القباج تدشن المبادرة المصرية لمحو أمية لغة الإشارة بالتعاون مع نقابة الأطباء

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات تدشين «المبادرة المصرية لمحو أمية لغة الإشارة» والتي نظمتها الوزارة في إطار الاحتفال باليوم العالمي للغة الإشارة الذي يوافق يوم 23 سبتمبر من كل عام بالتعاون مع النقابة العامة لأطباء مصر ومؤسسة «مصر للصحة والتنمية المستدامة» ومؤسسة «هى تستطيع للتنمية»، وذلك بحضور الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتور خالد أمين عضو مجلس نقابة أطباء مصر والدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والدكتور جمال شعبان رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، ودعاء زهران رئيس مجلس أمناء مؤسسة « هي تستطيع للتنمية» والفنانة ملك زاهر سفير المبادرة ، ولفيف من الشخصيات العامة والإعلاميين.

 القباج: 23 سبتمبر اليوم العالمي للغة الإشارة هو تاريخ إنشاء الاتحاد العالمي للصم في عام 1951
 

وأكدت نيفين القباج أنه وقع الاختيار على يوم 23 سبتمبر من كل عام لكي يكون اليوم العالمي للغة الإشارة لأنه تاريخ إنشاء الاتحاد العالمي للصم في عام 1951،  وتم الاحتفال لأول مرة باليوم الدولي للغات الإشارة في 2018 في إطار فعاليات الأسبوع الدولي للصم، مشيرة إلى أن لغات الإشارة هي لغات طبيعية مكتملة الملامح عن لغات الكلام التي تتعايش معها جنبا إلى جنب؛ على الرغم من اختلافهما هيكليا، كما توجد لغة إشارة دولية يستخدمها الصم في اللقاءات الدولية وأثناء ترحلاهم وممارسة نشاطاتهم الاجتماعية، وتعتبر تلك اللغة شكلاً مبسطاً من لغة الإشارة وذات معجم لغوي محدود، ولا تتصف بالتعقيد مثل لغات الإشارة المحلية.

 
وأضافت القباج أنه بحسب إحصاءات الاتحاد العالمي للصم، يوجد حول العالم 70 مليون أصم، ويعيش منهم 80% في البلدان النامية ، ويستخدمون أكثر من 300 لغة إشارة، ويبلغ عددهم في مصر 4,2% من مجموع السكان وفقاً لإحصاء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أي أنه من المتوقع أن عدد الأشخاص الصم في جمهورية مصر العربية يصل إلى ما يقرب من 7.5 مليون أصم.

 
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية اعترف بأصحاب الإعاقات السمعية ضمن طوائف الأشخاص ذوي الإعاقة المحمية بموجب القانون، وانطلاقاً من توجه الدولة بكفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتنسيق مع مؤسسات الدولة في هذا الصدد، تحرص وزارة التضامن الاجتماعي على توفير كافة سبل الرعاية والتأهيل لذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين بما يشمل الإعاقات السمعية (الصم وضعاف السمع)، كما سعت الوزارة إلى تعزيز الوعي المجتمعي لدمج للأشخاص ذوي الإعاقة وخلق مجتمع واعي إيجابي عام ومجتمعي بقضايا ذوي الاعاقة عامة والأشخاص ذوي الإعاقة السمعية خاصة، وتحسين اتجاهات قبول دمجهم بالمجتمع، والاستثمار في البشر وتغير السلوكيات المجتمعية السلبية تجاههم، وبناء الكوادر الاجتماعية بالجمعيات الأهلية والرائدات الاجتماعيات من خلال البرامج التى تقدمها وزارة التضامن الاجتماعية. 

 
وأشارت القباج إلى أن الوزارة تقوم بتنفيذ عدد من التدخلات التي تساهم في تأهيلهم ودمجهم في كافة مناحي الحياة بما يشمل الاكتشاف المبكر عن الإعاقات بحضانات الطفولة المبكرة في الحضانات التابعة لوزارة التضامن الإجتماعي للفئة العمرية تحت عمر 4 سنوات، وذلك من خلال تنظيم القوافل الطبية في المناطق المطورة للسكان المنقولين من المناطق العشوائية وغير الآمنة بتسهيلات وخدمات من جمعية الهلال الأحمر المصري، كما تقوم الوزارة بتوفير سماعات طبية للأشـخاص ذوي الإعاقة السمعية بالشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويقوم صندوق الاستثمار الخيري لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة "عطاء" بتنفيذ مشروع تأهيل وتعليم الأطفال ضعاف السمع بالتعاون مع جمعيات أهلية ، وتم وضع أول برنامج تأهيلي وتعليمي موحد ومعتمد للأطفال ضعاف السمع مستخدمي المعين السمعي ومزروعة القوقعة لتعليمهم اللغة والكلام تمهيدًا لدخولهم مدارس التعليم الدامج أو التعليم الشامل، وكذلك يوفر الصندوق قطع غيار للأجزاء الخارجية لحالات مزروعي القوقعة الإلكترونية.

 

المصدر: بوابة الوفد