الأوقاف: 800 جنيه زيادة للعاملين بالوزارة والمديريات لتحسين الأحوال المادية والاجتماعية
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
قال الدكتور محمد مختار جمعة ،وزير الاوقاف ، إنه في إطار حرص وزارة الأوقاف على تحسين أحوال العاملين بها علميا وماديا وفي ضوء جهود الدولة المصرية للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية وبمناسبة بدء العام الدراسي الجديد وما بذله العاملون بالأوقاف في الأنشطة الصيفية الدعوية والتثقيفية والقوافل والأسابيع الدعوية، قررت وزارة الأوقاف صرف مبلغ وقدره 800 جنيه لكل من أدى دوره بكفاءة في هذه الأنشطة، من العاملين بالديوان العام ومديريات الأوقاف الإقليمية، وفق الضوابط التي سيتم إرسالها للمديريات معتمدة من الوكيل الدائم بالوزارة.
وفي سياق آخر قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه لأول مرة، تتجاوز صكوك الإطعام ستة وثلاثين مليونا ونصفا بزيادة أكثر من 7500 صك عن العام الماضي ومازال العطاء متصلا.
ومنذ أيام، أعلن وزير الأوقاف، في تصريح له، أن صكوك الإطعام تحقق رقما قياسيا جديدا هذا العام ، بأكثر من 115 ألف صك بزيادة 1219 صكا عن جملة ما تم تحقيقه في العام الماضي، وذلك قبل الموعد المحدد بنحو أربعة أشهر.
وأوضح، وزير الأوقاف، أنه يستمر تحصيل صكوك الإطعام سنويا حتى 31 ديسمبر، من العام الجاري.
كما أعلن وزير الأوقاف أنه بمناسبة قرب الاحتفال بالمولد النبوي والاحتفال الخمسين لنصر أكتوبر المجيد، تقرر توزيع 250 طن لحوم من مشروعي صكوك الأضاحي وصكوك الإطعام بالإضافة إلى نصف مليون شنطة غذائية بتكلفة 50 مليون جنيه مناصفة بين الأوقاف والتضامن الاجتماعي، وذلك على الأسر الأولى بالرعاية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور محمد مختار جمعة وزارة الأوقاف بدء العام الدراسي الجديد صكوك الإطعام وزیر الأوقاف صکوک الإطعام
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد
كتب- نشأت علي:
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار حول مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2026/2025 والتأشيرات العامة المرافقة له.
واستعرض النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، تقرير لجنة الشئون المالية، مشيرا إلى أنه تم عقد أربعة اجتماعات، تم خلالها الاستماع إلى عرض تفصيلي من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، حول أهم ملامح الخطة ومرتكزاتها وأهدافها، بالإضافة إلى القطاعات الاقتصادية والخدمية المستهدفة، والتنمية المحلية والإقليمية، والمبادرات والبرامج التنموية.
وأكد أن خطة التنمية عام 2026/2025 جاءت في ظل ظروف استثنائية وتحديات غير مسبوقة على الصعيدين العالمي والمحلي، الأمر الذي استدعى تبني الحكومة لسياسات وإجراءات استباقية للتعامل مع الأزمات المتتالية، مع التركيز على دفع عجلة النمو الشامل والتنمية المستدامة.
وأوضح عضو لجنة الشئون المالية بمجلس الشيوخ، أن الخطة ركزت على عدة مرتكزات رئيسية، من بينها الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي، وتطبيق قانون التخطيط العام للدولة، والالتزام بأهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتوافق مع مستهدفات استراتيجية التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030.
وأكد أن الخطة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مع التركيز على تحسين جودة حياة المواطنين، وتوفير متطلبات الرعاية الاجتماعية للفئات الأقل حظًا، وتقليل الفجوة بين المحافظات والأقاليم، ومواجهة التحديات المناخية.
وأشار إلى التحديات العالمية وتداعياتها على الاقتصاد، ومرتكزات الخطة ومستهدفاتها، والصورة الكلية لمؤشرات الخطة، والصورة القطاعية والتنمية المكانية، بالإضافة إلى النتائج والتوصيات والمقترحات.
وأوضح أن الخطة تستهدف في مجال التنمية الاقتصادية، تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 4.5% في عام 25/26، وليواصل تصاعده التدريجي ليصل إلى 6% في نهاية الخطة متوسطة المدى في عام 28/29، وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل يقارب 3% في عام 25/26، وليصل إلى نحو 4.5% في عام 28/29.
وأشار إلى أن الخطة، تستهدف زيادة القدرة الاستيعابية لسوق العمل بما يسمح بتوفير نحو 900 ألف فرصة عمل جديدة - كمتوسط سنوي - خلال أعوام الخطة، مع تواصل انخفاض معدل البطالة ليسجل نحو 6.2%بنهاية الخطة متوسطة المدى.
ولفت إلى أن خطة التنمية، تستهدف العمل على زيادة معدل الإدخار من نحو 8.1% عام 25/26، ليبلغ 15.5% في نهاية الخطة عام 28/29، فضلا عن رفع معدل الاستثمار من نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي عام 24/25، إلى 17.1% في العام الأول من الخطة (25/26)، ثم ليصل إلى 19.3% في العام الأخير من الخطة عام 28/29.
وأوضح أن الخطة تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، لترتفع نسبة الاستثمارات إلى نحو 63% من الاستثمارات الكلية الثابتة المستهدفة عام 25/26، ولتتصاعد تدريجيا لتسجل نحو 68% من الإجمالي في العام الأخير من الخطة متوسطة المدى.
وأكد أن خطة التنمية تستهدف زيادة نصيب القطاعات ذات الأولوية الزراعة الصناعة / الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الناتج المحلي الإجمالي لتناهز 40% في عام 25/26، ولتصل إلى ما يقرب من 50% في العام الأخير من الخطة متوسطة المدى.
وكشف عضو لجنة الشئون المالية بمجلس الشيوخ، أن خطة التنمية تستهدف زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر على نحو مطرد ليسجل نحو 42 مليار دولار في العام الأول للخطة (25/26) ثم ليصل إلى 55 مليار دولار في عام 28/29، بالإضافة إلي تنمية تحويلات المصريين العاملين بالخارج، لترتفع من نحو 22 مليار دولار تحويلات فعلية في عام 23/24 إلى 35 مليار دولار عام 25/26، ولتسجل نحو 45 مليار دولار بنهاية الخطة عام 28/29.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس الشيوخ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية العام المالي الجديدتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة
كزبرة يوجه رسالة قوية لـ أصالة بعدما رفضت الغناء معه