94 جهة تشارك في منتدى الأعمال الإماراتي الأرميني
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
اختتم في العاصمة الأرمينية منتدى الأعمال الإماراتي الأرميني الذي نظمه اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة يومي 18 و19 سبتمبر/ أيلول الحالي، بالتعاون مع سفارة الدولة في العاصمة يريفان، فضلاً عن زيارة بعثة تجارية ضمت جهات حكومية اتحادية ومحلية وممثلين عن غرف التجارة بالدولة، وشركات خاصة في مختلف القطاعات، للتباحث في وسائل تعزيز التعاون التجاري بين دولة الإمارات وجمهورية أرمينيا، والترويج للمقومات الاقتصادية والفرص التجارية والاستثمارية في الإمارات.
جاء ذلك في إطار الحرص على تعزيز مكانة الإمارات التجارية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات والصادرات، وزيادة الاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد الوطني، وتعزيز تواجد المستثمرين العالميين في أسواق الدولة.
وقال عبد الله محمد المزروعي رئيس اتحاد غرف الإمارات رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي الذي ترأس البعثة التجارية: إن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الإمارات وأرمينيا، وزيادة الاستثمارات الأجنبية بالدولة وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية؛ بهدف دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارات في مختلف القطاعات.
وأضاف أن النمو الاقتصادي المتطور في البلدين، والفرص الاستثمارية القائمة فيهما خاصة في ظل استراتيجية تعزيز التنوع الاقتصادي في دولة الإمارات، يفتح المجال واسعاً أمام مضاعفة حركة التبادل التجاري والاستثماري، وتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين إلى مستويات أوسع.
وأشار إلى أهمية البحث عن آليات جديدة متطورة، لتشجيع التجارة بين البلدين، والتواصل المستمر بين ممثلي القطاع الخاص، وعقد اللقاءات الفاعلة بين المستثمرين وأصحاب الأعمال من البلدين، التي تؤدي إلى خلق العديد من فرص التعاون الاستثماري، وإطلاق مشاريع اقتصادية حيوية تصب في مصلحة البلدين.
من جانبها، قالت الدكتورة نريمان محمد الشريف الملا، سفيرة الدولة لدى جمهورية أرمينيا: إن المنتدى الاقتصادي الذي عقد يومي 18و19 سبتمبر، سيسهم في تدشين حقبة جديدة من التعاون التجاري وزيادة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين في الكثير من القطاعات ذات الأولوية كالزراعة وصناعة الأغذية وتكنولوجيا المعلومات وتطوير البنى التحتية والطاقة المتجددة والإنشاءات والسياحة.
وأضافت: شهد المنتدى الاقتصادي مشاركة نحو 94 من مجتمع الأعمال من دولة الإمارات والمهتمين بالسوق الأرميني، كما تضمن تواجد مجموعة من السيدات الإماراتيات الرائدات في مجال الأعمال والتجارة، مشيرة إلى أهمية المنتدى في جذب المزيد من الاستثمارات إلى دولة الإمارات التي تتبنى سياسات اقتصادية منفتحة مع دول العالم، وتعد مركزاً للشركات الكبيرة ومتعددة الجنسيات.
وأكدت أن القرب الجغرافي وتوفر رحلات طيران مباشرة من العوامل المهمة التي ستسهم في دفع عجلة التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين؛ حيث بلغ حجم التبادل التجاري نحو مليار دولار في عام 2022، فيما وصل خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى يونيو/حزيران 2023 إلى نحو 782 مليون دولار.
وأشادت بالعلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين في كافة المجالات، لا سيما في المجال الاقتصادي، مؤكدة أنها تسير نحو آفاق واعدة، لما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات أرمينيا دولة الإمارات بین البلدین
إقرأ أيضاً:
منتدى الاستثمار المصري القطري يفتح آفاقًا جديدة للشراكات الاقتصادية
شارك حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في فعاليات المنتدى الاستثماري المصري القطري، الذي عُقد بالقاهرة.
وذلك في إطار حرص الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بصفتها الجهة التنفيذية المعنية بشؤون الاستثمار، على تعزيز الشراكات الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
حضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و احمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، والدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر، محمد بن احمد بن طوار الكواري، النائب الاول لرئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الحكوميين، وممثلي القطاع الخاص، وقيادات المؤسسات الاستثمارية والاقتصادية من الجانبين المصري والقطري.
ويأتي انعقاد المنتدى في إطار دعم التعاون الاقتصادي بين دولتي مصر وقطر، وتعزيز الحوار المباشر بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال، بما يسهم في تهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية واستقرارًا للبلدين، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات المشتركة.
شارك حسام هيبة في الجلسة الأولى للمنتدى بعنوان «آفاق التعاون الاستثماري بين البلدين وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وقطر»، بمشاركة صالح بن ماجد الخليفي، الوكيل المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال، والوزير المفوض التجاري مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تناولت الجلسة فرص الاستثمار المشترك، وآليات تعزيز التعاون بين المؤسسات الاقتصادية، ودور المناطق الاقتصادية في جذب الاستثمارات النوعية.
أكد حسام هيبة أن العلاقات الاستثمارية بين مصر وقطر تشهد تطورًا ملحوظًا، مدعومة بإرادة سياسية مشتركة من قيادتي البلدين، تستهدف الانتقال من فرص استثمارية منفردة إلى شراكات استراتيجية طويلة الأجل تقوم على التكامل الصناعي، وتوطين الاستثمارات ذات القيمة المضافة، واستغلال موقع مصر كبوابة إقليمية للإنتاج والتصدير. وأشار إلى أن هذه العلاقات تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون العربي المشترك، في ظل تنامي حجم الاستثمارات المتبادلة وتوسع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بما يعزز فرص التكامل الاستثماري ويدعم جهود التنمية المستدامة لكلا البلدين.
وقال حسام هيبة إن السياسات التي تتبناها الهيئة العامة للاستثمار تستهدف خلق بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للمستثمرين، خاصة في المشروعات الكبرى والاستراتيجية، مشيرًا إلى أن حزمة متكاملة من الإصلاحات النقدية والمالية والهيكلية، إلى جانب تسريع التحول الرقمي، وتيسير الإجراءات، وتفعيل ما جاء بقانون الاستثمار، وتطبيق نظام الرخصة الذهبية، أسهمت في تحقيق نمو ملحوظ في معدلات الاستثمار، حيث ارتفع عدد الشركات بنسبة 25% خلال عام واحد، وزادت رؤوس الأموال بنسبة تتراوح بين 70% و80% خلال الفترة نفسها، فضلًا عن الزيادة الواضحة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يعكس تحسن مناخ الاستثمار وثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأكد أن التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة، والقطاعات التصديرية والتكنولوجية يُعد أحد المحاور الأساسية لتحسين مناخ الاستثمار، لافتًا إلى أن من أهم المميزات التي يتمتع بها الاقتصاد المصري تنوعه وقدرته على استيعاب استثمارات متعددة القطاعات.وفي هذا الإطار، أوضح أن الهيئة العامة للاستثمار استهدفت ثمانية قطاعات رئيسية تشمل الطاقة الخضراء، والصناعة، والزراعة، والتعليم، والصحة، واللوجستيات، والتكنولوجيا، والسياحة، مع إعداد خطط استثمارية واضحة تستهدف مشروعات محددة في كل قطاع، أسفرت عن تجميع نحو 2000 فرصة استثمارية على الخريطة الاستثمارية.
واشار حسام هيبة الي أهمية المنتدى الاستثماري المصري القطري كمنصة استراتيجية لتعزيز التعاون المستقبلي بين البلدين، معتبرًا إياه فرصة لتطوير الشراكات الاقتصادية والاستثمارية وتعميقها، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ودعم مسارات التنمية المستدامة لكلا الجانبين.