الحكومة تحدث وكالة لتتبع صرف المساعدات المالية وتنفيذ مشاريع إعادة بناء مناطق الزلزال
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي النواب والمستشارين، أن الحكومة ستحدث وكالة مخصصة مرتبطة بمدة تنزيل برنامج إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من الزلزال وتتبع صرف المساعدات المالية، وتنفيذ مشاريع إعادة البناء والتأهيل، وتنفيذ مشاريع التنمية السوسيو-اقتصادية، والتنسيق بين مختلف القطاعات والفاعلين المعنيين.
وأوضح لقجع، أن برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز الذي تبلغ ميزانيته 120 مليار درهم، الذي تم تقديمه خلالة جلسة عمل ترأسها الملك محمد السادس، الأربعاء المنصرم، بالقصر الملكي بالرباط، يتمحور حول أربع مكونات أساسية تهم إعادة إيواء السكان المتضررين وبناء المساكن وإعادة تأهيل البنيات التحتية، وفك العزلة وتأهيل المجالات الترابية، وتسريع امتصاص العجز الاجتماعي، خاصة في المناطق الجبلية المتضررة من الزلزال، وتشجيع الأنشطة الاقتصادية والشغل وتثمين المبادرات المحلية.
وأكد لقجع أن البرنامج يرتكز على دعامتين أساسيتين، الأولى تهم إعادة بناء وتأهيل البنيات التحتية المتضررة من الزلزال، وسيخصص لها غلاف مالي قدره 22 مليار درهم، منها 8 ملايير درهم لتقديم المساعدات الاستعجالية للأسر والمساعدات المالية لإعادة بناء وتأهيل المساكن التي انهارت كليا أو جزئيا، و14 مليار درهم لفك العزلة وضمان الولوجية للمناطق المتضررة، وإعادة تأهيل السدود ومحطات المياه المتضررة من الزلزال، والمراكز الصحية والمؤسسات التعليمية، وإنعاش النسيج الاقتصادي المحلي والحفاظ على الموروث الثقافي والمرافق الدينية.
أما الدعامة الثانية، يضيف لقجع، فتهم وضع مخطط مندمج لتنمية أقاليم الأطلس الكبير من خلال مشاريع مهيكلة، وذلك بتكلفة 98 مليار درهم، موجهة لتطوير البنيات التحتية وتعزيز الأنشطة الفلاحية والسياحية ودعم بروز مراكز قروية مندمجة وإعادة التأهيل الحضري، وإعادة تأهيل وتثمين المدن العتيقة، وتعزيز جودة الخدمات العمومية خاصة تلك المرتبطة بالأسواق والمحطات الطرقية والمجازر.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المتضررة من الزلزال إعادة بناء ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
110 آلاف لاجئ في باكستان بحاجة إلى حماية متزايدة وإعادة توطين
أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن ما يقارب 110 آلاف لاجئ وطالب لجوء يعيشون حالياً في باكستان، من بينهم 8% على الأقل يحملون بطاقات تسجيل لاجئين، يندرجون ضمن فئات تعتبر "عالية الخطورة"، وتحتاج إلى حماية دولية متزايدة.
وأوضحت المفوضية في نشرتها المعلوماتية الأخيرة الخاصة ببرنامج إعادة التوطين في باكستان، أن هذه الفئات تواجه هشاشة فردية أو مركبة، ما قد يؤهلها لإعادة التوطين في بلدان ثالثة.
وأضافت المفوضية أن برنامج إعادة التوطين في باكستان، الذي أُطلق في ثمانينيات القرن الماضي، ساهم حتى الآن في نقل أكثر من 20 ألف لاجئ من الفئات الضعيفة إلى دول ثالثة، سعياً لتأمين حياة أكثر أماناً واستقراراً لهم.
منذ عام 2023، عاد أكثر من 3.4 مليون أفغاني إلى بلادهم أو تم ترحيلهم من إيران وباكستان.
وقد عاد 250,000 أفغاني في ظروف يائسة خلال الشهر الماضي وحده.
وتشدّد المفوضية، على أن العودة يجب أن تكون طوعية وآمنة، وتحفظ الكرامة. pic.twitter.com/QfziLPHVh4 — مفوضية اللاجئين (@UNHCR_Arabic) May 26, 2025
ووصفت المفوضية عملية إعادة التوطين بأنها "حل فريد ومستدام"، يقوم على نقل اللاجئين من بلد اللجوء إلى بلد ثالث يتيح لهم بداية جديدة.
وتشمل الفئات ذات الأولوية في هذا البرنامج: الناجون من العنف، النساء والفتيات المعرضات للخطر، الأطفال، والأشخاص المصابون بحالات صحية حرجة أو مزمنة.
في المقابل، حذّر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر من تفاقم الأزمة الإنسانية في أفغانستان، في ظل ما تعانيه البلاد من فقر مدقع، وانعدام أمن غذائي، وانهيار شبه تام في النظام الصحي.
وأكد الاتحاد أن تدفّق أعداد كبيرة من العائدين من باكستان زاد من الضغط على البنية التحتية الهشة في أفغانستان، مما يعقّد جهود تقديم الخدمات الأساسية للسكان المحليين والمحتاجين.
ترحيل جماعي بعد انتهاء المهلة القانونية
وفي نيسان/أبريل الماضي، كشفت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن السلطات الباكستانية رحّلت أكثر من 8 آلاف مواطن أفغاني خلال أسبوع واحد، في إطار حملة جديدة انطلقت بعد انقضاء المهلة القانونية المحددة بتاريخ 31 آذار/مارس الماضي.
وكانت الحكومة الباكستانية قد أصدرت تحذيراً شديد اللهجة لجميع المواطنين الأفغان المقيمين على أراضيها دون وثائق قانونية أو بطاقات هوية أفغانية، بضرورة مغادرة البلاد طواعية، وإلا سيخضعون للترحيل القسري.
وأشارت المفوضية، في رسالة عبر تطبيق "واتساب"، إلى أنه تم ترحيل ما لا يقل عن 8 آلاف و906 أفغاني منذ الأول من نيسان/أبريل الجاري.
وأكدت السلطات الباكستانية أنها أنشأت مراكز مؤقتة في مدن مختلفة لإيواء المرحّلين الأفغان، تمهيداً لنقلهم إلى معبر طورخم الحدودي في شمال غرب البلاد.
خطة إعادة الأجانب غير الشرعيين
تُعد حملة الترحيل الحالية جزءاً من "خطة إعادة الأجانب غير الشرعيين"، التي أعلنتها الحكومة الباكستانية في أواخر عام 2023، والتي تستهدف تقليص عدد المهاجرين غير النظاميين، خصوصاً من الجنسية الأفغانية.
وتشير التقديرات إلى أن باكستان تسعى لتسريع وتيرة ترحيل نحو أربعة ملايين أفغاني دخلوا أراضيها خلال العقود الأربعة الماضية، معظمهم فرّوا من الحرب والصراعات المتواصلة في بلادهم.
وفي الوقت الذي تربط فيه إسلام آباد موجة الترحيل بالاعتبارات الأمنية، متهمةً بعض اللاجئين الأفغان بالضلوع في أنشطة مسلحة أو غير قانونية، ترفض كابل هذه الاتهامات وتعتبر الخطوة "ترحيلاً قسرياً"، مؤكدة أن العملية تخالف القوانين الدولية والمعايير الإنسانية.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة