حكومة الإمارات تمنح “الياه سات” عقداً بقيمة 18.7 مليار درهم لتوفير خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أعلنت شركة الياه للاتصالات الفضائية “الياه سات”، المزود الرائد لحلول الاتصالات الفضائية عبر الأقمار الصناعية في دولة الإمارات، أمس عن حصول ذراعها الحكومي “الياه سات للخدمات الحكومية YGS” التابعة لها، على عقد بقيمة 18.7 مليار درهم لتوفير خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية من قبل حكومة الدولة، وتتولى بموجبه توفير سعة فضائية على الأقمار الصناعية والخدمات المُدارة على مدى 17 عاماً.
ويشمل أمر التكليف مجموعة من الخدمات المتصلة بالتشغيل والصيانة والإدارة التقنية لنظم الأقمار الصناعية الأرضية والمحطات الفرعية والتي تتولى الشركة توفيرها للحكومة حالياً بموجب عقد منفصل، والذي سيحل بدلاً عن اتفاقيتين حاليتين بين حكومة دولة الإمارات والياه سات، وهما اتفاقية خدمات سعة الأقمار الصناعية “CSA” وتفويض الخدمات المُدارة “MSM”، علماً بأن هاتين الاتفاقيتين تنتهيان في نوفمبر وديسمبر 2026 على الترتيب.
ووفقاً لأمر التكليف، ستتولى الياه سات توفير سعة أقمار صناعية آمنة وموثوقة إضافة إلى ما يتصل بها من خدمات مُدارة عبر القمرين الصناعيين الياه 1 والياه 2، وكلاهما قيد التشغيل حالياً، على أن يتم تعزيز عملية توفير تلك الخدمات عبر القمرين الصناعيين الجديدين، الياه 4 والياه 5 والمتوقع إطلاقهما عامي 2027 و2028 على الترتيب.
وتؤكد هذه الاتفاقية على علاقة “الياه سات” الوطيدة مع الحكومة والتي تمتد على مدى قرابة العقدين منذ تأسيس الشركة، كما تعكس هذه الخطوة أيضاً دور “الياه سات” الحيوي كشريك مفضل وموثوق لتوفير سعة وحلول أقمار صناعية آمنة للدولة، والذي سيساهم في تحقيق زيادة كبيرة في الإيرادات المستقبلية المتعاقد عليها للمجموعة وصولاً إلى 25.7 مليار درهم، بما يتجاوز إيراداتها السنوية المتحققة في العام 2022 بواقع 16 ضعفاً، ومن ثم يُمدد تدفق الإيرادات المُتعاقد عليها إلى ما بعد العام 2040، الأمر الذي يوفر ثقةً ورؤيةً واضحةً بشأن التدفقات النقدية المستقبلية للشركة.
وتجدر الإشارة إلى أن “الياه سات” قد منحت في يونيو 2023 تفويضاً لشركة إيرباص “إيرباصATP ” بشأن تصنيع القمرين الصناعيين الجديدين الياه 4 والياه 5، وتتيح هذه الخطوة إدارة الجدول الزمني للبرنامج على نحو أفضل ، خاصةً فيما يتصل بإمكانية البدء في تنفيذ أنشطة بعينها، ومنها مراجعة متطلبات النظام، وأعمال التصميم، والمباشرة في عمليات توريد الاحتياجات الأساسية.
وتعتزم “الياه سات” توفير التمويل اللازم لبرنامج إطلاق القمرين الصناعيين الياه 4 والياه 5، ويشمل ذلك المعدات الفضائية وتجهيز البنية التحتية الأرضية وعملية الإطلاق والتأمين، من مواردها الذاتية، علاوة على خيارات تمويل مُحتملة أخرى قيد الدراسة حالياً، ويتضمن أمر التكليف أيضاً قيام الحكومة بصرف دفعة مقدمة قدرها مليار دولار وذلك في العام 2024.
وقال مصبح الكعبي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الياه سات بهذه المناسبة : ” يشرفنا ثقة حكومة دولة الإمارات في قدرتنا على مواصلة توفير خدمات اتصالات فضائية حيوية وآمنة على مدى 17 عاماً إضافيًا من بعد العام 2026، ويعكس هذا التكليف العلاقة الوثيقة والممتدة مع الحكومة وجودة خدماتنا، إذ نحرص دائماً على تجاوز توقعات العملاء”.
وأضاف يعزز أسطول أقمار الجيل الجديد ، الياه 4 و الياه 5، قدرات أسطولنا الحالي من خلال توفير خدمات جديدة ومستحدثة حيث أنه من المتوقع أن يفوق أداء الأقمار الصناعية الجديدة قدرات الأقمار الحالية على نحو كبير سواء من حيث السعة، والتغطية الجغرافية والمرونة التي تتيح لنا تزويد حكومة دولة الإمارات بمجموعة واسعة من التطبيقات الحديثة. ونتطلع بشغف للبدء بالمرحلة الجديدة واضعين نصب أعيننا تقديم أداء تشغيلي متميز لخدمة حكومة دولة الإمارات.”.
من جانبه، قال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي للمجموعة : ” إن الحصول على أمر التكليف يُمكننا من مواصلة دورنا الحيوي في توفير السعات الفضائية والخدمات المصاحبة لها لحكومة دولة الإمارات حتى عام 2026 ، من خلال أقمارنا الصناعية الحالية، واستمرارية الخدمات إلى ما بعد العام 2040 من خلال قمرين صناعيين جديدين يتم تصنيعهما حالياً، وتُدشن هذه الخطوة مرحلة جديدة في مسيرة “الياه سات” الحافلة في مجال توفير خدمات الاتصالات الفضائية لحكومة الإمارات”.
وتابع الهاشمي: “بالإضافة إلى المشاريع الطموحة الأخرى التي تعمل عليها “الياه سات” يضع أمر التكليف البالغة قيمته 18.7 مليار درهم الشركة على طريق النمو المستدام. وتتمتع الشركة بوضع مالي قوي بصورة غير مسبوقة، كما تمتلك إيرادات مُستقبلية مُتعاقد عليها بقيمة 25.7 مليار درهم، بواقع يتجاوز 16 ضعفاً من إيراداتها السنوية مقارنة بنهاية الربع الثاني من العام الحالي. وتمتلك “الياه سات” أحد أكبر الإيرادات المستقبلية المتعاقد عليها وإحدى أقوى الميزانيات العمومية في القطاع، ونحن متفائلون إزاء قدرتنا على توفير باقة حلول أكثر تنوعاً وتطوراً لخدمة الحكومة وغيرها من العملاء.”وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
زائر يلتهم مجددًا عملًا فنيًا عبارة عن “موزة” في متحف بقيمة 6 ملايين دولار
من المقرّر أن تفرض الولايات المتحدة الأمريكية على الزوار الدوليين دفع رسوم جديدة تُعرف باسم “رسم نزاهة التأشيرة” لا تقل عن 250 دولارًا، تُضاف إلى تكاليف طلب التأشيرة الحالية، وذلك وفقًا لبند في مشروع قانون السياسة الداخلية الذي أقرته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا.
سيُطبق هذا الرسم على جميع الزوار الذين يُطلب منهم الحصول على تأشيرات لغير المهاجرين لدخول الولايات المتحدة. ويشمل ذلك العديد من المسافرين بغرض السياحة أو الأعمال، والطلاب الدوليين، وغيرهم من الزوار المؤقتين.
وفقًا لإحصاءات وزارة الخارجية، أصدرت الولايات المتحدة ما يقرب من 11 مليون تأشيرة لغير المهاجرين خلال السنة المالية 2024.
أما بالنسبة للسياح والمسافرين لأغراض العمل من الدول المشاركة في برنامج الإعفاء من التأشيرة، مثل أستراليا والعديد من الدول الأوروبية، فلا يُطلب منهم الحصول على تأشيرات للإقامة لمدة 90 يومًا أو أقل.
وسيتعين دفع الرسم عند إصدار التأشيرات، ولن تكون هناك إعفاءات من هذا الرسم. بحسب البند، يمكن للمسافرين الذين يلتزمون بشروط تأشيرتهم استرداد الرسم بعد انتهاء رحلتهم.
وصف المحامي المختص بشؤون الهجرة، ستيفن أ. براون، الشريك في مكتب ريدي نيومان براون للمحاماة في هيوستن، هذا الرسم بأنه “وديعة تأمين قابلة للاسترداد”، في منشور حديث له حول السياسة الجديدة. وأشار براون إلى أن آلية استرداد المبلغ لا تزال غير واضحة.
قال براون في رسالة عبر البريد الإلكتروني لـ CNN: “من حيث الغرض من هذا الرسم، من الصعب تحديده”.
وأضاف: “عمومًا، تُفرض رسوم الهجرة لتغطية تكاليف المعالجة أو الإصدار”، لكنه أشار إلى أن بند الاسترداد قد يعني استرجاع جميع الرسوم المحصّلة. وتابع قائلًا: “في عالم مثالي، لن يكون هناك تجاوز لمدة الإقامة أو مخالفات التأشيرة”.
لم تقدّم بعد وزارة الأمن الداخلي في أمريكا، وهي الجهة التي تفرض الرسوم الجديدة، تفاصيل محددة بشأن عملية استرداد الرسوم أو أي جوانب أخرى تتعلق بتنفيذ السياسة.
وصرّح متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي في بيان لـ CNN: “تتطلب رسوم نزاهة التأشيرات تنسيقًا بين الوكالات قبل تنفيذها”.
وأفاد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن الرسوم تم فرضها “لدعم أولويات الإدارة المتمثلة في تعزيز إنفاذ قوانين الهجرة، وردع تجاوز فترات الإقامة المسموح بها في التأشيرات، وتمويل أمن الحدود”.
ينص البند في مشروع القانون على أن الرسوم التي لا يتم استردادها ستُحوّل إلى “الصندوق العام لوزارة الخزانة”.
تُحدد الرسوم الأولية، للسنة المالية 2025، على أنها الأعلى من بين 250 دولارًا أو “المبلغ الذي قد يحدده وزير الأمن الداخلي بموجب اللائحة”.
تخضع هذه الرسوم لتعديلات سنوية وفقًا لمعدلات التضخم.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن التفاصيل المتعلقة بهذا التغيير، الذي تنفذه وزارة الأمن الداخلي، سيتم نشرها على صفحة معلومات التأشيرات الخاصة بوزارة الخارجية.
من جانبها، أشادت جمعية السفر الأمريكية، وهي منظمة غير ربحية وطنية تهدف إلى تعزيز السفر إلى الولايات المتحدة وداخلها، بأجزاء أخرى من مشروع قانون السياسات الداخلية التي تستثمر في تحديث الجمارك ومراقبة الحركة الجوية، لكنها وصفت رسوم التأشيرة الجديدة بأنها “خطوة كبيرة إلى الوراء”.
وأشار إريك هانسن، وهو نائب الرئيس الأول للعلاقات الحكومية في الجمعية، في بيان إلى أن “هذه الرسوم، التي ستبلغ على الأقل 250 دولارًا وتُضاف إلى رسوم التأشيرة الحالية، تفرض حاجزًا ماليًا غير ضروري أمام الزوار الدوليين”.
وفقًا لحسابات جمعية السفر الأمريكية، فإن هذه الرسوم ستزيد “التكاليف المسبقة” لزيارة الولايات المتحدة بنسبة 144%.
وأضاف هانسن: “حتى وإن كانت هذه الرسوم قابلة للاسترداد تقنيًا، فإن التعقيد والتكلفة الإضافية ستسبب بإحباط المتقدمين وربما ثنيهم عن الزيارة”.
CNN شبكة
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور