مدروسة.
ودعا الى تزويد غرفة تجارة الأردن بمعلومات تفصيلية حول المواصفات الفنية المعتمدة في صناعة السيارات الصينية، سواء باللغة العربية أو الإنجليزية، لمقارنتها مع المعايير الأردنية والأوروبية والأمريكية، والعمل على تقريب وجهات النظر الفنية والتنظيمية بما يخدم مصلحة السوق والمستهلك.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها